■ جاد: غالبية الاكتتابات الجديدة تكون للكيانات الصغيرة ■ الشنيطى: القطاع بات ملاذا للحصول على التمويل
■ ماهر: الشركات استفادت من قانونى التأجير التمويلى ومتناهى الصغر
■ كمال: نسبة القطاع فى محافظ الأوراق ثابتة ولا تتخلى عنها صناديق الاستثمار لأهميتها
منى عبد البارى
أكد مجموعة من الخبراء، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يعد الحصان الرابح فى سوق المال، ما يؤهله لجذب المزيد من الطروحات، مع استحداث خدمات فى هذا القطاع، تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات بمختلف قطاعاتها، فى ظل تعذر الحصول على التمويلات البنكية، لطول الإجراءات وتعقد الخطوات.
أكد الخبراء أن النشاط الذى يشهده القطاع يولد المزيد من الطروحات الجديدة، فى ضوء نجاح الطروحات السابقة التى شهدتها الفترة القليلة الماضية، والنجاح والنمو المستقليين المتوقعين للقطاع.
المجالات المالية غير المصرفية تشمل التأجير التمويلى، والتخصيم، والتوريق، والتأمين، والتمويل العقارى، والتمويل الاستهلاكى.
خلال 5 أشهر منذ ديسمبر 2017، حتى أبريل 2018، شهدت البورصة المصرية 3 طروحات لشركات عاملة بمجالات مختلفة، تنتمى لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، شهدت طروحاتها العامة تغطيات بين 28 و 84 مرة، فيما تعتزم شركة ثروة كابيتال طرح حصة من أسهمها خلال الربع الأخير من العام الجارى، وتداولت تقارير صحفية أن النسبة المنتظر طرحها %30.
ويقول خبراء عاملون بالسوق إن قطاع الخدمات المصرفية قطاعا واعدا متوقعين مزيد من الطروحات بسوق المال فى ضوء ارتفاع أعداد الشركات التى ترى فى الخدمات التى تقدمها الشركات من تأجير تمويلى، وتخصيم، وتمويل عقارى وغيرها بديلا للتمويلات البنكية التى تتسم إجراءاتها بطول الفترة الزمنية والتعقيد.
وتؤكد هذه الآراء قيام الحكومة بإدراج شركتان تعملان فى المجال المذكور ببرنامج طروحاتها الحكومية، هما تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E-finance».ومصر للـتأمين وكلاهما منصة قوية فى مجالها، و يتم طرحها بالسوق لأول مرة.
وتقول رضوى السويفى رئيس إدارة البحوث ببنك استثمار فاروس إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتمتع بفرص معتبرة للنمو تتراوح بين 25 و %50.
ويبلغ حجم القطاع المالى فى مصر 4 تريليونات جنيه بما يساوى %100 من الناتج المحلى الإجمالى، ويمثل القطاع البنكى %73، أما الخدمات غير المصرفية %27، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس هيئة الرقابة المالية دكتور محمد عمران.
ويقول مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن القطاع المالى غير المصرفى يعد بمثابة مكمل للقطاع المصرفى، نظرا لضخامة حجم الشركات العاملة به، واتجاه شريحة كبيرة من المستثمرين نحوه.
وتوقع جاد مزيد من الطروحات للشركات متوسطة الحجم، نظرا لأن نحو %80 من الشركات الكبيرة العاملة فى المجال مدرجة بالفعل.
ويوجد بالبورصة المصرية عدد من الشركات المالية غير المصرفية على رأسها هيرميس، وجى بى أوتو التى تمتلك ذراعين للتأجير التمويلى والتخصيم، وبلتون المالية القابضة، وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، بجانب عدد آخر من الشركات.
ويقول عمر الشنيطى المدير التنفيذى لشركة مالتيبلز للاستثمار إن القطاعين التجارى والصناعى يعانيان من فجوة تمويلية تجعل القطاع المالى غير المصرفى وخاصة فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم ملاذا للشركات الراغبة فى الحصول على تمويلات، خاصة فى ظل الصعوبات التى تواجهها هذه الشركات عند اللجوء للبنوك للحصول على الائتمان.
وتوقع الشنيطى مزيد من الطروحات بالقطاع المالى غير المصرفى مرجعا ذلك إلى حالة النمو والرواج التى تشهدها الصناعة، فضلا عن اعتزام الحكومة بمفردها إجراء طرحان فى إطار برنامجها للطروحات.
ويرى الشنيطى ان الخفض الأخير لأسعار الفائدة لم يكن له تأثيرا إيجابى قوى على الشركات العاملة بالخدمات المالية غير المصرفية، مرجعا ذلك إلى أن النسبة لم تكن كبيرة بالدرجة المطلوبة لتصبح حافزا لتنشيط هذه الصناعات».
وتستقر معدلات الفائدة حاليا عند %16.75 و%17.75 للإيداع والإقراض على الترتيب، منذ اجتماع البنك فى مايو الماضى، والذى أقر فيه تثبيت المعدلات، عقب خفضان متتاليان بنسبة %1 و%1 فى اجتماعى لجنة السياسات النقدية فى شهرى، ومارس 2018.
ويرى محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم للاستثمارات المالية القابضة إن قانونى التأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر دعما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقوة، وخلقا انتعاشة ملحوظة به.
ويقول ماهر إن الأدوات المالية غير المصرفية أصبح الطريق ممهد لها، والفرصة متاحة لها للدخول فى منافسة مع القطاع المالى المصرفى فى ضوء صعوبة الحصول على التمويلات البنكية.
وأشار ماهر إن شركات الخدمات المالية غير المصرفية استفادت بقوة من تحرير سعر الصرف، و عمليات الإصلاح الاقتصادى، وأن عملية الطرح بالبورصة تمثل استفادة قوية بالنسبة لها.
ومن جانبه وصف محمد كمال رئيس قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية القطاع المالى غير المصرفى بـ «الحصان الرابح»، مع موجة الإقبال على الأدوات التمويليةالجديدة ، وسهولة الحصول عليها مقارنة بالقروض البنكية.
ويقول كمال إن نسبة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فى محافظ الأوراق المالية تكن عادة ثابتة، ولا تتخلى عنها صناديق الاستثمار نظرا لأهمية هذا القطاع، وضمان ربحيته.
