بنـــوك

طارق عامر: مجلس الوزراء أقر مشروع قانون البنوك في أول عرض

ويسهم مشروع قانون البنك المركزى الذي تحدث عنه المحافظ طارق عامر في المؤتمر الصحفي اليوم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية،

شارك الخبر مع أصدقائك

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في مؤتمر صحفي الخميس، إن قانون البنوك وافق عليه مجلس الوزراء في الجلسة الأولى في أول نصف ساعة وفي أول عرض.

طارق عامر: عدد عملاء المشروعات المتوسطة في مصر ضئيل جدا

وأوضح أن عدد عملاء المشروعات المتوسطة في مصر يصل إلى نحو 5 آلاف عميل.

وقال إن ذلك رقم ضئيل جدًا، لذلك يجب أن نقوم بنقد ذاتي لتحقيق التطور في هذا القطاع .

وأشار إلى أن عدد عملاء المشروعات الصغيرة 76 ألف، في البنوك.

وأوضح أن هناك 364 ألف عميل متناهي صغر، مقابل أكثر من 3 ملايين عميل متناهي في الجمعيات.

وأضاف: “لابد من مضاعفة العمل لتحقيق مصلحة الوطن والوصول لأكبر عدد من الشباب الراغب في المشروعات”

وأوضح أن المركزي لم يكن لديه القدرة على معاقبة البنوك المخالفة في القانون القديم باستثناء البنوك الحكومية التي تعين الحكومة مجالس إداراتها.

وأضاف: “لذلك كان من الضروري إقرار القانون الجديد لتحقيق مستهدف التنمية الاقتصادية”.

وأمس وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه ، بحضور محافظ البنك المركزي، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى

ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية

ويستهدف مجاراة التطورات السريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

ويسهم مشروع قانون البنك المركزى فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

وتمت الإشارة إلى أن مشروع قانون البنك المركزى يهدف أيضاً إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

كما روعى فى إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.

وجاء مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الاسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »