أكد طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أن النظام الجديد “اف اكس اوكشنز” الذى انتهجه البنك المركزى للتعامل مع الدولار بين البنوك يعتبر الخطوة الأولى والمهمة لتحرير سعر الجنيه وتحديد سعره بصورة واقعية، موضحا أنه لم يعد هناك فرصة للمضاربة على سعر الدولار من جانب المضاربين الذين يتربصون من أجل خلق سوق سوداء جديدة للعملات فى مصر .
وأضاف عامر فى تصريح خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن النظام الجديد أثبت نجاحه فى أول يوم تعامل أمس الأحد، وقلل بصورة كبيرة الطلب على الدولار وذلك بعد السعر الذى أعلن أمس والذى وصل الى 636 قرشًا للدولار بزيادة نحو 16 قرشًا وهو ما يمثل أقل من 2 فى المائة من سعره الذى كان عليه من قبل، معربًا عن اعتقاده بأنه بذلك سوف تقل عملية الدولرة التى كانت قد بدأت فى التحرك مرة أخرى .
وأشار إلى أن البنك الأهلى استدعى مئات الملايين من الدولارات كاش من الخارج خلال الأسبوع الماضى إلا أن تلك الكمية موجودة الآن ولم تسجل عمليات سحب غير طبيعية عليها أمس الأحد .
وقال عامر إنه من الصعب التكهن بأسعار الدولار مستقبلا سواء الاتجاه إلى الارتفاع أو الانخفاض حيث يتوقف ذلك على العرض والطلب، موضحا أنه وفقا للنظام الجديد فإن البنوك والسوق بصفة عامة هى التى تحدد أسعار الدولار وفقا لاحتياجاتها ولم يعد للمضاربين دخل فى هذا الشأن .
وشدد عامر على أننا نهدف جميعا إلى الحفاظ على الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى من التآكل بل ونهدف إلى زيادتها مستقبلا ووقف النزيف الذى تعرضت له خلال العامين الماضيين .
ونوه طارق عامر بأن هذا النظام من شأنه أن يساعد على حماية الصناعة الوطنية حيث يعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة فى الاسواق الخارجية وكذلك تخفيض حجم الاستيراد بحيث يصبح مقصورًا على السلع الأساسية خاصة أن السلع المستوردة التى كانت تنافس الصناعات المحلية بشدة خاصة من ناحية السعر لم تعد منافسة سعريا فى السوق المصرية.
وقال عامر إن هذا النظام معمولاً به فى دول كثيرة مثل المكسيك وشيلى وأثبت نجاحًا كبيرًا فيها وساعد على توفير احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية فيها .
جدير بالذكر أن إجمالى الدولارات التى قامت البنوك ببيعها أمس الأحد فى منطقة بحرى بلغت 700 ألف دولار وفى الاسكندرية مليون دولار وفى القاهره خمسة ملايين دولار فى حين كان البنك المركزى قد طرح 75 مليون دولار لبيعها للبنوك وفقا للنظام الجديد .
وبموجب النظام لا تستطيع البنوك حيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكى تتجاوز 1 % من رأسمالها انخفاضا من 10%، ولا يحق للعملاء من الشركات سحب أكثر من 30 ألف دولار يوميا، فى حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد واثنين بالمائة على مشترياتهم من العملات الأجنبية.