بنـــوك

طارق عامر: المركزي سيمنح تراخيص عمل لكل المناصب الرئيسية بالقطاع المصرفي

مشروع قانون البنك المركزى الذي تحدث عنه المحافظ طارق عامر في المؤتمر يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد طارق عامر ، محافظ البنك المركزي، أن القانون الجديد للبنوك يحدد تراخيص عمل لكل العاملين في المناصب الرئيسية في البنوك يستطيعون العمل بها في أي بنك، وسحبها يعني عدم قدرة المسئول على العمل.

طارق عامر: تدشين قطاع كامل يكون مسئول عن التكنولوجيا المالية

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن هذه التراخيص تسهم في دعم استقلالية المسئول وقدرته على مراعاة القواعد الرقابية من البنك المركزي دون التقيد بضغوط أو تأثير من رئيس مجلس إدارة البنك.

وأوضح أنه تم تدشين قطاع كامل يكون مسئول عن التكنولوجيا المالية ونظم الدفع في ظل التطور الذي يحدث في العالم.

وقال إنه ستختفي على إثره البنوك التقليدية في ظل انخفاض تكلفة العمليات الحديثة وقدرتها على الوصول لأكبر عدد من العملاء .

وأشار إلى أن مصر تم انتخابها رئيس للتحالف الدولي للشمول المالي في ظل تجربتها الرائدة في هذا الأمر .

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، بحضور محافظ البنك المركزي، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.

ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

ويسهم مشروع قانون البنك المركزى فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.

إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

وتمت الإشارة إلى أن مشروع قانون البنك المركزى يهدف أيضاً إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

كما روعى فى إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.

وجاء مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الاسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »