الصاوى أحمد
توقعت شركات أسمدة ارتفاع قيمة الصادرات خلال العام الحالى بنسبة %30، على خلفية ارتفاع الأسعار العالمية، لتصل حاليًّا إلى 260 دولارًا للطن، مقابل متوسط سعر بلغ 200 دولار خلال العام الماضى.
قال سعد أبو المعاطى، رئيس الاتحاد العربى للأسمدة ورئيس شركة “أبو قير”: “ستزداد قيمة صادرات الأسمدة بعد الزيادة الملحوظة فى الأسعار العالمية، مضيفًا أن سعر تصدير طن الأسمدة الأزوتية وصل حاليًّا إلى 4800 جنيه، ومن المرتقب أن يقفز إلى 5000 جنيه.
وأضاف أبو المعاطى فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن حجم إنتاج مصر الإجمالى من الأسمدة يبلغ نحو 22 مليون طن، منها 9 ملايين طن يتم توريدها للسوق المحلية، ونحو 13 مليون طن يتم تصديرها.
وكشف أن الشركات تعمل حاليًّا بطاقتها الإنتاجية القصوى البالغة %100، بعد انتظام ضخ الغاز للمصانع، وضخ “البترول” كامل الكميات المتعاقد عليها، مضيفًا أن قيمة صادرات الأسمدة بلغت نحو مليارى دولار خلال العام الماضى.
وأوضح أبو المعاطى أن سعر التوريد الذى حددته الحكومة مؤخرًا عند 2960 جنيهًا للطن يمثل التكلفة الحقيقية للإنتاج دون هامش ربح، مضيفًا أن هوامش الأرباح يتم تحقيقها بشكل ملحوظ من الكميات التى يتم تصديرها للخارج بواقع 1000 جنيه فى الطن، وذلك للكميات التى حددتها الحكومة بواقع %45 من إجمالى الإنتاج.
وقامت الحكومة مؤخرًا بتحريك أسعار الأسمدة وزيادتها من 2000 إلى 2960 جنيهًا للطن، بعد رفض الشركات توريد حصصها الرسمية لوزارة الزراعة بأسعار متدنية لا تلائم المتغيرات الحالية، مما أدى إلى حدوث اختناقات ملحوظة فى التوريدات للمزارعين خلال الـ4 شهور الماضية، قبل أن يتم استئناف الضخ مجددًا خلال الأيام الماضية، بعد إقرار الزيادة.
وأكد رئيس الاتحاد العربى للأسمدة أن السعر الجديد للأسمدة عادل، وسمح للشركات بمعاودة العمل طبقًا لمعدلات الإنتاج والتوريد الطبيعية، مما مكنها من توجيه %55 من إنتاجها للسوق المحلية، والباقى للتصدير.
وكانت شركات الأسمدة لا تلتزم بتوريد %55 من إنتاجها للسوق المحلية خلال الشهور الماضية؛ لعدم قدرتها على مواصلة العمل، وضخ الإنتاج طبقًا للمتفق عليه مع وزارة الزراعة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب قرارى “التعويم” وزيادة “المحروقات”، فضلًا عن تدنى أسعار الشراء من قبل الحكومة.
ومن جانبه، أكد ماهر أبو جبل، مدير إدارة التوزيع بشركة “يارا إنترناشونال” للأسمدة أن شركات الأسمدة ستحقق أرباحًا مضاعفة خلال 2017، متوقعًا ارتفاع قيمة الصادرات لـ2.3 مليار دولار بنهاية العام الجارى بدلًا من 2 مليار الموسم الماضى.
وأوضح أبو جبل أن الزيادة فى عائدات التصدير متعلقة بارتفاع الأسعار عالميًّا، ووصول سعر الطن حاليًّا لـ260 دولارًا، مقابل 200 دولار فقط خلال 2016.
ووصف الزيادة المرتقبة فى قيمة الصادرات بالعملة المحلية نتيجة “فروق العملة” بعد تحرير أسعار الصرف بأنها مجرد “زيادات وهمية” ناتجة عن تعديل سياسة التسعير، ولا يمكن الاستناد إليها كمؤشر على زيادة قيمة الصادرات.
وعلى صعيد متصل، لفت مصدر مسئول بإحدى شركات الأسمدة الحكومية، أن الفترة المقبلة ستشهد توازنًا فى عملية التوريد المحلى لصالح وزارة الزراعة بعد زيادة الأسعار.
وأكد المصدر أن زيادة الحصيلة التصديرية الحقيقية لشركات الأسمدة ترتبط بزيادة العائدات الدولارية من ارتفاع الأسعار العالمية أو زيادة حجم التصدير، وليس من زيادة قيمة الصادرات بالعملة المحلية بسبب “التعويم”.
يشار إلى أن وزارة الزراعة تحصل من شركات القطاع الصناعى على نحو 4 ملايين طن أسمدة سنويًّا موزعة على الموسمين (2.5 مليون طن للموسم الشتوى و1.5 مليون طن لـ”الصيفى”).