عبد الرحمن العويسي:
كشف محمد حسين «رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر «للفنادق هيلتون» أن الشركة قد وضعت عدة أهداف استراتيجية للعام المالي 2004/2003 أهمها التجهيز للاعلان عن طرح الشركة للبيع بنظام عروض الشراء بعد استيفاءكافة الشروط والاجراءات المطلوبة للشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما وفقا للضوابط السابق الاعلان عنها .
وأشار إلي اتجاه الشركة لاستمرار الهيكلة المالية للشركة بدراسة اعادة هيكلة المشروعات الاستثمارية من خلال دراسة تطوير الفنادق القائمة موضحا انه يتم اعداد تصور لدراسة تطوير فندق النيل هيلتون بناءً علي طلب شركة هيلتون العالمية كما يتم دراسة تطوير فندق دهب موضحا أنه قد تم إعداد دراسة متكاملة فنية ومالية لتطوير واضافة طاقات جديدة للفندق لتحقيق معدلات التشغيل الاقتصادي الامثل إلا أنه أشار إلي تأجيل البدء في التنفيذ لحين تحسن الظروف خاصة أن الجمعية العامة للشركة سبق أن قررت إيقاف ضخ أي استثمارات مالية بفندق هيلتون دهب لحين تحسن الظروف خاصة في ظل تدني معدلات التشغيل الحالية بالفندق .
كما أشار إلي أن الشركة تسعي لزيادة المؤشرات الايجابية من خلال اتخاذ الاساليب القانونية للحصول علي التعويض عن فندق شرم ريزدانس والبالغ نحو 17.994 مليون جنيه كما تسعي الشركة لتسوية النزاع القائم بين الشركة وشركة حلوان لإنشاء الفنادق بشأن عملية تنفيذ عملية مشروع هيلتون دهب علي جانب هيكل القروض المستحقة علي الشركة قال رئيس الشركة أننا نسعي لتخفيف الالتزامات المالية القائمة علي الشركة بالتخلص من رصيد القروض المحلية طويلة الاجل البالغ 3.6 مليون جنيه خاصة أن آخر قسط من أقساط القرض يستحق في يونيو 2004 إلا أن الشركة تسعي لسداد معجل للقرض عند توافر السيولة لديها .
أوضح أن الشركة تعمل علي استقرار حيازة الشركة للاراضي غير المشهرة وهي ارض إخناتون بمدينة ملوي محافظة المنيا والاستمرار في إجراءات شهر وتسجيل ارض فندق هيلتون دهب بمدينة دهب وكشف عن أن الشركة تسعي للتخلص من الاصول التي لا تحقق عوائد استثمارية حيث سيتم التصرف التدريجي من المخزون المتوافر لدي الشركات من السيراميك مع السير في اجراءات بيع مساهمات الشركة في الشركات المشتركة حيث تم تفويض كل من شركة مصر للتأمين ومؤسسة مصر للطيران في بيع حصة الشركة في رأس مال شركتي مصر سيناء ومصر أسوان للسياحة .
اختتم رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق تصريحاته بتوضيح أن الشركة مستمرة في مباشرة الدعوي القضائية المقامة من الشركة ضد وزارة المالية بشأن الضمان الحكومي والمعروضة حاليا أمام لجنة الخبراء المنتدبة والتي تقوم بفحص القوائم المالية ومحاضر مجلس إدارة الشركة من عام 1975 حتي عام 1999 وتنتظر هيئة المحكمة حاليا ورود تقرير لجنة الخبراء لاتخاذ قرار في هذا الشأن وقال حسين: إن الفترة الماضية شهدت العديد من المتغيرات السياسية والاقليمية والتي كانت لها تأثيراتها وانعكاساتها علي الاوضاع السياحية وتسببت في انكماش حركة السياحة من ناحية وتباطؤ في النمو الاقتصادي العام وارتفاع الاعباء علي مالية الدولة الي جانب العديد من المؤشرات الاقتصادية السلبية الاخري علي مستوي العديد من معدلات الاداء الاقتصادي .
وهذه العوامل ادت إلي زيادة الاعباء الثابتة علي المنشآت السياحية وتأثر الصناعات المحلية المرتبطة بالسياحة بل تجاوز ذلك إلي تعثر المنشآت السياحية في مواجهة سداد التزامات ديونها للبنوك و فقدان بعض العاملين لوظائفهم وهو ما واجهته الدولة بخطة طموحة لتنشيط القطاع السياحي وكان تقرير مجلس إدارة شركة مصر للفنادق هيلتون قد أشار إلي استمرار الشركة في استراتيجية زيادة رأسمالها حيث أشار إلي أنه قد تم زيادة رأس المال من 13.2 مليون جنيه إلي 49.5 مليون جنيه من خلال زيادة القيمة الاسمية للسهم من 4 جنيهات إلي 15 جنيهاً .
وأوضح أن مجلس إدارة الشركة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر2002 علي إجراء زيادة جديدة لرأس المال حيث اقر زيادة رأس المال المرخص به من 75 مليون جنيه إلي 150 مليون جنيه ليستوعب أي زيادات مستقبلية لرأس المال المصدر بالاضافة إلي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 49.5 مليون جنيه إلي 99 مليون جنيه وتمويل هذه الزيادة من الاحتياطيات والارباح المرحلة .
وأشار إلي أن هذه الزيادة ستتم من خلال تعديل القيمة الاسمية للسهم من 15 جنيها إلي 30 جنيها مع الاحتفاظ بعدد أسهم الشركة الحالية كما هي والبالغة 3.3 مليون سهم وسيتم في ضوء ذلك تعديل المواد 6و7 من النظام الاساسي للشركة .
وأكد التقرير أن هذا الاتجاه لتحقيق أفضل توازن بين رأس المال المصدر وباقي بنود حقوق الملكية مع العمل علي تحقيق التوازن بين رأس المال المصدر ومجموعة الاصول الثابتة للشركة وما يلحق بها من المزايا والاعفاءات المقررة علي رأس المال بالاضافة إلي زيادة القدرة التمويلية للشركة .
وتقوم الشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما حاليا بدراسة هذا الاقتراح تمهيدا لعرضه علي الجمعية العامة للشركة في حالة إقراره من حيث المبدأ .
… والجهاز المركزي للمحاسبات يقدم ملاحظاته علي قوائمها المالية
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود العديد من الملاحظات علي القوائم المالية لشركة مصر للفنادق «هيلتون» عن الفترة المالية من 1 يناير 2003 وحتي 31 مارس من نفس العام .
جاء في مقدمة الملاحظات قيام الشركة بتحميل حساب التكاليف والمصروفات، المدفوعة مقدما بمبلغ 4.9 مليون (1.08 مليون دولار) جنيه قيمة حق انتفاع اراضي فندق النيل هيلتون عن الفترة من بداية العام الحالي وحتي نهاية ديسمبر القادم بفارق 10 الاف دولار عن القيمة الواجب تحميلها (1.07 مليون دولار) مخالفة بذلك قرار وزير المالية وأن الخطأ يرجع إلي تاريخ يناير 2002 .
وقالت الشركة في ردها أنه تم بالفعل إجراء التصويت خلال شهر إبرايل الماضي بواسطة وزارة المالية وفي ملاحظة ثانية قالت إن مصر للفنادق لم تقم بإثبات الرصيد المجنب لمشروعات الإحلال والتجديد للفنادق التي تديرها جهات أجنبية من أول يوليو 2002 وحتي نهاية مارس 2003 وبلغت قيمة الرصيد 3 ملايين جنيه .
وأوضحت مصرللفنادق في ردها أن المجنب والمستخدم في شراء الاصول الخاصة بالفنادق المدارة أجنبيا يتم في نهاية السنة المالية .
وقال الجهاز إن الشركة لم تراع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 والمنظم لقواعد إدارة واستغلال الاراضي المخصصة للمشروعات السياحية من الهيئة العامة للتنمية السياحية .
ولاحظ الجهاز المركزي للمحاسبات عدم التزام الشركة بتلك القواعد فيما يتعلق بمساحة 3.3 ألف متر مربع مخصصة من الهيئة للشركة ومسدد عنها 247 ألف جنيه منذ عام 1999 وردت الشركة بأن المشروع السياحي المقام علي هذه المساحة حقق خسائر وتم عرضه علي مجموعة من المستثمرين بوضعه الحالي بهدف تطويره غير أنه لم يتم التوصل إلي نتائج ايجابية لهذه الصفقة .
وقال المركزي للمحاسبات أن الشركة لم تتخذ ما يلزم من اجراءات محاسبية لمقابلة ما قد يترتب علي نزاعها مع وزارة المالية بشأن الضمان الحكومي والذي تطالب فيه الوزارة بسداد 178 مليون جنيه وردت الشركة بأن عدم تجنيبها أية مبالغ لمواجهة صدور حكم ضدها في هذا النزاع يرجع إلي وجود قرار من وزير المالية رقم 1677 لسنة 199 9 ببراءة زمة مصر للفنادق من هذا الضمان والقضية مؤجلة لجلسة 27 يوليو القادم .
ملاحظة أخري من المركزي للمحاسبات أشارت إلي وجود قيود علي ملكية بعض اراضي الشركة بمدينة الاقصر بمساحة 13.581 الف متر مربع والتي تم رهنها لصالح البنك الاهلي كضمان للقروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة والبالغة 11 مليون جنيه والتي وصل رصيدها حالياً إلي 3.66 مليون جنيه .
علقت الشركة علي هذه الملاحظة بأنها ستقوم خلال الفترة الحالية بسداد باقي قيمة القرض وسيتم إقرار الملكية كما ستقوم ببيع ارض مجاويش بالغردقة مما يعني تخلص الشركة من جميع الرهونات والالتزامات الخاصة بالقرض .
ولاحظ الجهاز المركزي عدم قيام الشركة بتحصيل قيمة القسط الثاني من التعويض المستحق علي الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي التابعة لمحافظة جنوب سيناء والواجب سداده في يوليو 2002 بقيمة 1.2 مليون جنيه .
أكدت مصر للفنادق أنها ارسلت عدة مطالبات لمحافظة جنوب سيناء في هذا الشأن بتاريخ 5 نوفمبر 2002 كما قامت خلال شهر مايو الماضي بتوجيه إنذار إلي محافظ جنوب سيناء بضرورة سرعة سداد المبلغ المستحق خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً وأنه في حالة عدم السداد سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية ضد المحافظة .
أوصي الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة بضرورة استبعاد حساب الشيكات المعلقة بين الشركة وبنك القاهرة في حساب مستقل واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسويتها .
قالت مصر للفنادق إنه يجري حالياً دراسة الموضوع لاتمام عمليات التسوية واشارت إلي أن قيمة هذه الشيكات لا تتعدي 33.5 ألف جنيه .
كشف محمد حسين «رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر «للفنادق هيلتون» أن الشركة قد وضعت عدة أهداف استراتيجية للعام المالي 2004/2003 أهمها التجهيز للاعلان عن طرح الشركة للبيع بنظام عروض الشراء بعد استيفاءكافة الشروط والاجراءات المطلوبة للشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما وفقا للضوابط السابق الاعلان عنها .
وأشار إلي اتجاه الشركة لاستمرار الهيكلة المالية للشركة بدراسة اعادة هيكلة المشروعات الاستثمارية من خلال دراسة تطوير الفنادق القائمة موضحا انه يتم اعداد تصور لدراسة تطوير فندق النيل هيلتون بناءً علي طلب شركة هيلتون العالمية كما يتم دراسة تطوير فندق دهب موضحا أنه قد تم إعداد دراسة متكاملة فنية ومالية لتطوير واضافة طاقات جديدة للفندق لتحقيق معدلات التشغيل الاقتصادي الامثل إلا أنه أشار إلي تأجيل البدء في التنفيذ لحين تحسن الظروف خاصة أن الجمعية العامة للشركة سبق أن قررت إيقاف ضخ أي استثمارات مالية بفندق هيلتون دهب لحين تحسن الظروف خاصة في ظل تدني معدلات التشغيل الحالية بالفندق .
كما أشار إلي أن الشركة تسعي لزيادة المؤشرات الايجابية من خلال اتخاذ الاساليب القانونية للحصول علي التعويض عن فندق شرم ريزدانس والبالغ نحو 17.994 مليون جنيه كما تسعي الشركة لتسوية النزاع القائم بين الشركة وشركة حلوان لإنشاء الفنادق بشأن عملية تنفيذ عملية مشروع هيلتون دهب علي جانب هيكل القروض المستحقة علي الشركة قال رئيس الشركة أننا نسعي لتخفيف الالتزامات المالية القائمة علي الشركة بالتخلص من رصيد القروض المحلية طويلة الاجل البالغ 3.6 مليون جنيه خاصة أن آخر قسط من أقساط القرض يستحق في يونيو 2004 إلا أن الشركة تسعي لسداد معجل للقرض عند توافر السيولة لديها .
أوضح أن الشركة تعمل علي استقرار حيازة الشركة للاراضي غير المشهرة وهي ارض إخناتون بمدينة ملوي محافظة المنيا والاستمرار في إجراءات شهر وتسجيل ارض فندق هيلتون دهب بمدينة دهب وكشف عن أن الشركة تسعي للتخلص من الاصول التي لا تحقق عوائد استثمارية حيث سيتم التصرف التدريجي من المخزون المتوافر لدي الشركات من السيراميك مع السير في اجراءات بيع مساهمات الشركة في الشركات المشتركة حيث تم تفويض كل من شركة مصر للتأمين ومؤسسة مصر للطيران في بيع حصة الشركة في رأس مال شركتي مصر سيناء ومصر أسوان للسياحة .
اختتم رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق تصريحاته بتوضيح أن الشركة مستمرة في مباشرة الدعوي القضائية المقامة من الشركة ضد وزارة المالية بشأن الضمان الحكومي والمعروضة حاليا أمام لجنة الخبراء المنتدبة والتي تقوم بفحص القوائم المالية ومحاضر مجلس إدارة الشركة من عام 1975 حتي عام 1999 وتنتظر هيئة المحكمة حاليا ورود تقرير لجنة الخبراء لاتخاذ قرار في هذا الشأن وقال حسين: إن الفترة الماضية شهدت العديد من المتغيرات السياسية والاقليمية والتي كانت لها تأثيراتها وانعكاساتها علي الاوضاع السياحية وتسببت في انكماش حركة السياحة من ناحية وتباطؤ في النمو الاقتصادي العام وارتفاع الاعباء علي مالية الدولة الي جانب العديد من المؤشرات الاقتصادية السلبية الاخري علي مستوي العديد من معدلات الاداء الاقتصادي .
وهذه العوامل ادت إلي زيادة الاعباء الثابتة علي المنشآت السياحية وتأثر الصناعات المحلية المرتبطة بالسياحة بل تجاوز ذلك إلي تعثر المنشآت السياحية في مواجهة سداد التزامات ديونها للبنوك و فقدان بعض العاملين لوظائفهم وهو ما واجهته الدولة بخطة طموحة لتنشيط القطاع السياحي وكان تقرير مجلس إدارة شركة مصر للفنادق هيلتون قد أشار إلي استمرار الشركة في استراتيجية زيادة رأسمالها حيث أشار إلي أنه قد تم زيادة رأس المال من 13.2 مليون جنيه إلي 49.5 مليون جنيه من خلال زيادة القيمة الاسمية للسهم من 4 جنيهات إلي 15 جنيهاً .
وأوضح أن مجلس إدارة الشركة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر2002 علي إجراء زيادة جديدة لرأس المال حيث اقر زيادة رأس المال المرخص به من 75 مليون جنيه إلي 150 مليون جنيه ليستوعب أي زيادات مستقبلية لرأس المال المصدر بالاضافة إلي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 49.5 مليون جنيه إلي 99 مليون جنيه وتمويل هذه الزيادة من الاحتياطيات والارباح المرحلة .
وأشار إلي أن هذه الزيادة ستتم من خلال تعديل القيمة الاسمية للسهم من 15 جنيها إلي 30 جنيها مع الاحتفاظ بعدد أسهم الشركة الحالية كما هي والبالغة 3.3 مليون سهم وسيتم في ضوء ذلك تعديل المواد 6و7 من النظام الاساسي للشركة .
وأكد التقرير أن هذا الاتجاه لتحقيق أفضل توازن بين رأس المال المصدر وباقي بنود حقوق الملكية مع العمل علي تحقيق التوازن بين رأس المال المصدر ومجموعة الاصول الثابتة للشركة وما يلحق بها من المزايا والاعفاءات المقررة علي رأس المال بالاضافة إلي زيادة القدرة التمويلية للشركة .
وتقوم الشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما حاليا بدراسة هذا الاقتراح تمهيدا لعرضه علي الجمعية العامة للشركة في حالة إقراره من حيث المبدأ .
… والجهاز المركزي للمحاسبات يقدم ملاحظاته علي قوائمها المالية
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود العديد من الملاحظات علي القوائم المالية لشركة مصر للفنادق «هيلتون» عن الفترة المالية من 1 يناير 2003 وحتي 31 مارس من نفس العام .
جاء في مقدمة الملاحظات قيام الشركة بتحميل حساب التكاليف والمصروفات، المدفوعة مقدما بمبلغ 4.9 مليون (1.08 مليون دولار) جنيه قيمة حق انتفاع اراضي فندق النيل هيلتون عن الفترة من بداية العام الحالي وحتي نهاية ديسمبر القادم بفارق 10 الاف دولار عن القيمة الواجب تحميلها (1.07 مليون دولار) مخالفة بذلك قرار وزير المالية وأن الخطأ يرجع إلي تاريخ يناير 2002 .
وقالت الشركة في ردها أنه تم بالفعل إجراء التصويت خلال شهر إبرايل الماضي بواسطة وزارة المالية وفي ملاحظة ثانية قالت إن مصر للفنادق لم تقم بإثبات الرصيد المجنب لمشروعات الإحلال والتجديد للفنادق التي تديرها جهات أجنبية من أول يوليو 2002 وحتي نهاية مارس 2003 وبلغت قيمة الرصيد 3 ملايين جنيه .
وأوضحت مصرللفنادق في ردها أن المجنب والمستخدم في شراء الاصول الخاصة بالفنادق المدارة أجنبيا يتم في نهاية السنة المالية .
وقال الجهاز إن الشركة لم تراع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 والمنظم لقواعد إدارة واستغلال الاراضي المخصصة للمشروعات السياحية من الهيئة العامة للتنمية السياحية .
ولاحظ الجهاز المركزي للمحاسبات عدم التزام الشركة بتلك القواعد فيما يتعلق بمساحة 3.3 ألف متر مربع مخصصة من الهيئة للشركة ومسدد عنها 247 ألف جنيه منذ عام 1999 وردت الشركة بأن المشروع السياحي المقام علي هذه المساحة حقق خسائر وتم عرضه علي مجموعة من المستثمرين بوضعه الحالي بهدف تطويره غير أنه لم يتم التوصل إلي نتائج ايجابية لهذه الصفقة .
وقال المركزي للمحاسبات أن الشركة لم تتخذ ما يلزم من اجراءات محاسبية لمقابلة ما قد يترتب علي نزاعها مع وزارة المالية بشأن الضمان الحكومي والذي تطالب فيه الوزارة بسداد 178 مليون جنيه وردت الشركة بأن عدم تجنيبها أية مبالغ لمواجهة صدور حكم ضدها في هذا النزاع يرجع إلي وجود قرار من وزير المالية رقم 1677 لسنة 199 9 ببراءة زمة مصر للفنادق من هذا الضمان والقضية مؤجلة لجلسة 27 يوليو القادم .
ملاحظة أخري من المركزي للمحاسبات أشارت إلي وجود قيود علي ملكية بعض اراضي الشركة بمدينة الاقصر بمساحة 13.581 الف متر مربع والتي تم رهنها لصالح البنك الاهلي كضمان للقروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة والبالغة 11 مليون جنيه والتي وصل رصيدها حالياً إلي 3.66 مليون جنيه .
علقت الشركة علي هذه الملاحظة بأنها ستقوم خلال الفترة الحالية بسداد باقي قيمة القرض وسيتم إقرار الملكية كما ستقوم ببيع ارض مجاويش بالغردقة مما يعني تخلص الشركة من جميع الرهونات والالتزامات الخاصة بالقرض .
ولاحظ الجهاز المركزي عدم قيام الشركة بتحصيل قيمة القسط الثاني من التعويض المستحق علي الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي التابعة لمحافظة جنوب سيناء والواجب سداده في يوليو 2002 بقيمة 1.2 مليون جنيه .
أكدت مصر للفنادق أنها ارسلت عدة مطالبات لمحافظة جنوب سيناء في هذا الشأن بتاريخ 5 نوفمبر 2002 كما قامت خلال شهر مايو الماضي بتوجيه إنذار إلي محافظ جنوب سيناء بضرورة سرعة سداد المبلغ المستحق خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً وأنه في حالة عدم السداد سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية ضد المحافظة .
أوصي الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة بضرورة استبعاد حساب الشيكات المعلقة بين الشركة وبنك القاهرة في حساب مستقل واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسويتها .
قالت مصر للفنادق إنه يجري حالياً دراسة الموضوع لاتمام عمليات التسوية واشارت إلي أن قيمة هذه الشيكات لا تتعدي 33.5 ألف جنيه .