أدى اتجاه وزارة الاتصالات لطرح تراخيص جديدة لخدمات الهاتف الثابت الافتراضية فى إطار سعيها لإنهاء رخصة المشغل المتكامل، إلى التساؤل حول أثر تلك التراخيص على تنشيط قطاع الاتصالات بالبورصة، والذى لم يعد جاذبًا بعد تشبع السوق .
كان المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف فى تصريحات لـ «المال » ، الأسبوع الماضى، عن عزم الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الانتهاء من جميع تفاصيل رخصة المشغل المتكامل التى ستتضمن عددًا من التراخيص الجديدة قبل نهاية العام الحالى .
وأكد عدد من رؤساء أقسام البحوث أن طرح تراخيص جديدة للهاتف الأرضى والمحمول لن ينعكس بشكل إيجابى على قطاع الاتصالات بالبورصة، خاصة فى ظل حالة التشبع التى يشهدها القطاع منذ فترة، فضلاً عن قلة أعداد الشركات المدرجة فيه، وعدم وجود نمو اقتصادى يدعم إصدار مشغل رابع للمحمول .
ورأى بعضهم أن شركة المصرية للاتصالات قد تستفيد من تلك الفرصة فى اقتناص رخصة المحمول للحصول على مشغل متكامل، مرجحين انعكاس ذلك بالإيجاب على إيراداتها، وبالتالى على أسهم الشركة بالبورصة .
فى حين رهن آخرون ذلك الأمر بخطط شركات المحمول وإمكانية توجيه بعضها للمنافسة على تراخيص الثابت، لما له من تأثير على هامش ربحية المصرية للاتصالات .
وأشار ذلك الفريق إلى أن حدة المنافسة أيضًا ستكون عاملاً مؤثراً فى تلك الحالة، لتأثيرها على الأسعار، وما تؤدى إليه من خفض ملحوظ فى هامش الربحية، فى الوقت الذى ترتفع فيه تكلفة تقديم الخدمة، مؤكدين أن الرؤية لم تتضح بشكل كامل حتى الآن، فى ظل عدم إفصاح كل شركة عن خططها المستقبلية .
من جانبه قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث المباشر للخدمات المالية، إن طرح وزارة الاتصالات رخصاً افتراضية جديدة للثابت والمحمول يقدم تكنولوجيا جديدة للسوق التى وصلت إلى حالة من التشبع .
وأشار الألفى إلى أن الطرح يمنح «المصرية للاتصالات » فرصة الحصول على رخصة المحمول، لتمتلك بذلك مشغلاً متكاملاً، فى الوقت الذى يصعب فيه على شركات المحمول الإقدام على رخص الثابت لما تتطلبه من إمكانيات وكابلات تحت الأرض تحتاج لانتشار واسع على مستوى الجمهورية .
ورأى الألفى أن تلك الخطوة لن تزيد من جاذبية قطاع الاتصالات الذى يقتصر الآن على «المصرية للاتصالات » و «موبينيل » ، التى وصلت نسبة تداولها الحر إلى %1 فقط، فضلاً عن شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام، فى الوقت الذى يكمن فيه التأثير الإيجابى على منافسة المصرية للاتصالات فى قطاع خدمات المحمول، الأمر الذى سيؤثر إيجابيًا على أسهمها على خلفية تنوع خدماتها بما يحقق زيادة فى هامش ربحيتها .
فى حين أكد أن حصول «OTMT» على إحدى تلك الرخص لن يرفع من جاذبية السهم، مفسرًا ذلك بأن قيمة السهم تكمن فى مجالاتها الأساسية .
وقال كريم خضر، رئيس قسم البحوث بـ «سى آى كابيتال » للاستثمارات المالية، إن طرح رخص جديدة للأراضى والمحمول سيزيد من حمى المنافسة، ويخلق فرصة أمام «المصرية للاتصالات » للاستحواذ على حصة من سوق المحمول البالغة قيمة إيراداتها نحو 30 مليار جنيه سنويًا .
فيما رأى خضر صعوبة الحكم على مدى تأثر قطاع الاتصالات بالبورصة، سواء بشكل إيجابى أو سلبى، فى ظل تعدد الاحتمالات المطروحة، ومنها اتجاه شركات المحمول للمنافسة على رخص الثابت واقتناصها جزءًا من هامش ربحية «المصرية للاتصالات » ، مقابل ارتفاع هامش ربحية تلك الشركات .
فى الوقت نفسه سيؤدى حصول «المصرية للاتصالات » على رخصة المحمول إلى تكوين مشغل متكامل، ويحقق تنوعًا فى خدماتها بشكل سيعود بالإيجاب على هامش ربحيتها، وسهمها على حساب ربحية شركات المحمول الأخرى .
وتتضمن المعطيات المطروحة ارتفاع حدة المنافسة وتأثيرها على الأسعار، مقارنة بتكلفة الخدمة نفسها، حيث تساهم المنافسة الشديدة فى تقليل العائد على رأس المال .
ووفقًا لتشعب الاحتمالات بين حصول كل طرف على مشغل متكامل وتأثيره على ربحية الآخر، قال خضر إن الرؤية تظل غير واضحة فى ظل عدم الاطلاع على خطة كل طرف، متوقعًا اتضاح الرؤية خلال شهر من الآن .
وأكد أن انخفاض أسعار الأسهم بقطاع الاتصالات وتشبعها، فضلاً عن عدم وجود نمو على المستوى الاقتصادى يضعف قدرة السوق على تحمل مشغل رابع .
وفى سياق آخر، قال رئيس قسم بحوث بأحد بنوك الاستثمار، إن قطاع الاتصالات يشهد حالة من التشبع منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن طرح تكنولوجيا جديدة قد ينعكس إيجابًا على أداء القطاع، ويزيد من نسبة جاذبيته، بعد وصوله إلى أقصى أداء له فى ظل الإمكانيات الحالية .