سيـــاســة

طاقة البرلمان تحسم جدل صندوق حماية الموارد الأحيائية

موازنة خاصة على غرار موازنة الهيئات الاقتصادية

شارك الخبر مع أصدقائك

‎‎حسمت لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، الجدل بشأن إنشاء صندوق لحماية الموارد الأحيائية بمشروع قانون تنظيم النفاذ والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها، من خلال الموافقة علي أن يكون للصندوق موازنة خاصة على غرار موازنة الهيئات الاقتصادية، يتم إعدادها طبقا للائحة الداخلية الخاصة بالصندوق تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويرحل فائض الصندوق من سنة لأخرى.

‎جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، اليوم الأحد، ‎لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.

وشهد اجتماع اللجنة جدلا واسعا بشأن الفقرة الأولي من المادة 13، حول طبيعه الصندوق ماليًا وموازنته، عما إذا كان علي غرار الهيئات الاقتصادية أو تتبع مجلس الوزراء ويصدر لها تأشيرات خاصة.

‎وانتهت اللجنة إلي حسم الأمر بالنص علي أن يكون ‎للصندوق موازنة خاصة علي غرار الهيئات الاقتصادية، مع التأكيد علي ترحيل الفائض من سنة مالية إلي أخرى.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفي فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، أن الفكرة الأساسية من إنشاء الصندوق بالجهاز القومي، هو العمل علي تنوع الموارد سواء من الدولة أو جهات التمويل المختلفة، ودعم الدولة.

وأضاف أن تنفيذ القانون يتطلب موارد مالية كبيرة وجهدا واسعا، بالإضافة إلي المرونة في استخدام هذه الموارد بدون التعقيدات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »