بنـــوك

طارق عامر: المركزي يصدر ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص 

ضمانات للبنوك تصل إلى 80٪؜ من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20 في المائة فقط من تلك المخاطر

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية بفائدة 8 % متناقصة ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال عامر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قرار البنك المركزي بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتي في ضوء إرتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الاسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

وأضاف أن القرار يساهم في تحفيز البنوك علي ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي من أجل الحفاظ علي كياناتها و ملاءتها المالية و العمالة بها.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها و يرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر.

كشف عامر عن أن البنك المركزي سيصدر خلال هذا الإسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الإئتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة و الزراعة و قطاع المقاولات بالكامل بمبلغ ١٠٠ مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80٪؜ من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على  20 في المائة فقط من تلك المخاطر.

وأشار إلى أن شركة ضمان مخاطر الإئتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الأن ، كاشفا عن أنه سيتم تعديل النظام الاساسي للشركة بما يسمح لها إضافة ضمان القروض للشركات الكبري.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في ديسمبر من العام الماضي عدة مبادرات لدعم الاقتصاد،  منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 في المائة متناقصة قبل أن يعود في مارس الماضي ليضم إليها القطاع الزراعي ويقلص فائدتها  إلى 8 في المائة متناقصة، وفي الإسبوع الماضي أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة ضمن إجراءت المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات له مطلع هذا الاسبوع إن المركزي أصدر مبادرات تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على العمالة، وشملت تلك المبادرات قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة والمقاولات، فضلا عن  مبادرات أخرى لتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والافراد واسقاط ديون للمتعثرين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »