اتصالات وتكنولوجيا

طلب إحاطة بشأن إنشاء مدينة تكنولوجية ببرج العرب

طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بشأن إنشاء مدينة تكنولوجية أمام مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب في الإسكندرية

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدمت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،  بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بشأن إنشاء مدينة تكنولوجية أمام مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب في الإسكندرية التابعة للهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية، لاسيما أن المدينتين يفصل بينهما شارع يصل عرضه إلي 30 مترا.

وأضافت «البطران» في طلبها أنها تقدمت بمقارنة تشمل وجود منطقة تكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية على مساحة ٣٠ فدان، و تخصيص المنطقة التكنولوجية لمزاولة أنشطة تكنولوجيا المعلومات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهد والابتكار والإبداع وريادة الأعمال والصناعات التجميعية، والأخرى مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية التي تم تخصيص جزء كبير من 300 فدان على مراحل في مدينة برج العرب الجديدة، وشملت الدراسة التكاليف المطلوبة ومصادر التمويل المحلى والعالمي، لتشمل مراكز ومعاهد البحث التطويري والهندسي والجامعات على المستوى القومي، لافتًة أنه من الضروري في الوقت الحالي استكمالهم لأنه أصبح أمر واقع، ودمجهم تحت خطة وتبعية واحدة، حتي لا يكون استمرار لمسلسل اهدار المال العام.

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات علي أنه أنشاء جامعتين بمحافظة واحدة يُعد اهدار للمال العام، مشيرًة أن انشاء المدن التكنولوجية في كافة أنحاء الجمهورية تعتبر نظامًا متكاملا لرعاية الابتكار بدءاً من مرحلة البحث والحضانات التكنولوجية والشركات الصغيرة والنماذج الاولية، مما يسهل تطبيق الابتكار علي أرض الواقع، خاصة التي تساهم في زيادة الدخل القومي.

وتسألت النائبة:  ما هي أوجه التكامل والتعاون بين المدينتين في ظل أن هناك مدن ومحافظات مؤهلة لاستيعاب مثل هذه المناطق وبالرغم من ذلك لم يتم انشاء مدن تكنولوجية؟ مطالبة بإحالة الطلب للجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للوقوف علي الاسباب الحقيقية لان الاستمرار علي هذا النهج يؤدي إلي إهدار المال العام مما يجعله يؤثر علي اقتصاد الدولة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »