أعلن المهندس سامح فهمي، وزير البترول والطاقة، مؤخرا انه سيتم طرح عدد من شركات البترول خلال الفترة المقبلة بالبورصة، وجاءت شركتا ثروة وميدور علي راس قائمة الشركات المرشحة لتوسيع هيكل ملكيتهما.
 |
ورحب عدد من خبراء سوق المال بفكرة تعزيز وضع شركات البترول في البورصة المصرية، خاصة في ظل تضاؤل عدد الشركات التي تعمل في الصناعات البترولية والبتروكيماوية المدرجة بسوق المال، واوضحوا ان قطاع البترول يستحوذ علي نسبة لا يستهان بها من اجمالي الناتج القومي، لذا فإن تمثيله في البورصة يعتبر ضرورة لكي تعكس البورصة الوضع الحقيقي للاقتصاد.
وحددوا عددا من القيم المضافة العائدة علي السوق من دخول شركات للبترول، اهمها زيادة حجم السيولة بالسوق، ورفع جاذبية البورصة المصرية، نظرا لما سيضيفه دخول قطاعات جديدة من عمق علي السوق مما يدعم عملية تنويع المحافظ.
واستنكروا الآراء التي تري مخاطرة كبيرة في الاستثمار في قطاع البترول، لارتباط اسعاره بالاسعار العالمية مما يجعله عرضة للتاثر بالتقلبات السياسية، وأكدوا ان هذا هو حال كل الصناعات المرتبطة بالسلع الاساسية، وان الارتباط بالاسعار العالمية له ميزة ايضا تكمن في ارتفاعها في اوقات الرواج، مثلما تنخفض اوقات التقلبات.
ولفتوا الي عدد من القطاعات البارزة في السوق المصرية والتي تفتقدها ايضا البورصة، مثل السياحة والزراعة اللذين يستحوذان علي نسب ضخمة من اجمالي الاستثمارات المحلية، في حين لا يوجد تمثيل حقيقي لهم في البورصة.
من جانبه، اكد شريف كرارة، رئيس قطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس القابضة للاستثمارات المالية، احتياج السوق المصرية لدخول المزيد من الشركات للبورصة خاصة في ظل افتقادها أبرز القطاعات الاستثمارية في الاقتصاد المحلي، والتي حددها في السياحة والزراعة اللذين اعتبرهما اهم قطاعين لمصر بسبب تمتعهما بميزات تنافسية بهما.
كما اكد ان قطاع البترول بصفة خاصة يمثل جزءاً كبيراً جداً من الاقتصاد القومي، مما يستوجب تمثيله في البورصة لتصبح معبرة عن الاقتصاد بشكل حقيقي، مستنكرا الاتجاه الذي ينادي بارتفاع مخاطرة الاستثمار بقطاع البترول، لان ارتباط اسعاره بالاسعار العالمية تتاثر بالاوضاع السياسية، حيث اكد ان كل القطاعات تتاثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، وضرب مثالا علي ذلك بالازمة المالية العالمية التي أطاحت بقطاع البنوك في العديد من الدول.
ولفت كرارة الي عامل آخر يعزز احتياج البورصة المصرية لادراج المزيد من الشركات يكمن في انه حتي القطاعات المتواجدة بالفعل ليست ممثلة بشكل كافي، وضرب مثالا بقطاع البنوك، حيث يصل عدد البنوك المدرجة في البورصة الي نحو 12 بنكاً في حين لا يتم التداول سوي علي اسهم ثلاثة بنوك فقط، كما اشار الي عدم تواجد القطاع لاستهلاكي بشكل حقيقي علي الرغم من ارتفاع جاذبيته للمستثمرين الاجانب.
واكد ان افتقاد البورصة المصرية لتمثيل كل القطاعات قد ساهم في انخفاض احجام التداول الفعلية عن المرجوة، مؤكدا ان حجم الاقتصاد المصري يؤهله لتحقيق تداول يومي يصل الي 3 او 4 مليارات جنيه، ورأي ان تعزيز وضع قطاع البترول في البورصة سيكون من شأنه المساهمة في رفع السيولة المتداولة بالسوق.
وحدد من جهته، شريف سامي خبير استثمار واسواق مال، عددا من القيم المضافة علي الاقتصاد الكلي من دخول شركات بترول للبورصة المصرية، ياتي علي راسها رفع درجة افصاح شركات البترول العاملة بالسوق والتي تمثل احد اهم القطاعات الاقتصادية، مما سيزيد من كفاءة تشغيلها ويعزز من ادائها، مؤكدا ان السوق المصرية تواجه مشكلة في معرفة اي بيانات حقيقية عن شركات البترول واحجام اعمالها وانشطتها علي الرغم من ان محفظة وزارة البترول تستحوذ علي نسب كبيرة من اجمالي الاموال المستثمرة في الاقتصاد المصري.
كما لفت الي ان البورصة المصرية تفتقر إلي تمثيل قطاع حيوي مثل البترول علي الرغم من انه يمثل نسبة كبيرة من اجمالي الاستثمارات المصرية، وهو ما يقلل من درجة عكس البورصة لاداء الاقتصاد المصري، مؤكدا ان البورصة المصرية تفتقر ايضا لاهم قطاعين في الاقتصاد وهما الزراعة والصناعات الغذائية اللذان اعتبر تمثيلهما في البورصة ضعيفا جدا مقارنة بحجم الاستثمارات المباشرة في هذين القطاعين في مصر.
ورأي سامي ان طبيعة شركات البترول كاستثمارات طويلة الاجل، تؤهلها لتكون مصدراً ملائماً لاصدار السندات، مما سيساهم في تنشيط سوق السندات التي تعمل الهيئات الرقابية علي تنشيطها منذ امد طويل.
واستبعد ان يساهم رفع درجة الافصاح والشفافية في قطاع البترول في جذب اموال الاستثمار المباشر الاجنبية له، لتواجد استثمارات مباشرة لا يستهان بها في القطاع بالفعل.
واكد خبير الاستثمار واسواق المال ان قطاع البترول مثل غيره من القطاعات بالسوق المصرية يتاثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، موضحا ان هذا الامر هو حال كل الصناعات المرتبطة بالسلع الاساسية، واستبعد ان ترتفع مخاطرة الاستثمار به عن باقي القطاعات الاستثمارية بالسوق، كما اكد ان اغلب شركات البترول في السوق المصرية تعمل في الصناعات البترولية والبتروكيماوية التي ترتفع عوائدها، مما ادي الي انعدام المخاطرة الناتجة عن التنقيب والحفر بالنسبة لقطاع البترول المصري.
وأشار شريف سامي، إلي ان اضافة اي قطاع جديد سيساهم في رفع درجة عمق السوق، وراسمالها السوقي، خاصة في ظل تعاظم حجم الشركات العاملة في البترول من حيث الملاءات المالية وحجم الاعمال، ياتي هذا في الوقت الذي ينخفض به عدد الشركات الكبيرة فعليا في البورصة، مما يضيف قيمة جديدة للسوق المصرية من رفع تمثيل قطاع البترول، تكمن في رفع عدد الكيانات الضخمة في البورصة مما يعظم من جاذبيته للاستثمار.
وأضاف ان قطاع الغاز ايضا لم يتم تمثيله في البورصة بالشكل الكافي علي الرغم من ارتفاع فرص نموه في المستقبل، لافتا الي المشاريع القائمة خلال الفترة الحالية والتي تستهدف ادخال الغاز الطبيعي في كل انحاء الجمهورية خلال عدة سنوات، حيث لا يوجد سوي شركة واحدة في البورصة المصرية لانتاج الغاز وهي شركة غاز مصر.
من جهته، اكد هاني جنينة، محلل اقتصادي بشركة فاروس لتداول الاوراق المالية ملاءمة العام الحالي لدخول شركات البترول للبورصة المصرية حيث تشهد الفترة الحالية بداية دورة اقتصادية جديدة، فضلا عن ان السنين الاخيرة شهدت تزايداً في حجم الاستهلاك العالمي من الطاقة خاصة من دول مثل الهند والصين التي ارتفع استهلاكهما خلال السنوات العشر الاخيرة بمعدل 140 الي %150.
واعتبر أن أهم عيب في الاستثمار بقطاع البترول والذي يتمثل في ارتباط اسعاره بالتقلبات السياسية مما يرفع من مخاطرة الاستثمار به يعتبر في الوقت نفسه أهم مميزاته، حيث ان ارتفاع المخاطرة يعني ارتفاع العائد مؤكدا ان ارتباط اسعار البترول بالاسعار العالمية يصب في صالح المتعاملين ايضا، حيث انه مثلما تنخفض الاسعار في اوقات الازمات بشكل كبير ترتفع ايضا في اوقات الرواج بمعدلات ضخمة.
وارجع جنينة عدم تمثيل قطاع البترول في البورصة بشكل كبير الي استحواذ القطاع العام علي اغلب الاستثمارات به، لارتفاع اهميته، وتعاظم عوائده ، مما ادي الي تحفظ الجهات الحكومية حول فكرة دخول شريك اخر في القطاع.
واكد جنينة اهمية تمثيل كل القطاعات الاستثمارية في البورصة، لان البورصة مرآة الاقتصاد واي رواج في تلك القطاعات يجب ان ينعكس عليها، مستنكرا الاراء التي تؤكد عدم ضرورة وجود كل القطاعات في السوق نظرا لوجودها بالفعل في البورصات الاخري مما يحدث نوعاً من التوازن بين البورصات وبعضها.
وحول اهم القطاعات التي تفتقدها البورصة المصرية رشح جنينة قطاع السياحة الذي يحتل مكانة مهمة جدا في الاقتصاد الكلي، الا ان تمثيله في البورصة يعد ضعيفا جدا حيث يغلب علي شركات السياحة بالبورصة نشاط الاستثمار العقاري، في حين لا توجد شركات سياحة متخصصة تقدم خدمات علي درجة عالية من الرقي، كما رشح ايضا قطاع الزراعة مؤكدا انه علي الرغم من وجود عدة شركات استثمار زراعي ودواجن في البورصة فإن تلك الشركات تنتمي لشريحة الشركات الصغيرة غير المتكاملة الانشطة، وراي ان البورصة تفتقر لوجود شركة استثمار زراعي بملاءات مالية ضخمة وضرب مثالاً بشركة صافولا الممثلة في بورصة السعودية.
من جانبه راي عمرو الألفي، رئيس مجموعة بشركة سي اي كابيتال للبحوث، ان البترول يستحوذ علي نسبة لا يستهان بها من اجمالي الناتج القومي لذا فان تمثيله في البورصة يعتبر ضرروة لكي تعكس البورصة الوضع الحقيقي للاقتصاد، مؤكدا ارتفاع فرص نجاح شركات البترول في البورصة لعدة عوامل، اهمها التوقعات العالمية بان الفترة المقبلة تؤكد ان اسعار البترول لن تشهد تذبذبات حادة خلال الفترات المقبلة، وهو ما ينتفي مع الاراء التي تنادي بارتفاع مخاطرة الاستثمار به.
وراي انه من الافضل ان يتم طرح تلك الشركات الجديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي لكي تتمكن من تحديد اسعار الطروحات بمعدلات اقل من القيم العادلة بنسب معقولة تضمن هوامش ربحية جيدة، مؤكدا ان طرحها خلال النصف الاول قد يواجه بعض الصعوبات في تحديد أسعار طرح ملائمة لكلا الطرفين الشركات والمتعاملين.
يذكر ان شركة ميدور تأسست عام 1994 ويتمثل نشاطها في تكرير الزيت الخام وانتاج منتجات بترولية عالية الجودة، وتتمثل الاسواق الرئيسية لها في مصر واوروبا والولايات المتحدة والكثير من دول البحر المتوسط والدول العربية والافريقية، وتبلغ طاقاتها التكريرية 100 الف برميل يوميا.
وتعتبر »ميدور« عام 2008 من الاعوام القياسية لها حيث حققت صافي ارباح 360 مليون دولار واستفادت كثيرا من النمو السريع لاسعار الزيت الخام والمنتجات خلال النصف الاول من العام بتحقيق صافي ربح كبير، حيث اتبعت الشركة سياسة الشراء باسعار الشهر السابق لشهر بيع المنتجات، فيما واجهت صعوبة بالغة من انهيار الاسعار خلال االنصف الثاني من نفس العام واستطاعت دك الخسائر المتوقعة نتيجة هذا الانهيار السعري باستخدام سياسة شراء الزيت الخام وبيع المنتجات خلال نفس الفترة الزمنية والاتصال المباشر مع عملائها وتوظيف الامكانيات التشغيلية لذلك مع عدم الابقاء علي ارصدة متراكمة سواء من الزيت الخام او المنتجات البترولية مما جعلها تحقق ربحاً متوازناً بدلاً من الخسائر المتوقعة.
ويتوزع هيكل ملكية ميدور بين الهيئة المصرية العامة للبترول التي تمتلك %78من ملكيتها، وشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية انبي التي تمتلك %10، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت التي تبلغ حصتها %10، وبنك قناة السويس الذي يملك %2.
وبلغ حجم الزيت الخام الذي قامت ميدور بتكريره خلال عام 20008 حوالي 26.5 مليون برميل بما يعادل 5 ملايين طن تقريبا، وقامت شركة ميدور مؤخرا بتوقيع عقد توسعات وحدة التفحيم »DCU « مع شركة تكنيب ايطاليا بترخيص من شركة ConocoPhillips . وسيتم تنفيذ العقد من خلال فرع شركة تكنيب في روما – ايطاليا وطبقاً للجدول الزمني ومن المقرر الانتهاء من مشروع هذه التوسعات في يوليو 2010.
أما شركة ثروة فقد تم تأسيسها عام 2004، وبدأت نشاط التنقيب في البحر المتوسط والصحراء الغربية، وحصلت علي امتيازات التنقيب في عام 1996 من خلال مناقصة دولية، وتعد اول شركة مساهمة مصرية للبحث عن البترول.
وقد انشأت شركة ثروة شركة سينو ثروة للحفر، بالاضافة الي اثنتين من كبري شركات الخدمات البترولية في عام 2007 لتغطية التكاليف من تصنيع الحفارات البرية وابار النفط والغاز.
بلغت ارباح شركة ثروة عن عام 2008 نحو 7.7 مليون دولار، كما بدات الشركة في يناير 2009 انتاج الغاز في منطقة ثقة بالبحر المتوسط مما سينعكس علي نتائج اعمال الشركة في عام 2009.
ويتوزع هيكل ملكية شركة ثروة بين %55 لقطاع البترول و%10 من أسهمها لوزارة المالية ومثلها لبنك الاستثمار القومي، و%10 لعدد من صناديق التأمين الاجتماعية، و%15 لمساهمين آخرين.
وقد وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة البترول خلال شهر اغسطس الماضي للبحث عن البترول في منطقة قريبة من مدينة الغردقة، في اطار خطتها للتوجه للصحراء الشرقية.