المرسي عزت:
لم نستفد من «الكويز» بالقدر الكافي بسبب البيروقراطية، والنتيجة اننا لم نحقق ما حققته الاردن مثلاً بسبب تضارب القرارات وعدم العمل في منظومة جماعية، ولذا يظل من الصعب علينا توسيع حصتنا من التصدير للسوق الاوروبية الا بشروط ترتبط بالجودة والتصميمات ومستلزمات الانتاج.. قد تبدو هذه العبارات متشائمة في واقع يري معظم العاملين بقطاع صناعة الملابس الجاهزة أنه ايجابي، الا ان صدوره من رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ربما يعطيه مصداقية اكبر، لكون التصدير هو خاتمة عمل القطاع بكافة عناصره، وبالتالي فهو يحمل امراضه الوراثية ان وجدت، ويكون الاقدر علي التعبير عنها.
ويوضح مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة لــ«المال» أن صادرات الملابس الجاهزة ارتفعت لتسجيل 165 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي من خلال 135 شركة، مقارنة بــ 52 مليون دولار من خلال 55 مصنعاً في الربع المقابل من عام 2005 بنسبة زيادة تصل الي %217 ، إلا أنه يشدد علي هذا النمو التصديري لا يجعلنا نغفل حقيقة اننا لم نستغل الاتفاقية الاستغلال الامثل بسبب غياب مبدأ العمل ضمن منظومة محددة وواضحة يمكن من خلالها تحقيق اقصي استفادة متاحة مثلما حدث في الاردن والتي ارتفعت ارقام صادراتها من 40 مليون دولار الي مليار و200 مليون دولار سنوياً رغم انها – أي الاردن – لا تملك المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر سواء من ناحية العمالة او تاريخ الصناعة مؤكداً ان الجانب الاردني يعمل ضمن منظومة عمل جماعي متكاملة وهو ما لا يتوافر لدينا، مع وجود تضارب في القرارات بين عدة جهات مسئولة عن منح تراخيص انشاء المصانع منها علي سبيل المثال لا الحصر وزارة الاسكان والداخلية، والدفاع والقوي العاملة الامر الذي يصيب المستثمر بالتشتت ويلجأ بسببه لبلدان مجاورة مشيراً الي انه لاخذ موافقة تراخيص بناء مصنع جديد فإن ذلك يحتاج الي عام كامل رغم انه يتم تقديم التراخيص في البلدان المجاورة خلال ساعات.
وفيما يتعلق بمدي تأثير استيراد مستلزمات الانتاج الاسرائيلية علي الصناعة المحلية المشابهة أكد – طلبة – انه بغض النظر عن اشتراطات «الكويز» فان الشركات العالمية المستوردة للملابس المصرية تشترط استخدام مستلزمات انتاج من شركات بعينها معتمدة لديها وتتماشي مع مواصفاتها وتحظي بثقتها.
ومن ثم لا يمكن للمصدر المصري سوي قبول هذه الشروط حتي لا تلجأ هذه الشركات لمصدرين آخرين.
ويطالب في المقابل بتأهيل الشركات المصنعة لمستلزمات الانتاج المحلية حتي تتمكن من مسايرة التطور العالمي، مشيراً الي أهمية جذب شركات مستلزمات الانتاج العالمية للعمل في مصر لتحقيق اقصي استقادة للاقتصاد المحلي.
وعن مدي جاذبية السوق الاوروبية للمصدر المصري اوضح رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان معظم مصانع الملابس المصرية غير مؤهلة لدخول السوق الاوروبية نظراً للاشتراطات الصعبة التي تضعها هذه السوق للحصول علي احتياجاتها الاستيرادية والتي تتطلب نظماً معينة في التصنيع تتطلب جودة مرتفعة وموديلات متنوعة بخلاف السوق الامريكية والتي تطلب استيراد كميات كبيرة وموديلات ليس بها تصميمات معقدة الي جانب ان المستورد الامريكي يعطي الوقت الكافي للمصدر المصري لتوريد منتجاته.
وأكد – طلبة – علي ضرورة الاهتمام بالسوق الاوروبية والتي ستصبح خلال 5 سنوات هي السوق الاهم لمنتجات الملابس الجاهزة خاصة ان اتفاقية «الكويز» ستصبح خلال تلك الفترة منتهية بعد رفع الجمارك عن هذه المنتجات لجميع الدول حسب اتفاقية التجارة العالمية.
واضاف ان ا لسوق الاوروبية تستقبل ما يقرب من %46 من صادرات الملابس الجاهزة المصرية في حين تستحوذ الولايات المتحدة الامريكية علي %49 وتستحوذ باقي دول العالم علي النسبة الباقية والتي تبلغ %5 وذلك حسب احصاءات العام الماضي.
واشار – طلبة – انه فيما يختص بمستلزمات الانتاج الاسرائيلية فالمجلس التصديري يضغط حالياً لتخفيض نسبة المكون الاسرائيلي الي %8 بدلاً من نسبة %11.7 الحالية، بسبب ان طاقات المصانع الاسرائيلية لا تكفي احتياجات المصنع المصري خاصة في ظل ارتفاع المستفيدين من اتفاقية الكويز وتوقعات زيادة اعدادهم مستقبلاً بعد ضخ استثمارات محلية واجنبية في القطاع للاستفادة من الاتفاقية.
واضاف – طلبة – ان التأثيرات السعرية لاستيراد مستلزمات الانتاج الاسرائيلية تتراوح ما بين 2.5 و %4 زيادة علي سعر المنتج النهائي في حين انه يتم توفير جمارك امريكية علي صادرات الملابس الجاهزة المصرية تتراوح ما بين 17 و %33 وهو ما يؤكد عدم صحة ما يردده البعض من ان مستلزمات الانتاج الاسرائيلية تقلل من فرص نمو الصادرات المصرية نظرا لارتفاع الاسعار للمنتجات المصدرة. وحول مشكلة عدم توافر الاراض اللازمة لعملية التوسع في انشاء مصانع جديدة اكد – طلبة – ان المجلس بعث بمذكرة لوزير التجارة والصناعة يطالب فيها الاخير بضرورة توفير اراض، خاصة ان معظم مصنعي الملابس الجاهزة يعانون من عدم تواجد اراض في المناطق الصالحة والمميزة لاستقبال هذه الصناعة مثل مدن السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان والعبور والتي لا توجد بها اراض في حين ان الاراضي المتاحة تتواجد بمدن بدر والسادات وبرج العرب وهذه المدة لا يمكنها استقبال صناعة ملابس جاهزة نظراً لعدم استكمال بنيتها الاساسية الامر الذي قد يدفع المستثمر الي استهلاك وقت طويل لاقامة مصنعه.
واوضح – طلبة – ان الحصول علي قطعة ارض لا يتم بالسرعة المطلوبة وقد يستغرق الامر عاماً كاملاً لايجادها وانهاء تراخيص الي جانب انه رغم انخفاض اسعار المتر من الاراضي من 175 الي 90 جنيهاً الا ان الرسوم المفروضة من بعض الجهات تزيد من اسعار متر الاراضي مثل رسوم تحسين يتم فرضها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية ورسوم اشتراطات البناء.
واشار – طلبة – الي انه يمكن اقامة حلقة من حلقات صناعة الملابس الجاهزة في بعض المناطق مثل مدينة بدر والسادات خاصة مرحلة الصباغة ومرحلة الغزل اللتين لا تحتاجان لعمالة كثيفة، والاخيرة تحتاجها صناعة الملابس الجاهزة وهو ما يتطلب حسب تأكيداته وجود خطة متكاملة يتم تنظيمها من قبل الحكومة المصرية لتوصيل المرافق للظهير الصحراوي بالمدن المميزة لجاذبية تلك المدن لاقامة صناعات تصديرية للملابس الجاهزة .
وفيما يتعلق بالتمويل اللازم لتطوير هذه الصناعة اشار – طلبة – الي ان البنوك المصرية لا تتعامل إلاّ مع العميل المعروف لديها وهو ما يغلق الباب امام اي عميل جديد ومن ثم ايقاف اي فرص امام دخول مصدرين جدد للسوق التصديرية ، مضيفاً ان البنوك المصرية لا تتعامل إلاّ في القروض قصيرة الاجل ولا تتعامل في اعطاء القروض المتوسطة وطويلة الاجل وذلك حتي يمكنها – اي البنوك – من الحصول علي اموالها في اسرع وقت ممكن الامر الذي يصعب تطبيقه في الصناعة.
واشار – طلبة – الي ان تكلفة التمويل للحصول علي القروض في البنوك المصرية مرتفعة جداً وتتراوح مابين 13 و %14 وهذه الفائدة لا يمكن معها تطوير الصناعة، موضحاً ان غياب الادارات التي تختص بدراسات الجدوي في البنوك المصرية غير متواجدة ومن ثم تطلب من العميل ضمانات مبالغا فيها تصل الي 4 اضعاف قيمة القرض وهو ما يؤثر سلبياً في التنمية الصناعية.
وفيما يتعلق بعنصر النقل وتأثيره في الصناعة أكد – طلبة ان مصر لديها مشكلة في النقل الداخلي فالاتوبيسات اللازمة لنقل العاملين غير متوافرة باسعار مناسبة ومن ثم يؤدي ذلك الي زيادة التكلفة علي المنتج النهائي، الامر الذي يدعو معه رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة الي ازالة الجمارك عليها او تخفيضها والتي تبلغ %50 بالاضافة الي اهمية فتح الباب أمام استيراد الاتوبيسات المستعملة والتي تساعد علي تقليل تكلفة المنتج النهائي ومن ثم منافسة المنتجات المصرية لمثيلاتها الخارجية سعرياً.
وينتقل طلبة الي النقل الخارجي مؤكداً انه يفتقد الخطوط المنتظمة سواء للدول الاوروبية او الولايات المتحدة الامريكية ومن ثم تفقد المنتجات المصرية المصدرة ميزة نسبية تختص بقرب المسافة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي والتي بدأنا نفقدها واصبحت الصين – تنافسنا في مدة التوريد والتي تعتبر الميزة النسبية العالمية لمصر ومن ثم لابد للمسئولين ان يسارعوا في ايجاد خطوط منتظمة عن طريق استخدام العبارات مابين الموانئ المصرية وموانئ اوروبا.
واضاف ان صناعة الملابس الجاهزة تتآكل في تركيا ودول وشرق اوروبا لصالح توطينها في دول اخري مثل دول جنوب شرق آسيا وهو ما يجب معه ان تبذل الحكومة المصرية مجهوداً مضاعفاً لجذب هذه الاستثمارات عن طريق انشاء الخطوط المنتظمة للشحن باستخدام عبارات.
واشار – طلبة – الي اهمية ان يحدد المسئولون عن الاستثمار الحلقات الاستثمارية بالصناعة التي يمكن انشاء استثمارات بها، مؤكداً انه من الاجدي جذب استثمارات في المراحل الاولي من الصناعة مثل الصباغة والنسيج التي تمثل حلقات ضعيفة في الصناعة المصرية بدلاً من جذب استثمارات في المرحلة النهائية كالتفصيل والخياطة والتي تعد اقوي المراحل في الصناعة وهو ما يضر ايضاً بشركات محلية قوية يمكنها ان تتأثر سلبياً بقدوم هذه الاستثمارات وعلي حصتها التصديرية الا انه في الوقت نفسه لايمكن ان تظل المصانع دون تطوير فلابد من تطوير ادائها.
ويوضح رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة – طلبة – ان برنامج المساندة حقق طفرة تصديرية تصل الي %60 منذ بدء تنفيذ البرنامج في بداية 2002، مضيفاً ان كل جنيه تم انفاقه كمساندة تصديرية يقابله 2.5 دولار من زيادة الصادرات مؤكداً ان المساندة اصبحت جزءا من التكلفة لدرجة ان بعض المصانع ربحها الوحيد هو نسبة المساندة والتي تتراوح مابين 6 و %10.
وكشف – طلبة – ان المجلس قدم مذكرة لوزير التجارة والصناعة يطالب فيها بمد المساندة لمدة 3 سنوات قادمة علي ان تنخفض بسببها تدريجياً بنسبة %2 سنوياً مشدداً علي ان ايقا ف المساندة يعني خروج %40 من الشركات من عملية التصدير وتوقف استثمارات في هذه الصناعة سواء في المنتج النهائي او الصناعات المغذية.
لم نستفد من «الكويز» بالقدر الكافي بسبب البيروقراطية، والنتيجة اننا لم نحقق ما حققته الاردن مثلاً بسبب تضارب القرارات وعدم العمل في منظومة جماعية، ولذا يظل من الصعب علينا توسيع حصتنا من التصدير للسوق الاوروبية الا بشروط ترتبط بالجودة والتصميمات ومستلزمات الانتاج.. قد تبدو هذه العبارات متشائمة في واقع يري معظم العاملين بقطاع صناعة الملابس الجاهزة أنه ايجابي، الا ان صدوره من رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ربما يعطيه مصداقية اكبر، لكون التصدير هو خاتمة عمل القطاع بكافة عناصره، وبالتالي فهو يحمل امراضه الوراثية ان وجدت، ويكون الاقدر علي التعبير عنها.
ويوضح مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة لــ«المال» أن صادرات الملابس الجاهزة ارتفعت لتسجيل 165 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي من خلال 135 شركة، مقارنة بــ 52 مليون دولار من خلال 55 مصنعاً في الربع المقابل من عام 2005 بنسبة زيادة تصل الي %217 ، إلا أنه يشدد علي هذا النمو التصديري لا يجعلنا نغفل حقيقة اننا لم نستغل الاتفاقية الاستغلال الامثل بسبب غياب مبدأ العمل ضمن منظومة محددة وواضحة يمكن من خلالها تحقيق اقصي استفادة متاحة مثلما حدث في الاردن والتي ارتفعت ارقام صادراتها من 40 مليون دولار الي مليار و200 مليون دولار سنوياً رغم انها – أي الاردن – لا تملك المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر سواء من ناحية العمالة او تاريخ الصناعة مؤكداً ان الجانب الاردني يعمل ضمن منظومة عمل جماعي متكاملة وهو ما لا يتوافر لدينا، مع وجود تضارب في القرارات بين عدة جهات مسئولة عن منح تراخيص انشاء المصانع منها علي سبيل المثال لا الحصر وزارة الاسكان والداخلية، والدفاع والقوي العاملة الامر الذي يصيب المستثمر بالتشتت ويلجأ بسببه لبلدان مجاورة مشيراً الي انه لاخذ موافقة تراخيص بناء مصنع جديد فإن ذلك يحتاج الي عام كامل رغم انه يتم تقديم التراخيص في البلدان المجاورة خلال ساعات.
وفيما يتعلق بمدي تأثير استيراد مستلزمات الانتاج الاسرائيلية علي الصناعة المحلية المشابهة أكد – طلبة – انه بغض النظر عن اشتراطات «الكويز» فان الشركات العالمية المستوردة للملابس المصرية تشترط استخدام مستلزمات انتاج من شركات بعينها معتمدة لديها وتتماشي مع مواصفاتها وتحظي بثقتها.
ومن ثم لا يمكن للمصدر المصري سوي قبول هذه الشروط حتي لا تلجأ هذه الشركات لمصدرين آخرين.
ويطالب في المقابل بتأهيل الشركات المصنعة لمستلزمات الانتاج المحلية حتي تتمكن من مسايرة التطور العالمي، مشيراً الي أهمية جذب شركات مستلزمات الانتاج العالمية للعمل في مصر لتحقيق اقصي استقادة للاقتصاد المحلي.
وعن مدي جاذبية السوق الاوروبية للمصدر المصري اوضح رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان معظم مصانع الملابس المصرية غير مؤهلة لدخول السوق الاوروبية نظراً للاشتراطات الصعبة التي تضعها هذه السوق للحصول علي احتياجاتها الاستيرادية والتي تتطلب نظماً معينة في التصنيع تتطلب جودة مرتفعة وموديلات متنوعة بخلاف السوق الامريكية والتي تطلب استيراد كميات كبيرة وموديلات ليس بها تصميمات معقدة الي جانب ان المستورد الامريكي يعطي الوقت الكافي للمصدر المصري لتوريد منتجاته.
وأكد – طلبة – علي ضرورة الاهتمام بالسوق الاوروبية والتي ستصبح خلال 5 سنوات هي السوق الاهم لمنتجات الملابس الجاهزة خاصة ان اتفاقية «الكويز» ستصبح خلال تلك الفترة منتهية بعد رفع الجمارك عن هذه المنتجات لجميع الدول حسب اتفاقية التجارة العالمية.
واضاف ان ا لسوق الاوروبية تستقبل ما يقرب من %46 من صادرات الملابس الجاهزة المصرية في حين تستحوذ الولايات المتحدة الامريكية علي %49 وتستحوذ باقي دول العالم علي النسبة الباقية والتي تبلغ %5 وذلك حسب احصاءات العام الماضي.
واشار – طلبة – انه فيما يختص بمستلزمات الانتاج الاسرائيلية فالمجلس التصديري يضغط حالياً لتخفيض نسبة المكون الاسرائيلي الي %8 بدلاً من نسبة %11.7 الحالية، بسبب ان طاقات المصانع الاسرائيلية لا تكفي احتياجات المصنع المصري خاصة في ظل ارتفاع المستفيدين من اتفاقية الكويز وتوقعات زيادة اعدادهم مستقبلاً بعد ضخ استثمارات محلية واجنبية في القطاع للاستفادة من الاتفاقية.
واضاف – طلبة – ان التأثيرات السعرية لاستيراد مستلزمات الانتاج الاسرائيلية تتراوح ما بين 2.5 و %4 زيادة علي سعر المنتج النهائي في حين انه يتم توفير جمارك امريكية علي صادرات الملابس الجاهزة المصرية تتراوح ما بين 17 و %33 وهو ما يؤكد عدم صحة ما يردده البعض من ان مستلزمات الانتاج الاسرائيلية تقلل من فرص نمو الصادرات المصرية نظرا لارتفاع الاسعار للمنتجات المصدرة. وحول مشكلة عدم توافر الاراض اللازمة لعملية التوسع في انشاء مصانع جديدة اكد – طلبة – ان المجلس بعث بمذكرة لوزير التجارة والصناعة يطالب فيها الاخير بضرورة توفير اراض، خاصة ان معظم مصنعي الملابس الجاهزة يعانون من عدم تواجد اراض في المناطق الصالحة والمميزة لاستقبال هذه الصناعة مثل مدن السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان والعبور والتي لا توجد بها اراض في حين ان الاراضي المتاحة تتواجد بمدن بدر والسادات وبرج العرب وهذه المدة لا يمكنها استقبال صناعة ملابس جاهزة نظراً لعدم استكمال بنيتها الاساسية الامر الذي قد يدفع المستثمر الي استهلاك وقت طويل لاقامة مصنعه.
واوضح – طلبة – ان الحصول علي قطعة ارض لا يتم بالسرعة المطلوبة وقد يستغرق الامر عاماً كاملاً لايجادها وانهاء تراخيص الي جانب انه رغم انخفاض اسعار المتر من الاراضي من 175 الي 90 جنيهاً الا ان الرسوم المفروضة من بعض الجهات تزيد من اسعار متر الاراضي مثل رسوم تحسين يتم فرضها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية ورسوم اشتراطات البناء.
واشار – طلبة – الي انه يمكن اقامة حلقة من حلقات صناعة الملابس الجاهزة في بعض المناطق مثل مدينة بدر والسادات خاصة مرحلة الصباغة ومرحلة الغزل اللتين لا تحتاجان لعمالة كثيفة، والاخيرة تحتاجها صناعة الملابس الجاهزة وهو ما يتطلب حسب تأكيداته وجود خطة متكاملة يتم تنظيمها من قبل الحكومة المصرية لتوصيل المرافق للظهير الصحراوي بالمدن المميزة لجاذبية تلك المدن لاقامة صناعات تصديرية للملابس الجاهزة .
وفيما يتعلق بالتمويل اللازم لتطوير هذه الصناعة اشار – طلبة – الي ان البنوك المصرية لا تتعامل إلاّ مع العميل المعروف لديها وهو ما يغلق الباب امام اي عميل جديد ومن ثم ايقاف اي فرص امام دخول مصدرين جدد للسوق التصديرية ، مضيفاً ان البنوك المصرية لا تتعامل إلاّ في القروض قصيرة الاجل ولا تتعامل في اعطاء القروض المتوسطة وطويلة الاجل وذلك حتي يمكنها – اي البنوك – من الحصول علي اموالها في اسرع وقت ممكن الامر الذي يصعب تطبيقه في الصناعة.
واشار – طلبة – الي ان تكلفة التمويل للحصول علي القروض في البنوك المصرية مرتفعة جداً وتتراوح مابين 13 و %14 وهذه الفائدة لا يمكن معها تطوير الصناعة، موضحاً ان غياب الادارات التي تختص بدراسات الجدوي في البنوك المصرية غير متواجدة ومن ثم تطلب من العميل ضمانات مبالغا فيها تصل الي 4 اضعاف قيمة القرض وهو ما يؤثر سلبياً في التنمية الصناعية.
وفيما يتعلق بعنصر النقل وتأثيره في الصناعة أكد – طلبة ان مصر لديها مشكلة في النقل الداخلي فالاتوبيسات اللازمة لنقل العاملين غير متوافرة باسعار مناسبة ومن ثم يؤدي ذلك الي زيادة التكلفة علي المنتج النهائي، الامر الذي يدعو معه رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة الي ازالة الجمارك عليها او تخفيضها والتي تبلغ %50 بالاضافة الي اهمية فتح الباب أمام استيراد الاتوبيسات المستعملة والتي تساعد علي تقليل تكلفة المنتج النهائي ومن ثم منافسة المنتجات المصرية لمثيلاتها الخارجية سعرياً.
وينتقل طلبة الي النقل الخارجي مؤكداً انه يفتقد الخطوط المنتظمة سواء للدول الاوروبية او الولايات المتحدة الامريكية ومن ثم تفقد المنتجات المصرية المصدرة ميزة نسبية تختص بقرب المسافة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي والتي بدأنا نفقدها واصبحت الصين – تنافسنا في مدة التوريد والتي تعتبر الميزة النسبية العالمية لمصر ومن ثم لابد للمسئولين ان يسارعوا في ايجاد خطوط منتظمة عن طريق استخدام العبارات مابين الموانئ المصرية وموانئ اوروبا.
واضاف ان صناعة الملابس الجاهزة تتآكل في تركيا ودول وشرق اوروبا لصالح توطينها في دول اخري مثل دول جنوب شرق آسيا وهو ما يجب معه ان تبذل الحكومة المصرية مجهوداً مضاعفاً لجذب هذه الاستثمارات عن طريق انشاء الخطوط المنتظمة للشحن باستخدام عبارات.
واشار – طلبة – الي اهمية ان يحدد المسئولون عن الاستثمار الحلقات الاستثمارية بالصناعة التي يمكن انشاء استثمارات بها، مؤكداً انه من الاجدي جذب استثمارات في المراحل الاولي من الصناعة مثل الصباغة والنسيج التي تمثل حلقات ضعيفة في الصناعة المصرية بدلاً من جذب استثمارات في المرحلة النهائية كالتفصيل والخياطة والتي تعد اقوي المراحل في الصناعة وهو ما يضر ايضاً بشركات محلية قوية يمكنها ان تتأثر سلبياً بقدوم هذه الاستثمارات وعلي حصتها التصديرية الا انه في الوقت نفسه لايمكن ان تظل المصانع دون تطوير فلابد من تطوير ادائها.
ويوضح رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة – طلبة – ان برنامج المساندة حقق طفرة تصديرية تصل الي %60 منذ بدء تنفيذ البرنامج في بداية 2002، مضيفاً ان كل جنيه تم انفاقه كمساندة تصديرية يقابله 2.5 دولار من زيادة الصادرات مؤكداً ان المساندة اصبحت جزءا من التكلفة لدرجة ان بعض المصانع ربحها الوحيد هو نسبة المساندة والتي تتراوح مابين 6 و %10.
وكشف – طلبة – ان المجلس قدم مذكرة لوزير التجارة والصناعة يطالب فيها بمد المساندة لمدة 3 سنوات قادمة علي ان تنخفض بسببها تدريجياً بنسبة %2 سنوياً مشدداً علي ان ايقا ف المساندة يعني خروج %40 من الشركات من عملية التصدير وتوقف استثمارات في هذه الصناعة سواء في المنتج النهائي او الصناعات المغذية.