تقدم النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين.
وأشار النائب إلي أنه استنادًا إلى تقارير صحفية وأبحاث ميدانية، بالإضافة إلى الأزمة بين عدد من النقابات المهنية وعدد من مقدمي خدمة التحاليل الطبية تبين احتكار ثلاث سلاسل كبرى للسوق: تتحكم في أسعار التحاليل الطبية وتفرض أسعارًا باهظة على المواطنين دون رقابة فعالة.
واضاف أن هناك اختلاف كبير بين أسعار التحاليل في المعامل الكبرى الممنوحة لأكثر من جهة هذا بجانب الفجوة الكبيرة في الأسعار بينها وبين المعامل الأقل شهرة، مما يثير الشكوك حول عدالة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
كما لفت إلي أنه تم الكشف عن استغلال بعض المعامل بيانات المرضى بشكل غير قانوني، بما يشكل تهديدًا لخصوصية المواطنين.
وأكد منعم إلى سجل الشركات المالكة للمعامل المحتكرة للحصة الأكبر في سوق التحاليل في مصر وتقارير جهات رقابية تبين أنها مسجلة في جزر الملاذ الضريبي ويشارك في إدارتها وأسهمها جهات أجنبية وأخرى غير معلومة، وهو ما يقوض من القدرة على محاسبة هذه الشركات بما يمثل خطورة على الأمن القومي.
وطالب بتوضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، وخاصة المعامل الكبرى التي تتوسع بإنشاء فروع لسحب العينات فقط.
وإعلان ارشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل الطبية وفتح السوق للمنافسة بشكل أوسع بما يضمن العدالة لجميع المواطنين، مع إنشاء نظام رقابي دوري للتأكد من جودة الخدمات الطبية ومنع استغلال بيانات المرضى.
كما تسائل عن ما هى خطة الوزارة للتعامل مع المعامل غير المرخصة.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة للجنة الشئون الصحية لمناقشته.