بنـــوك

طارق فهمى الرئيس التنفيذى للشركة: «التوفيق للتأجير التمويلى» تبدأ خطة توسعية حتى 2022

■ الوصول بحجم العقود إلى 7 مليارات جنيه خلال 5 سنوات ■ النشاط يشهد تسعير غير منطقى للفائدة بغرض جذب العملاء ■ تعاون مع 18 بنكاً بمحفظة تسهيلات 3.4 مليار جنيه ■ دراسة تنفيذ عملية توريق جديدة.. وترتيب تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه ■ بحث تأسيس إدارة SMEs مطلع العام المقبل.. وإتاحة نشاط التخصيم ■ القانون

شارك الخبر مع أصدقائك


■ الوصول بحجم العقود إلى 7 مليارات جنيه خلال 5 سنوات

■ النشاط يشهد تسعير غير منطقى للفائدة بغرض جذب العملاء
■ تعاون مع 18 بنكاً
بمحفظة تسهيلات
3.4 مليار جنيه
■ دراسة تنفيذ عملية توريق جديدة.. وترتيب تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه
■ بحث تأسيس إدارة
SMEs مطلع العام المقبل.. وإتاحة نشاط التخصيم
■ القانون الجديد يؤثر
إيجابياً على عدد الشركات.. والسوق تحتاج اتحادا ينظم عملها
■ أبرمت عقوداً تتجاوز 600 مليون جنيه خلال النصف الأول .. وتستهدف 700 مليوناً فى النصف الثانى
■ 70 مليون جنيه أرباحاً مستهدفة بنهاية 2018
■ القطاع العقارى قاد النشاط خلال العام الماضى
■ دور شركات التأجير الجديدة المساهمة فى زيادة النشاط والبحث عن عملاء جدد
بدأت شركة التوفيق للتأجير التمويلى من العام الجارى، تنفيذ خطتها التوسعية الطموحة بالسوق المصرية، والتى تستمر 5 سنوات حتى 2022، تستهدف الشركة من خلالها التواجد بشكل دائم ضمن الكبار.

 أحمد الدسوقى ومنى عبد البارى

وكشف طارق فهمى، الرئيس التنفيذى للشركة فى حوار موسع مع «المال«، تفاصيل الخطة الطموحة التى تتمثل فى الوصول بحجم العقود التراكمية إلى 7 مليارات جنيه بنهاية 2022، طبقا للخطة الخمسية، ودراسة تدشين إدارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وإتاحة منتج التخصيم بجانب التأجير.

وقال إن الشركة بدأت فى تنفيذ الخطة مطلع العام الحالى 2018، وأبرمت عقود بصافى قيم تمويلية 638 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام، وتسعى للوصول بها إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، عبر ضخ حوالى 700 مليون جنيه، خلال النصف الثانى.

وأشار إلى أن العقود التى تم إبرامها خلال النصف الأول، استحوذ قطاع التطوير العقارى على نحو %35 منها، فيما توزع الباقى على آلات ومعدات وسيارات ركوب، وتجارية.

وذكر أن الشركة تدرس عقود تبلغ قيمتها 1.5 مليار جنيه فى قطاعات مختلفة، ومن المتوقع تنفيذ حوالى 700 مليون جنيه منها، قبل نهاية 2018.

ووفقا للرئيس التنفيذى فإن شركته تعكف حاليا على دراسة تدشين إدارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة ستضم كفاءات مدربة على أعلى مستوى لضخ تمويلات للشركات بنظام التأجير التمويلي.

وتابع: «الإدارة الجديدة تبحث كيفية المشاركة فى مبادرة البنك المركزى الذى أطلقها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر.

وانفردت «المال» أواخر مارس الماضى، نقلا عن مصادر، موافقة البنك المركزى المصرى، على استفادة شركات التأجير التمويلى من السيولة مدعومة الفائدة، التى يتيحها عبر مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، مشترطاً أن يكون لدى شركة التأجير التمويلى عملاء بالقطاع ينطبق عليهم شروط المبادرة، والتى من بينها أن تتراوح حجم الأعمال بين مليون و50 مليون جنيه للشركات الصغيرة، وحتى 200 مليون جنيه للشركات المتوسطة.

وأطلق البنك المركزى مطلع العام قبل الماضى، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلناً أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، ومساعدة 350 ألف شركة على توفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى، وشملت التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.

وفيما يتعلق بالتأجير التشغيلى، قال طارق فهمى إن شركته سوف تقوم بدراسة تمويل العملاء بنظام التأجير التشغيلى، بعد إقرار قانون التأجير التمويلى الجديد، مشيرا إلى أن هذه النوعية يعمل بها أغلب شركات التأجير فى العالم.

وأضاف: %75 من قروض السيارات فى العالم تتم عبر التأجير التشغيلى، والنسبة المتبقية من خلال البنوك.

وأكد أن قانون التأجير الجديد سوف يساهم بشكل ايجابى فى إعادة النظر فى الشركات العاملة فى سوق التأجير التمويلى، من حيث عدد الشركات، كما سيتيح أدوات ومنتجات جديدة يحتاج إليها السوق بصورة ماسة، لأنها ستزيد من إقبال العملاء.

وصدر قانون التأجير التمويلى والتخصيم خلال شهر أغسطس الماضى بشكل نهائى، ويتضمن 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها 4 مواد، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

وسمح القانون الجديد للشركات والجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر، فى ضوء ضوابط الهيئة، الأمر الذى سيعزز من الشمول المالى الذى تصبو إليه الدولة، ووضح القانون كيفية تكوين اتحادات لكل نشاط من النشاطين أو كليهما، كما حدد العقوبات حال وقع مخالفات، وحدد العمليات التى لا تعد تأجيرا تمويليا، مثل التأجير التشغيلى، كما سمح للشركات بالتأجير التشغيلى حال رغبتها فى ذلك.

وأشار الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق، إلى أن السوق تشهد حالة من عدم الانضباط، تتمثل فى تسعير غير منطقى للفائدة الخاصة بتمويل عقود التأجير التمويلى، وأكد أن السوق بحاجة إلى وضع الضوابط اللازمة للحد من الظاهرة.

وفيما يتعلق بالتعامل مع القطاع المصرفى، قال إن الشركة تتعاون مع نحو 18 بنكاً بالسوق المحلية بمحفظة تسهيلات قائمة بنحو 3.4 مليار جنيه، مستخدم منها 2.2 مليار جنيه، ومتاح 1.2 مليار جنيه، ومن المستهدف توجيهها لتعاقدات النصف الثانى من العام الحالى، وفقا لطارق فهمي«.

وأكد أن تاريخ شركته يساهم فى تعزيز موقفها لدى البنوك، وييسر لها الحصول على التمويلات التى تحتاجها، بدعم نتائجها المالية القوية.

وكشف عن قيام شركته بدراسة ترتيب تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه لإحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال التطوير العقارى بمصر، حيث تتواصل «التوفيق» مع شركة أخرى تعمل بالتأجير التمويلى، بالإضافة إلى أحد البنوك للمشاركة فى القرض.

وأشار إلى أن الحصص ستتوزع بواقع 200 مليون جنيه للتوفيق، ومثلها لشركة تأجير أخرى – رفض الإفصاح عن هويتها – بالإضافة إلى 800 مليون جنيه للبنك، لافتا إلى أن مدة سداد القرض تصل إلى 7 سنوات.

وحول قيام الشركة بعملية توريق جديدة لمحفظتها المالية، استبعد اللجوء لذلك إلا فى حالة تجاوز الرافعة الرأسمالية المقررة من هيئة الرقابة المالية حاليا بنسبة 8 : 1، ما يعنى وصول مديونيات الشركة إلى 8 أضعاف حقوق الملكية، بينما تبلغ الرافعة المالية للشركة بعد استبعاد العقود بدون تحمل مخاطر على شركة التوفيق حوالى 6 : 1 .
ولفت فى الوقت نفسه إلى احتمالية قيام شركته العام المقبل، بدراسة توريق جزء من محفظتها المالية، ونفى وجود تصور نهائى لهذه العملية، مشيرا إلى أنه عند الحاجة لتمويلات جديدة سيكون هناك بدائل أخرى مطروحة بخلاف التوريق، كزيادة رأس المال عن طريق زيادة الحصة المدرجة بالبورصة.

ويرتبط اتجاه التوفيق لعملية توريق جديدة أيضا بتراجع أسعار الفائدة مقارنة بالأسعار الحالية المستقرة عند %17.75 للإقراض.

وكانت آخر عملية توريق أجرتها التوفيق للتأجير التمويلى فى عام 2010، بقيمة 680 مليون جنيه.

وكشف فهمى عن أن صافى الأرباح المحققة خلال النصف الأول من العام الحالى بلغت 34 مليون جنيه، من إجمالى صافى ربح متوقع للعام بالكامل بقيمة 70 مليون جنيه، مقارنة مع 58 مليون جنيه نهاية العام الماضى.

وحول تداعيات ارتفاعات الفائدة قال إنها أثرت على سوق الإقراض، وأدت إلى إحجام فئة كبيرة من العملاء عن الاقتراض، أو قامت بتأجيل خططها التوسعية لحين انخفاض الفائدة مجددا، بينما واصلت فئة من العملاء عملياتها الاقتراضية المعتادة، وهى تحديدا القطاع العقارى والذى مازال يستحوذ على النسبة الأكبر من سوق الاقتراض، فيما يرى أن تراجعات الفائدة مجددا من شأنها دعم الاقتصاد بقوة .
ويرى أن القطاع العقارى وبصفة خاصة الشركات ذات المكانة القوية، هى التى تمكنت خلال فترات الركود الأخيرة من الصمود ودعم الاقتصاد، نظرا لأن العقار هو الملاذ الإدخارى المفضل لدى المصريين، لأنه يحتفظ بقيمته وترتفع أسعاره.

واستبعد حدوث فقاعة عقارية بمصر كتلك التى حدثت بالولايات المتحدة منذ سنوات، مرجعا ذلك إلى اختلاف الظروف، ولأن سبب الفقاعة بالولايات المتحدة كان مالياً بسبب الرهون العقارية على الوحدات السكنية، بسبب سوء الإدارة والشهية الشديدة للمخاطر، بينما الوضع فى مصر مختلف وملخصه أن العرض قد يتجاوز الطلب فقط بسبب ارتفاع معدلات البناء، وبالتالى يمكن حدوث تباطوء فى عملية البيع والشراء.

وأكد أن قطاع التطوير العقارى تمكن من قيادة نشاط التأجير التمويلى، واستيعاب آثار التعويم التى أدت إلى زيادة أسعار الفائدة خلال العام الماضى 2017.

وأشار إلى أن قطاع التطوير يدخل فيه عدد من الصناعات المغذية التى تمكنت من زيادة عقود التأجير التمويلى خلال العام الماضى، مؤكدا أن المواطن المصرى ما زال يجد فى العقار مخزن للقيمة، لأن سعره يرتفع باستمرار، مضيفا: «ما زالت ثقة المستثمر المصرى فى العقار قوية.

ولفت إلى أن أسعار العقارات حدثت بها زيادات عنيفة على مدار العامين الماضين، أدت إلى زيادتها بنسبة كبيرة للغاية، فى الوقت ذاته لم يحدث نفس الزيادات فى الرواتب، ومن ثم أدى إلى زيادة العرض عن الطلب، مطالبا ببناء وحدات جيدة وبأسعار مناسبة لأصحاب الدخول المتوسطة، لأن الشريحة المستهدفة أصبح لديها تشبع.

وحول صناعة التأجير التمويلى نفى تأثرها بارتفاعات الفائدة، مدللا على ذلك بالاحصائيات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية فى قطاع التأجير التمويلى، والتى أظهرت نموا خلال 2016 و 2017.

ووفقا للهيئة العامة للرقابة المالية، فإن عقود التأجير التمويلى ارتفعت العام الماضى إلى 28.6 مليار جنيه بنمو %36.2، مقارنة مع 21.5 مليار فى العام السابق.

وفى الربع الأول من 2018 سجلت قيمة عقود التأجير التمويلى ارتفاعا إلى 7.5 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار خلال الفترة ذاتها من 2017 بنسبة ارتفاع %34.6، وفقا لاحصائيات الرقابة المالية فقد استحوذ نشاط العقارات والأراضى على النصيب اﻷكبر من عقود التأجير التمويلى، بقيمة 5.2 مليار جنيه بنسبة %69 من إجمالى العقود، تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات بنسبة %11، ثم نشاط الطائرات بنسبة %6.

وشدد على ضرورة وجود اتحاد منظم لنشاط التأجير التمويلى فى السوق المحلية، طبقا لقانون التأجير التمويلى الجديد، الذى سيساهم فى وضع الضوابط المؤثرة فى النشاط.

ويوجد بالسوق المحلية نحو 226 شركة تأجير تمويلى حاصلة على رخصة لممارسة النشاط من هيئة الرقابة المالية، بنهاية 2017، بينما يوجد 32 شركة فقط هى النشطة فى السوق.

يشار إلى أن «التوفيق« كانت قد طرحت %24 من إجمالى أسهمها فى البورصة فى ديسمبر 2017، وأدار بنك استثمار «فاروس» عملية الطرح.

ويبلغ رأس مال الشركة 200 مليون جنيه، موزعًا على 80 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم، وأصبح هيكل ملكيتها بعد الطرح بين شركة الملتقى العربى للاستثمارات بنسبة %68.39، وبنك البركة مصر %7.59، وبيت التوفيق للتنمية القابضة %0.0005، ومساهمين آخرين بنسبة %24.

تأسست الشركة طبقا لأحكام القانون 8 عام 1997 والقانون 159 لعام 1981، وقامت الهيئة العامة للاستثمار بتحديد بدء النشاط اعتبارا من 9 اكتوبر 2006، بمجال التأجير التمويلى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »