المال – خاص
هبط الجنيه المصرى خلال الفترة بين يونيو 2014 ويونيو 2015، أى خلال عام كامل، بنحو %6.3 مقابل العملات الأجنبية، وتحديدًا مقابل الدولار- العملة الرئيسية فى التجارة الدولية. وقد افتتحت «المال» ملف أسعار السيارات على صفحتها الأخيرة، بهدف اختبار مدى صدق التبريرات التى ساقها الوكلاء، والتى تدور إجمالًا حول التحجج بزيادة سعر الدولار لتبرير الزيادات فى أسعار السيارات.
اتضح من خلال تحليل التغيرات فى أسعار كل فئة، أن الزيادات كانت محدودة للغاية أو متوازنة مع معدل التراجع فى قيمة الجنيه المصرى، فى الشرائح منخفضة الثمن، وتحديدًا السيارات التى تصل سعتها اللترية إلى 1300 سى سى، فالقرارات الشرائية الصادرة عن عملاء هذه الفئات، ترتبط بالسعر بشكل أساسى، قبل الكماليات ووسائل الترفيه والراحة، بل وقبل الجودة فى كثير من الأحيان.
كان من المفترض أن يقوم وكلاء السيارات الأوروبية بخفض قيمة منتجاتهم، على خلفية الانخفاض المستمر فى قيمة الرسوم الجمركية، وفق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، أو على الأقل يتم تثبيت سعر، بافتراض أن نسبة الانخفاض السنوى المقدرة بـ %10، التهمتها أو التهمت الجانب الأكبر منها تقلبات أسعار الصرف والقرارات الاقتصادية المنظمة المتعلقة بسوق الصرف.
لكن ما حدث أن وكلاء سيارات أوروبية قاموا بزيادة الأسعار بنسب كبيرة، وصلت فى بعض الطرازات إلى أكثر من %20، مما يثير تساؤلات عن جدوى الاتفاقيات التجارية الخارجية ومدى انعكاسها على المستهلكين المصريين، بالإضافة لتقوية حجج المطالبين بتطبيق استراتيجية صناعة السيارات.
أليست هناك ضرورة لوضع معايير محددة لتسعير السيارات، لمنع الوكلاء من التحكم بمصالح المستهلكين والعملاء؟
يقول عمرو الطوخى، رئيس القطاع المالى كرايسلر جروب إيجيبت ليميتد، إنه من الصعب وضع معايير محددة لتسعير السيارات، نظرًا لارتباط الوكلاء بالشركات الأم فى الخارج، فضلًا عن تقلبات سعر الصرف، مما يرفع سعر البيع للمستهلك النهائى، خاصة أن جانبًا كبيرًا من السيارات يتم استيراده من الخارج، كما يتم استيراد المكونات لمصانع التجميع.
وأوضح أن الشركات الأم لا تقوم بزيادة الأسعار، إلا فى حالة الموديلات الجديدة أحيانًا لأن مكوناتها قد تختلف عن مكونات وخصائص الموديلات القديمة، موضحًا أن الوكلاء هم الذين يقومون بإضافة جانب من أعباء تقلبات سعر الصرف إلى السيارة لتقليل تكاليفهم.
وأشار إلى أن زيادة الأسعار ليست من مصلحة الوكيل الذى يحاول دائمًا الحفاظ على سعر البيع، فى ظل المعاناة من تقليل الشركات الأم صادراتها إلى مصر لعدم قدرة الوكلاء على دفع كافة المستحقات.
وكان المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، أحمد سمير، قد قال فى وقت سابق، إن الجهاز لا يستطيع التدخل أو التحكم فى زيادات الأسعار المبالغ فيها من جانب بعض الوكلاء، لأن السيارات ضمن السلع غير المسعرة، فى سوق يحكمها مبدأ حرية التجارة، القائم على المنافسة الحرة وحرية التسعير من جانب كل شركة.
ولفت إلى أن المستهلك يستطيع بنفسه مواجهة حالات الاستغلال من جانب الوكلاء لأن السيارة التى يرتفع سعرها، توجد سيارات أخرى منافسة لها، ومن ثم فإن زيادة السعر ستضر القائمين بها.
ولفت إلى أن بعض التجار يلجأون لزيادة السعر لإعطاء انطباع بارتفاع الطلب على السيارة، رغم أنه قد توجد بها عيوب لكنهم يسعون لتسويقها وبيعها قبل اكتشاف العملاء لها، مشيرًا إلى وجود سلوك استهلاكى غير رشيد فى مصر، بالتوجه نحو السلعة التى يرتفع سعرها والتى ينجح التاجر فى تنظيم حملات مزيفة توحى بارتفاع الطلب عليها.
قال مصدر مسؤول بشركة النيل الهندسية للمشروعات وكيل فيات وألفا روميو إن وكلاء السيارات اضطروا خلال الفترة الماضية لرفع الأسعار للتغلب على التحديات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، مشيرًا إلى أن أسعار بعض الطرازات ارتفعت بشكل كبير نظرًا لقلة المعروض وارتفاع الطلب، موضحًا أن الوكلاء مضطرون لنقل جزء من الأعباء إلى العملاء، لتجنب الخسائر.
وأضاف أن العميل بيده القرار الشرائى، ويمكنه الامتناع عن الشراء إذا كان سعر السيارة مغالى فيه بشكل كبير، لكنه قد يضطر للشراء إذا كانت حاجته للسيارة شديدة للغاية، فى ظل طول قوائم الانتظار، مؤكدًا أن سوق السيارات فى النهاية وتغيرات الأسعار تبقى تقلبات أسعار الصرف من جهة والعرض والطلب من جهة ثانية.