وصف خبراء سوق المال طرح شركات البترول في البورصة بأنه خطوة جيدة تفتح شهية المستثمرين، وتخلق فرصاً جيدة للمواطنين للاستثمار بهذه الشركات، والحصول علي أرباح.
 |
وأضافوا أن العام الحالي سيشهد بداية تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمة العالمية، وأن التوقيت أصبح ملائماً لتداول هذه الشركات بالبورصة.
كان المهندس سامح فهمي، وزير البترول، قد أعلن الأسبوع الماضي عن استعداد الوزارة لطرح بعض الشركات بالبورصة.
أكد ولاء حازم، مدير إدارة البحوث بمجموعة »HC « للأوراق المالية، أن جدوي فكرة طرح شركات بتر ول في البورصة، تعتمد علي حجم أنشطتها وتفوقها بمجال أعمالها وطريقة الطرح المستهدفة، موضحاً أنه كلما ارتفع عدد الشركات المقيدة في البورصة تم توفيرمعدل سيولة أكبر للدولة.
مشيراً إلي أن البترول مثل باقي القطاعات الاقصادية وأن شركاته ستبقي المتحكمة في الصناعة حتي بعد طرحها في البورصة، مضيفاً أن الشركات التي تم طرحها في البورصة لا تتعدي شركتين هما: »سيدي كرير« للبتروكيماويات، و»أموك« والتجربتين اثبتتا نجاحهما، موضحاً أن الشركات المقرر دخولها سوق المال خلال الفترة المقبلة ستدخل بناء علي حجم أرابحها الحالية والمتوقعة.
وقال حازم إن طريقة طرح هذه الشركات في البورصة ستحدد ما إذا كان طرح الشركات سيوجد فرصة للمواطن العادي بالاستثمار من عدمه، مضيفاً أن أي مستثمر صغير أو كبير، يمكن أن يتاجر في البورصة، ويحقق أرباحاً سواء بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية أو بأي طريقة أخري.
وأوضح »حازم« أن الشركات التي تنوي القيد في البورصة سواء بقطاع البترول أو باقي القطاعات لابد أن تتمتع برؤية مستقبلية لأرباحها لإقناع المستثمرين بالدخول للاستثمار فيها، ولابد أن يكون الطرح بسعر مغر لأن السعر المبالغ فيه لا يقبل الأفراد عليه.
أكدت الدكتورة عنايات النجار، مستشار التمويل والاستثمار، أن شركات البترول ستكون الأكثر جذبا للمستثمرين لأن البترول سلعة استراتيجية مطلوبة، مشيراً إلي أن شركة »سيدي كرير« حققت نجاحاً ملحوظاً بدخولها في سوق المال، متوقعة أن تتكرر نفس التجربة مع شركات البترول التي تنوي الدخول في البورصة خلال الفترة المقبلة لأن قطاع البترول من الصناعات المربحة.
وأضافت »عنايات« أن هناك شروطاً لابد أن تتوافر في شركات البترول التي ستقيد في البورصة ومنها ضمان عوائد وأرباح هذه الشركات وتمتعها بمركز مالي قوي حتي تكون من أبرز اللاعبين بالقطاع، وطالبت بالإسراع في اتخاذ هذه الخطوة لإعادة فتح شهية المستثمرين ومواجهة الركود الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية وأكدت أن طرح هذه الشركات في البورصة أمر ضروري وسيجد إقبالاً من المواطنين خاصة مع زيادة الوعي بأهمية الاستثمار في البورصة، وحجم عوائده.
موضحة أن قرار زيادة عدد شركات البترول المقيدة بالبورصة يعتبر متأخراً نسبياً لأن القرار يخضع للوزارة ذاتها، كما أن شركات القطاع الاستثماري تعمل تحت إشراف الوزارة، ولا يمكن لأي منها طرح أسهمها في البورصة إلا بموافقة الوزارة، وأوضحت أن »إنبي« و»بتروجت«، و»ثروة«، و»ميدور« من أكثر الشركات الاستثمارية الرائدة في المجال تتوقع لها تحقيق عوائد مرتفعة، وستضيف للقطاع بشكل عام حال تداولها في البورصة.
أكد الدكتور رشدي محمد، استاذ اقتصادات البترول والطاقة، أن الأزمة العالمية خلقت نوعاً من الركود في البورصة وفي حركة الاستثمار بشكل عام، مشيراً إلي أن دخول شركات بترول في سوق المال من شأنه تعزيز السوق وتنشيطها، وإنعاش المحافظ الائتمانية، وأكد أن الوقت الحالي هو الأنسب للطرح في البورصة بعد ظهور بوادر التعافي.
وأضاف أن سعر البترول العالمي، ارتفع ويقع تحت مستوي الثمانين دولاراً للبرميل لأن السعر يتراوح ما بين 70 و75 دولاراً للبرميل، ومعاودة سعر البترول للارتفاع سيزيد من معدلات الاستثمار بقطاع البترول علي المستوي العالم، كما سينشط من أسهم شركات البترول المصرية المقيدة في البورصة وطالب بعدم الاقتصار علي طرح شركات البترول للتداول في سوق المال، لأن القطاع يملك العديد من الشركات الكبري بقطاع التعدين وقطاع الغاز الطبيعي، وتمتلك المقومات التي تجعلها من أنجح الشركات عند طرحها بالبورصة.
يذكر أن شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية »أموك« و»سيدي كرير« تتبعان قطاع البترول الوحيدتين المقيدتين بالبورصة، وقد ارتفعت قيمة أسهمهما مؤخراً بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تحقق مزيداً من الارتفاع بعد الإعلان عن طرح شركات البترول للتداول.