طرح رخصة رابعة للمحمول مرهون بعدد من المحفزات الاقتصادية لضمان تسويقها

نشوي حسين
 
دفع تهديد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول العاملة في السوق المحلية بطرح رخصة رابعة في حال عدم التزامهم بالضوابط الأخيرة لتسعير الخدمات الصوتية، إلي التساؤل عن مدي امكانية تنفيذ ذلك التهديد علي أرض الواقع خاصة في ظل توافر العديد من العوامل التي من شأنها أن تحد من نجاح طرح رخصة رابعة للمحمول في مقدمتها وصول السوق المحلية إلي معدل اختراق تعدي حاجز %70، بالتزامن مع تواجد 3 كيانات منها »اتصالات الإمارتية« التي تعد حديثة العهد ومرشحة لاستقطاب مزيد من العملاء الجدد، علاوة علي ارتفاع حدة المنافسة الشرسة بين الشركات والتي تقلل من فرص اقتحام كيانات جديدة لهذا القطاع.
 

عمرو الألفى

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قرر مؤخراً وضع آليات جديدة لتسعير الخدمات الصوتية المحلية للتليفون المحمول بعد قيام شركات المحمول الثلاث بالإعلان عن تخفيضات متتالية لسعر دقيقة المحمول منها اطلاق الحرية للشركات في الإعلان عن عروضها مع اخطار الجهاز بالعروض قبل الإعلان عنها بـ24 ساعة فقط، وفقا لعدد من الضوابط تتمثل في أن تكون أسعار العروض أعلي من التكلفة وعدم تأثير تلك العروض علي جودة الخدمات المقدمة مع تدخل جهاز تنظيم الاتصالات لوقف العروض في حال اخلالها بالضوابط.
 
كما تتضمن الضوابط الجديدة الا يزيد ثمن سعر دقيقة المحمول للثابت علي نظيرته لدقيقة المحمول إلي أي شركة محمول أخري، علي أن يتولي الجهاز تحديد سعر الترابط بين الشركات الثابتة والمحمولة طبقا لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة وطبقا لما قرره الجهاز في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلي التزام الشركات بالمساواة في التسعير بين أي شركة محمول وأخري.
 
وأشار محللون ماليون بقطاع الاتصالات إلي امكانية طرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رخصة رابعة للمحمول الا أنهم رهنوا تلك الخطوة باضافة عدد من المحفزات الاقتصادية التي من شأنها زيادة الاقبال علي هذه الرخصة، خاصة في ظل اشتداد حدة المنافسة بين شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية مما أدي إلي انخفاض سعر دقيقة المحمول إلي مستويات تقارب تكلفتها، علاوة علي انخفاض معدل الايرادات المتوقعة من العملاء الجدد والذين ينتمون للطبقة المتوسطة.
 
وتوقع المحللون عدداً من البنود المحفزة التي قد تحويها الرخصة الرابعة منها طرح رخصة مزدوجة للمحمول والثابت، فضلاً عن امكانية طرح رخصة شبكة افتراضية والتي تقوم علي تأجير المشغل الجديد جزءا من الشبكات القائمة علي أن يتم تسويقها تجاريا تحت مسمي الشركة الجديدة.
 
اعتبر أحمد عادل، المحلل المالي بقطاع الاتصالات بشركة نعيم القابضة للاستثمارات المالية، تهديد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح رخصة رابعة، تنبيها لشركات المحمول للالتزام بالضوابط والآليات الجديدة، خاصة بعد أن سمح لها بحرية تحديد أسعار خدماتها، والذي تزامن مع  اعتراض عدد من الشركات علي بعض ضوابط العروض الجديدة.
 
يذكر أن شركة »موبينيل« قد اعترضت علي إلزام جهاز تنظيم الاتصالات بألا يزيد سعر دقيقة المحمول الثابت علي ثمن دقيقة المحمول إلي أي شركة محمول أخري، في ظل عدم إنهاء الاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات المقدم الوحيد لخدمات الثابت حول اتفاقية الترابط بين الطرفين.
 
وقال عادل إنه رغم صعوبة تقبل السوق المحلية لوجود رخصة رابعة للمحمول، فإنه لم يستبعد في الوقت ذاته إقدام جهاز تنظيم الاتصالات علي تلك الخطوة مع إضافة عدد من المحفزات الاقتصادية، لتفادي العوامل السلبية التي تحد من إقبال المستثمرين عليها.
 
وحدد المحلل المالي بقطاع الاتصالات في نعيم، عدداً من العوامل التي تقلل من إقبال المستثمرين علي رخصة المحمول الرابعة، علي رأسها وصول قطاع الاتصالات إلي درجة تشبع كبيرة خاصة في ظل انخفاض معدل الإيرادات المتوقع من العملاء الجدد ذوي الدخل المحدودة، علاوة علي المنافسة الشرسة بين 3 مشغلين للمحمول والشركة المصرية للاتصالات والذي انعكس علي نتائج أعمال الأخيرة مع انخفاض معدلات النمو في العملاء الجدد لشركات المحمول، بالإضافة إلي انخفاض معدلات ربحية الخدمات الصوتية وهو ما دفع شركات المحمول إلي اقتحام مجالات جديدة مثل الإنترنت والموبايل بانكينج وخدمات الجيل الثالث بهدف تدعيم معدلات الربحية المتوقعة.
 
وأكد عادل أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيضيف عدداً من المحفزات الاقتصادية للرخصة الرابعة حتي يضمن ارتفاع الطلب عليها من المستثمرين متوقعاً أن يتم ذلك من خلال طرح رخصة مزدوجة للمحمول والأرضي، حتي يكون حافزاً قوياً.
 
ولفت أحمد عادل، المحلل المالي بـ»نعيم«، إلي أن إعلان وزارة الاتصالات عن طرح رخصة »الكومباوندز« خلال الفترة الماضية، يعد دليلاً علي الرغبة في فتح باب المنافسة علي مصراعيه في قطاع الاتصالات، وهو ما سيتبعه طرح رخصة ثانية للخط الأرضي، موضحاً أن تزامن الحديث عن رخصة رابعة للمحمول يدعم من خطوة طرح رخصة مزدوجة.
 
من جانبه أكد عمرو الألفي، رئيس مجموعة »سي آي كابيتال« للبحوث، امكانية طرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رخصة رابعة للمحمول، خاصة في ظل عدم استبعاد وزير الاتصالات هذه الخطوة، إلا أنه شدد علي ضرورة دراسة هذه الخطوة جيدا قبل الإقدام عليها مع وضع شروط تحد من حجم انعكاساتها السلبية علي الشركات العاملة بالسوق.
 
وأوضح الألفي أن تواجد 4 مشغلين للمحمول بالسوق المحلية سيضيف نوعاً من الصعوبة علي شكل المنافسة، لانخفاض المزايا التنافسية التي يمكن أن تستند إليها الشركات، مشيراً إلي أن انخفاض تعريفة المكالمات لمستوي يقترب من التكلفة، يصعب معه  التخفيض عن هذا الحد، في ظل تسارع وتيرة العروض التي تنتهجها الشركات الثالثة القائمة خلال الفترة الماضية والذي دفع جهاز تنظيم الاتصالات إلي وضع آليات جديدة للتسعير.
 
ورهن رئيس مجموعة »سي آي كابيتال« للبحوث نجاح طرح رخصة رابعة للمحمول والإقبال عليها من المستثمرين باحتواء الرخصة الجديدة علي محفزات إضافية تشجع المستثمر الجديد علي اقتحام السوق المحلية، مستبعداً في الوقت ذاته أن يحد عامل وصول السوق إلي معدل اختراق %70، من دخول الاستثمارات الجديدة إلي قطاع الاتصالات المحلية، ضارباً مثالاً بالسوق الأردنية التي يعمل فيها 4 مشغلين للتليفون المحمول في حين أن إجمالي عدد السكان لا يتعدي حا جز 6 ملايين نسمة، فضلاً عن السوق الإماراتية والتي وصل فيها معدل الاختراق إلي %200.
 
وأشار رئيس مجموعة »سي آي كابيتال« للبحوث إلي إمكانية أن تقوم وزارة الاتصالات بطرح رخصة للشبكة الافتراضية، والتي يتم عن طريقها تأجير المشغلين القائمين جزءاً من شبكتهم للمشغل الجديد علي أن تسوق بالاسم التجاري للأخير، موضحاً أن هذه الخطوة متعددة التأثيرات علي الشركات القائمة، فالشق الإيجابي منها هو استفادة الشركات بالقيمة الإيجارية، مما يعد نوعاً من الاستثمار للأصول القائمة، أما الشق السلبي فهو استغلال جزء من الشبكة تحت مسمي تجاري آخر.
 
وفي سياق متصل قللت سالي جرجس، المحللة المالية بقطاع الاتصالات بشركة بلتون فاينانشيال، من إقدام جهاز تنظيم الاتصالات علي طرح رخصة رابعة، وذلك لعدة عوامل، علي رأسها طول أجل الفترة والإجراءات التي تستغرقها عملية طرح الرخصة الرابعة والتي تستغرق مدة لا تقل عن عام ونصف العام، بالإضافة إلي أن الأجدي طرح رخصة ثانية للتليفون الثابت، وهي الخطوة التي تم إرجاؤها نتيجة اندلاع الأزمة العالمية، فضلاً عن اشتداد المنافسة بين 3 مشغلين للمحمول، وهو ما يحد من نجاح طرح رخصة رابعة للمحمول.
 
واستبعدت جرجس أن يؤثر سلباً وصول معدل الاختراق بقطاع الاتصالات إلي %70 علي نجاح طرح رخصة رابعة للمحمول، لأن هناك فرص نمو كبيرة في هذا القطاع، وأشارت إلي السوق السعودية التي طرحت رخصة ثالثة للمحمول مع وصول معدل الاختراق إلي %145 ومع ذلك فازت شركة زين بهذه الرخصة.