عقـــارات

طعن جديد بعدم دستورية تعديل قانون المناقصات

أكد المهندس حمدي الفخراني، صاحب الدعوي القضائية الشهيرة ببطلان عقد تخصيص أرض »مدينتي«، أنه سيواصل مسيرته في إقامة دعاوي قضائية لإبطال عقود الأراضي التي تم بيعها بنظام التخصيص المباشر عقب صدور قانون المناقصات والمزايدات الصادر عام 1998، والذي يتنافي مع…

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد المهندس حمدي الفخراني، صاحب الدعوي القضائية الشهيرة ببطلان عقد تخصيص أرض »مدينتي«، أنه سيواصل مسيرته في إقامة دعاوي قضائية لإبطال عقود الأراضي التي تم بيعها بنظام التخصيص المباشر عقب صدور قانون المناقصات والمزايدات الصادر عام 1998، والذي يتنافي مع المادة 8 من الدستور التي تكفل المساواة في الحقوق بين المواطنين وإرساء مبادئ الشفافية.
 
 
 حمدى الفخرانى

وكشف »الفخراني« عن عزمه رفع دعوي قضائية للطعن علي التعديلات المقترحة علي قانون المناقصات والمزايدات والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، ووصفها بالالتفاف القانوني المتعمد من الجهات الحكومية لتوفيق أوضاع كبريات الشركات الحاصلة علي أراض بالأمر المباشر، مستنكراً الإصرار الحكومي علي بيع أراض بالأمر المباشر، وإهدار مليارات الجنيهات.
 
كان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً علي مشروع تعديل المادة الأولي بقانون المناقصات والمزايدات، بما يمنح الهيئات ذات الولاية علي الأراضي الحق في التعامل معها وفقاً لقوانينها الخاصة.
 
ولفت »الفخراني« إلي وجود 16 قطعة أرض تم منحها بالأمر المباشر لبعض رجال الأعمال بدءا من عام 2006 تقدر مساحاتها بـ 17 مليون فدان.
 
ووصف »الفخراني« التعديلات المقترحة لبنود القانون العام للمزايدات والمناقصات بـ»الباطلة«، متوقعاً نجاح الطعن علي دستوريتها فور تفعيلها.
 

شارك الخبر مع أصدقائك