اقتصاد وأسواق

طرح قطع أراضي للاستثمار لإقامة مناطق تجارية ولوجيستية

صرح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه تمت الموافقة على قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح قطع الأراضي التابعة له في المحافظات للاستثمار بنظام حق الانتفاع، ضمن المطور التجاري لإقامة مناطق تجارية ولوجيستية.

شارك الخبر مع أصدقائك

ا ش أ:

صرح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه تمت الموافقة على قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح قطع الأراضي التابعة له في المحافظات للاستثمار بنظام حق الانتفاع، ضمن المطور التجاري لإقامة مناطق تجارية ولوجيستية.

وأشار الوزير خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية لاعتماد نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2013 – 2014 الى انه جاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لإخلاء التعديات علي بعض الاراضي التابعة للجهاز، مع اقتراح إعداد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار يتضمن قيام مكاتب السجل التجاري المقامة في المناطق الحرة بتحصيل رسوم من المتعاملين معها

وأوضح أن مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعم مشروع إنشاء مدينة التجارة والتسوق وطالب بالسير في الاجراءات التنفيذية باعتبارها أحد الانشطة القومية الهامة التي سيقوم الجهاز بإنشائها بالقرب من محور قناة السويس علي مساحة حوالي 4 ملايين و200 ألف متر مربع، تزيد الي 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالي 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل.

وأوضح أن مدينة التجارة والتسوق ستشمل نماذج من الاحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسي لليخوت ومناطق سكنية من المستوي الفاخر وحتي العادي ومناطق استثمارية بجانبها.

وأضاف حنفي أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال مدينة التجارة والتسوق تضم الدكاترة علاء عز ومحمد عطية الفيومي وشريف محمد شريف.

وأشار أن المجلس اعتمد البروتوكول الذي وقعه جهاز تنمية التجارة مع سلسلة كارفور العالمية ويتضمن قيام سلسلة كارفور بإقامة 10 فروع جديدة لها في 10 محافظات غير محافظتي القاهرة والإسكندرية لتوفير السلع الجيدة للمواطنين بأسعار تنافسية، مع اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة في هذه التعاقدات كما تم إعتماد بروتوكول يتضمن نقل ملكية 50 فدان من محافظة الاسماعيلية الي جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة سلاسل تجارية وسوبر ماركت ومراكز لوجيستية بهدف توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار التكلفة لتنشيط التجارة الداخلية.

وفى السياق نفسه قال حنفي إنه يتم حاليا تحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوى الجمهورية، وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل المتطورة، للتيسير على المتعاملين معها لتشجيع الاستثمار وحل مشكلة الرخصة المرورية لبعض المحلات والمتاجر مع المختصين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »