بنـــوك

محافظ البنك المركزي: نتطلع لتوسع البنوك إقليميًا وإنهاء تركز المحافظ الائتمانية

يرأس المؤتمر محافظ البنك المركزي، بحضور جمال نجم، نائب المحافظ، والمهندس أيمن حسين وكيل المحافظ

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي ، أن البنك المركزي يستهدف أن تكون مصر دولة رائدة في أسواق النقد، فعلى سبيل المثال منتجات السندات الدولية للرهن العقاري وصل حجمها إلى 100 تريليون دولار لكنه غير موجود لمصر، وهناك منتجات أخرى مصر لديها فرصة للدخول فيها لجذب الأموال والمستثمرين الأجانب حيث لا نمتلك سوى أدوات الدين .

وأشار إلى ضرورة تحول البنوك للبنوك المصرية إلى الرقمية والتوسع إقليميًا ودوليًا، قائلا “لا نريد رؤية البنوك التي تتركز محفظتها في 10 عملاء فقط لأن كلما كبر هؤلاء العملاء أخذوا من نصيب العملاء الصغار”.

ويعقد البنك برئاسة المحافظ طارق عامر، بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، بعدما وافق عليه بالأمس مجلس الوزراء .

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 24-10-2020 في مصر

يرأس المؤتمر محافظ البنك المركزي، بحضور جمال نجم، نائب المحافظ، والمهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع، والمستشار تامر الدقاق، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي.

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، بحضور محافظ البنك المركزي ، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

ويسهم مشروع قانون البنك المركزي فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يصعد مقابل العملات عالية المخاطر مع تلاشي آمال التحفيز الأمريكي

إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

وتمت الإشارة إلى أن مشروع قانون البنك يهدف أيضاً إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

اقرأ أيضا  محافظ المركزي يؤكد ثقته فى مجلس إدارة البنك التجاري الدولي برئاسة شريف سامى

كما روعى فى إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.

وجاء مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الاسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »