بنـــوك

طارق محفوظ: 5.6 مليار دولار مكاسب الشركات المصرية من التحول الرقمى

سيد بدروأكد طارق محفوظ، المدير التنفيذى لفيزا مصر، أن الاعتماد على المدفوعات الرقمية كأحد محاور دفع النشاط الاقتصادى يسهم فى زيادات مطردة لمعدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، موضحًا أن الدراسة خلصت إلى أن تطبيق الدفع الرقمى يمكن أن يضيف 45 ألف وظيفة فى كل المدن التى تم تطبيق الدراسة عليها

شارك الخبر مع أصدقائك

سيد بدر

وأكد طارق محفوظ، المدير التنفيذى لفيزا مصر، أن الاعتماد على المدفوعات الرقمية كأحد محاور دفع النشاط الاقتصادى يسهم فى زيادات مطردة لمعدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، موضحًا أن الدراسة خلصت إلى أن تطبيق الدفع الرقمى يمكن أن يضيف 45 ألف وظيفة فى كل المدن التى تم تطبيق الدراسة عليها سنويًا، وكذلك 19 نقطة أساس للناتج المحلى بهذه المدن.

وإضافة 19 نقطة أساس زيادة على الناتج المحلى للـ100 مدينة سنويًا قد يضيف نحو 12 تريليون دولار للاقتصاد خلال الـ15 عاما المقبلة، وهو مبلغ يتجاوز الناتج المحلى الصينى خلال عام 2016.

وأشاد محفوظ، بالخطوات التى اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية لتعزيز ثقافة المدفوعات الرقمية ونشر الشمول المالي، خاصة فيما يتعلق بتأسيس المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية، ومشروع ميكنة رواتب الموظفين بالحكومة بعدما كان يتحصل نحو 6 ملايين موظف على رواتبهم بشكل تقليدي.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى ليتم تنفيذها خلال 4 سنوات بدلا من 6 سنوات كما تضمنت خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المقرر أن تبدأ الوزارة خطة تجريبية تبدأ بمدينة بورسعيد خلال العام المقبل.

وأسست مصر المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية فبراير 2017 والذى يعتزم القضاء على تعاملات الكاش، وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية للدفع، وتطوير نظم الدفع القومية ووضع أطر الإشراف عليها للحد من المخاطر.

وأشار إلى أن الشمول المالى هو حق كل شخص فى سن العمل الحصول على خدمات مالية بجودة معتبرة وبتكلفة يطيقها وبشكل سلس وبطريقة تحفظ له كرامته، لافتًا إلى أن الخدمات المالية المقصودة بهذا التعريف لا تقتصر على فتح حسابات بنكية ولكنها تعبير أوسع وأشمل ينضوى تحته جميع الخدمات المالية التى يحق للإنسان التمتع بها من حسابات بنكية، وقدرة على الإدخار بسهولة ويسر، منتجات وحلول مالية تلائم احتياجاته، ووسائل ومنتجات تلقى الأموال والدفع بصورة سهلة ومريحة، وبنية تحتية تمكنه من استخدام وسائل الدفع، ونقاط منتشرة لقبول المدفوعات بأشكال مختلفة، وعدد كاف من أفرع المؤسسات المالية فى مختلف المناطق الجغرافية، وحق فى الحصول على خدمات ائتمانية وتمويل وخدمات تأمينية.

وتابع: عندما يقاس مدى تقدم دولة فى تحقيق الشمول المالي، تكون نسبة من لديهم حسابات بنكية إحدى المؤشرات ويحتسب داخل هذه النسبة عدد الحسابات الراكدة والنشطة، وأسباب إحجام السكان عن التعامل مع البنوك، وأسباب عزوف التجار والشركات الصغيرة عن اللجوء إلى المؤسسات المالية، وتحتسب أيضًا نسبة انتشار المدفوعات الرقمية ونسبتها من الإنفاق الاستهلاكي، وعدد أفرع البنوك المتاحة، وعدد ماكينات الصراف الآلي، ونسبة التجار الذين يقبلون المدفوعات الرقمية، ومدى استخدام الدولة للسبل التكنولوجية لإتاحة المدفوعات الرقمية (الهواتف المحمولة وانتشارها)، ومدى انتشار الحسابات والمدفوعات والبنية التحتية فى المناطق الريفية والنائية.

وشدد على أن الشمول المالى يستلزم إتاحة بنية تحتية قوية، ورؤية وقيادة من الحكومة، وجهد لتثقيف مختلف القطاعات المجتمعية وعلاج أسباب عزوفها عن التعامل مع المؤسسات المالية، وتوفير محفزات للمواطنين والتجار لتشجيعهم على الانخراط فى الاقتصاد الرسمى والنظام المالي.

وقال إن المدفوعات الرقمية تعتبر وسيلة تمكن من تحقيق غايات اقتصادية وسياسية تؤسس لاقتصاد رقمى يستند إلى بنية تحتية تكنولوجية، وإتاحة خدمات مالية، ووصول إلى شرائح مجتمعية غابت عن اهتمام البنوك لعقود لأسباب متعددة منها التشريعات والإجراءات غير المشجعة للتعامل مع المؤسسات المالية، والثقافة المنتشرة فى المجتمعات، وعدم قدرة البنوك على الوصول إلى الطبقات الدنيا أو القاطنة فى المناطق الريفية أو النائية، والتكلفة المرتبطة بالتعامل مع المؤسسات المالية، فضلا عن تأثير دراسة المخاطر على قرارات المؤسسات المالية بالتعامل مع قطاعات عريضة من المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن نسبة المدفوعات الإلكترونية فى مصر من إجمالى المعاملات المالية تتراوح بين %2-3 من إجمالى الإنفاق الاستهلاكى وهى نسبة ضئيلة، موضحًا أن مصر يمكن أن ترفع هذه النسبة خلال أعوام قليلة إلى %15-20 وهى نسبة مرتفعة مقارنة بكثير من دول العالم.

يشار إلى أن البنك المركزى يستهدف من خلال الجهود التى يقوم بها زيادة نسبة الدفع الإلكترونى لتسجل %10 خلال 3 سنوات؛ وقال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع، إن الزيادة بـ%10 فى المعاملات الإلكترونية يضيف 1.4 مليار دولار للاقتصاد ويخلق نحو 200 ألف فرصة عمل.

وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد سلم الرئيس السيسي، آخر شيك ورقى حكومى خلال فعاليات مؤتمر كايرو آى سى تي، وإغلاق 61 ألف حساب حكومى فى البنك المركزى لتصبح جميع التعاملات مستقبلا إلكترونية خارج إطار الشيكات التقليدية.

بينما صرح وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، لـ«المال« خلال فبراير الماضي، بأن البنك المركزى يستهدف تدشين نظام لميكنة شيكات البنوك خلال عامين، وسيتيح النظام الجديد صرف شيكات البنوك المتعلقة بالأفراد وشركات القطاع الخاص من خلال الصورة الضوئية.

وشدد المدير التنفيذى لفيزا مصر، على أن الشركة تحرص على التعاون مع الحكومة وعملائها فى السوق المصرية وهو الأمر الذى يسهم فى دفع أجندة الشمول المالى الذى تهتم به الحكومة المصرية بشكل واضح يظهر جليا من خلال قرارتها المتعلقة بصرف رواتب موظفى الحكومة عبر البطاقات ودفع مستحقات الموردين إلكترونيا وغيرها من المظاهر مثل تحصيل الضرائب والجمارك، وتشكيل المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية.

وأضاف أن فيزا تبذل جهودا لدفع الشمول المالى منذ سنوات، بل يعتبر الشمول المالى جزءا لا يتجزأ من العمل اليومى الذى يتمحور حول تمكين أى شخص فى أى مكان بأن يكون له حق فى حساب بنكى عبر معاملة مالية.

وهناك طرق متعددة نقوم من خلالها بذلك ومنها تعزيز كفاءة المدفوعات الحكومية وتوفير الثقافة المالية للمستهلكين وتوسيع قاعدة القبول فى مناطق نائية واستخدام دراسات السوق لمساعدة البنوك على تطوير منتجات وحلول تناسب الشرائح الاجتماعية المختلفة، وكل هذه الإجراءات تسهم فى تغيير ثقافة المواطنين لأنها تمس حياتهم اليومية.

ونفى أن تكون نسب الفقر المرتفعة التى تصل لنحو %27.8 عائقًا أمام نشر الشمول المالى قائلا: نسب الفقر ليست لها علاقة بانتشار المدفوعات لأن أى شخص يستطيع استخدام خيارات الدفع المختلفة بل إن التعامل مع المؤسسات المالية قد يسهم فى مساعدة الأشخاص ماليًا عبر إتاحة خطوط ائتمان وتمويل وغيرها.

ورفض محفوظ الحديث حول الحصة السوقية للشركة فيما يتعلق بسوق البطاقات فى مصر، مؤكدًا أن فيزا تتعاون مع جميع البنوك فى مصر ومن بينها البنك الزراعى المصري، وأحدث الأنشطة مع البنك الزراعى المصرى كانت تدريب 400 من موظفيه يشمل التثقيف المالى ومبادئ صناعة المدفوعات الرقمية وكيفية إسهام ابتكارات وإبداعات هذه الصناعة فى تحقيق الشمول المالى عبر إتاحة منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة.

وقال فى تصريحات لـ«المال« خلال عام 2015 أن الحصة السوقية للشركة تتجاوز %60 من بطاقات الدفع المُصدرة، معظمها بطاقات Debit.

وأوضح محفوظ أن الشركة تسعى بشكل يومى لتطوير أعمالها فى السوق المحلية، وأنها وقعت خلال الفترة الماضية اتفاقية مع الهيئة القومية للبريد لإصدار 9 ملايين بطاقة دفع لعملائه، بجانب رفع كفاءة الخدمات المالية التى تقدمها الهيئة، كما ستقوم باتاحة برنامج الولاء لعملاء البريد وذلك فى إطار برنامج تسويقى وترويجى متكامل وبمقاييس عالمية لخدمة عملاء البريد فضلا عن تحفيز موظفيه.

وستقوم أكاديمية فيزا بتدريب عناصر البريد وذلك فضلا عن الاستشارات الفنية التى ستقدمها فيزا للبريد فيما يتصل بتحديث كل الإجراءات الخاصة بنظم المدفوعات الإلكترونية بشكل وافي، ويضمن حصول عميل البريد على خدمة بمقاييس عالمية.

كما وقعت الشركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية الذى يضم 4 ملايين عضو من التجار، لتوسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية فى السوق المصري، وذلك من خلال تعريف مختلف الفئات التجارية بفوائد المدفوعات الإلكترونية ومساعدتها على قبولها سواء من خلال نقاط البيع أو عبر الهواتف المحمولة، إضافة إلى أدوات التجارة الإلكترونية تحقيقا لمبادئ الشمول المالي.

ومن خلال مذكرة التفاهم، سيتعاون الاتحاد وشركة فيزا فى إجراء ندوات وحلقات نقاشية لفئات مختلفة من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك الفئات التى يتعامل معها المواطنون بشكل يومى لشراء احتياجاتهم الأساسية والحصول على الخدمات المختلفة.

وستتضمن تلك الندوات والحلقات النقاشية معلومات أساسية تتطرق إلى التثقيف المالى وفوائد المدفوعات الإلكترونية فضلا عن متطلبات التعامل مع النظام المصرفى ومزايا هذه التعاملات.

وقال إن شركة فيزا العالمية تقوم بربط أكثر من 3.2 مليار حساب فيزا و46 مليون تاجر فى 200 دولة وإقليم، يتم تمكين كل معاملة من خلال شبكة عالمية تضم 16100 مؤسسة مالية عالمية، وVisaNet، وهى واحدة من أكثر شبكات المدفوعات العالمية أمناً وموثوقية، والتى تعالج أكثر من 164 مليار عملية سنوياً، أى ما يعادل 65 ألف عملية فى الثانية؛ ولفيزا نحو 3.2 مليار كارت على مستوى العالم، وتبلغ حجم المدفوعات من خلال شبكة فيزا خلال العام الماضى نحو 10.2 تريليون دولار، وجميع معاملات Visa مضمونة بأحدث تقنيات التحليلات والكشف عن الاحتيال فى هذه الصناعة لضمان قدرة المستهلكين والشركات على التعامل بثقة.

وذكر أن فيزا تسعى لتحويل جميع عملياتها حول العالم لتعتمد على الطاقة المتجددة فى إطار التزامها بالحفاظ على البيئة، ولذلك فقد أعلنت فى فبراير من العام الحالى التزامها بان تكون كل عملياتها معتمدة على الطاقة المتجددة بحلول نهاية 2019.

بعدما انضمت لمبادرة RE100 وهى المبادرة العالمية التى تضم أكبر 100 شركة على مستوى العالم وأطلقتها مجموعة المناخ الدولية بالاشتراك مع عدد من المنظمات غير الحكومية المهتمة بالطاقة المتجددة ومواجهة التغيرات المناخية، واليوم تعتمد %40 من عمليات فيزا حول العالم على الطاقة المتجددة.

وتشرف فيزا العالمية على تقنية الدفع السريع QR Code لتحويل الأموال والدفع الإلكتروني، وذكر تقرير الشركة خلال العام الماضي، أن النظام مطبق بالفعل فى الهند وكينيا ونيجيريا، بينما تسعى الشركة لتفعيله فى مصر وغانا وإندونيسيا وكازاخستان وباكستان وفيتنام، موضحًا أن الخدمة الجديدة تتيح لمستخدمى الهواتف المجمولة استخدامها فى الدفع للتجار ودفع الفواتير عن بعد وإرسال الأموال للآخرين عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع.

وتبعًا للقوائم المالية للشركة خلال الربع المنتهى فى يونيو الماضي، فقد بلغت صافى إيرادات التشغيل نحو 5.240 مليار دولار مقابل نحو 5.073 مليار دولار خلال الربع السابق عليه، وبنمو نسبته %15 على أساس سنوي، بينما بلغت تكاليف التشغيل 2.355 مليار دولار بنهاية نفس الفترة، وسجل صافى الدخل نحو 2.329 مليار دولار للفترة المذكورة.

قدرت شركة فيزا العالمية الفوائد التى يمكن أن تحققها الشركات المصرية إذا ما استطاعت التحول كليًا نحو التعامل بطرق الدفع الرقمية والتخلى عن التعامل بالنقد الكاش، بنحو 5.6 مليار دولار ما يعادل (100 مليار جنيه)، وذلك نتيجة الوقت الذى يتم توفيره من إلغاء التعاملات التقليدية فى إجراءات الدفع الصادرة والواردة، بجانب تعزيز إيرادات العملاء الناجمة عن توسيع قاعدة بيانات لعملاء سواء عبر الإنترنت أو المتاجر.

وكانت فيزا قد أطلقت الدراسة فى الربع الأخير من العام الماضى وتضمنت 100 مدينة حول العالم من بينها القاهرة، وخلصت إلى أن الفوائد التى يمكن أن تتحقق إذا ما تم تطبيق الدفع الرقمى فى هذه المدن نحو 470 مليار دولار سنويًا فى المتوسط، تشكل أكثر من %3 من الناتج المحلى الإجمالى لهذه المدن.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »