❏ هانى سرى الدين: الضرائب والإجراءات الجمركية أبرز استفسارات «موانئ دبى» قبل استغلال 96 كيلو فى «القناة»
أحمد عاشور
قال طارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن نص قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية على تمتع المنطقة الاقتصادية بالحوافز المخصصة لقطاع «أ» من شأنه خفض العبء الضريبى على الشركات من %22.5 إلى %12 فقط.
جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر «التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، الذى نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أمس.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بالحوافز المخصصة للقطاع أ وتتضمن استرداد %50 من رأسمال المشروع خصماً من الضرائب المستحقة.
وخفض الضرائب المستحقة على الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية كان مطلبا رئيسيا لأصحاب الأعمال، خاصة بعد إعلان وزارة المالية فى 2015 عن توحيد ضريبة الدخل لـ%22.5 مع تطبيقها على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التى كانت تتحمل %10 فقط قبل القرار الوزارى.
وأضاف هاشم أن الفترة الماضية شهدت اهتمامًا واسعًا من المستثمرين لإقامة عدة مشروعات، بينها توقيع عقد استغلال 96 كيلو مترًا مربعًا مع شركة موانئ دبى وتخصيص 5.5 مليون متر مربع لصالح تحالف «بولاريس – أرضك» فى منطقة العين السخنة.
وذكر هاشم أن «موانئ دبى» من المقرر أن تتولى تنفيذ 3 أرصفة فى منطقة العين السخنة، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 96 كيلو مترا مربعًا.
وقال الدكتور هانى سرى الدين، مؤسس ورئيس مكتب سرى الدين وشركائه، إن شركة موانئ دبى كانت لديها عدة استفسارات قبل التوقيع على عقدها مع قناة السويس تتعلق بالإجراءات وقيمة الضريبة التى ستتحملها، مضيفاً أن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية طمأن الجانب الإماراتى بشكل جيد خلال زيارته منذ أيام.
واتفقت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وموانئ دبى العالمية، على تأسيس شركة تنمية رئيسية لاستغلال وتطوير تلك الأراضى، كظهير لميناء العين السخنة وتم تعيين مكتب سرى الدين وشركائه لصياغة عقد الشراكة بين الجانبين.
وأضاف سرى الدين أنه تم إعداد عقد الشراكة الذى بموجبه ستؤسَس شركة تنمية رئيسية لتطوير المنطقة التى ستشمل مدينة سكنية وصناعية، بالإضافة لتطوير أرصفة الموانئ الواقعة بجوار تلك الأراضى، وسيكون نصيب الهيئة الاقتصادية %51، والنسبة المتبقية لموانئ دبى.
وتعتبر الشركة الجديدة أول تطبيق لتعديلات قانون المنطقة الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة، الذى سمح للقطاع الخاص بالدخول فى شراكة مع الهيئة الاقتصادية لتأسيس شركة للتنمية الرئيسية، وكان الدكتور هانى سرى الدين، أحد المشاركين الرئيسيين فى تعديلات القانون، باعتباره المستشار القانونى للهيئة الاقتصادية، ضمن تحالف دار الهندسة الذى أعد المخطط العام للمنطقة.
يذكر أن موانئ دبى العالمية (DP World) واحدة من أكبر مشغلى الموانئ فى العالم، وهى شركة متفرعة عن شركة دبى العالمية – الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبى – بدولة الإمارات العربية المتحدة وتدير عدة موانئ حول العالم، كما أن لها مقار إدارة لوجيستية فى لندن والإمارات.