قال المحاسب أشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن هناك طريقتين للمحاسبة الضريبية على الوحدات المؤجرة، أحدهما للحسابات المنتظمة والأخرى للحسابات غير المنتظمة.
ويتم احتساب نسبة %50 من الإيراد عن المحل أو الشقة المؤجرة، كمصروف لا يخضع للضريبة، وتتم المحاسبة الضريبة على النسبة المتبقية، وتنقسم أسعار الضرائب عليها إلى شرائح تبدأ بـ%10، وتنتهى بـ%22.5 طبقا لمستوى الإيراد.
وأضاف عبد الغنى أنه فى حالة الحسابات غير المنتظمة يتم المساواة فى جميع الوحدات المؤجرة سواء كانت شقة أو محل، بمعنى أن %50 من قيمة الإيجار السنوى تكون معفاة كمصروف و%50 تكون خاضعة.
أما الطريقة الثانية، فهى الطريقة المخصصة لمحاسبة الوحدات المؤجرة، إذا كانت منتظمة فى الحسابات فيتم، وفقا لعبد الغنى، احتساب الفارق بين الإيراد المتحقق نتيجة الإيجار وبين مصروفات الصيانة، وهذا الفارق هو ما يخضع للضريبة.
وأوضح أن مصروفات الصيانة تشمل كلا من أعمال صيانة الوحدة المؤجرة سواء كانت شقة أو محل، فضلا عن مصروفات الكهرباء المؤيدة بالفواتير الوضحة والمختومة، وكذلك أصول العقارات كالتكييفات أو الأجهزة الكهربية فى حال إيجار شقة أو محل مجهز أو مفروش، وفى هذه الحالة يتم خصم نسبة %25 مقابل مصروفات إهلاك هذه التجهيزات سنويا، وتجنيبها كمصروف قبل احتساب الضريبة على الباقى.
وقال عبد الغنى إن المصروفات تشمل فواتير التليفون وأتعاب المستشار الضريبى إن وجد أو أتعاب الموظف حال الاستعانة بموظف يقوم بهذه الأعمال، وما يتبقى بعد كل ذلك من الإيراد أو قيمة الإيجار يتم احتساب الضريبة عليه أيضا وفقا للشرائح تبدأ من %10 إلى %22.5. وأضاف أن مصلحة الضرائب تعتمد الفواتير الرسمية المعتمدة من الجهات التى تقوم بالصيانة فقط فى خصم مصروفات الصيانة ولا تلتفت لغيرها.