بنـــوك

طارق عامر: الاقتصاد المصري جذب 30 مليار دولار استثمارات أجنبية

البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر عقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، بعدما وافق عليه بالأمس مجلس الوزراء .

شارك الخبر مع أصدقائك

قال طارق عامر ، محافظ البنك المركزي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الأنجح في تاريخ صندوق النقد الدولي، ويطلق على مصر حاليًا في صندوق النقد لفظ “درة” إشادة بالبرنامج .

وأوضح أن الاقتصاد المصري استعاد الثقة الخارجية واستطاع جذب نحو 30 مليار دولار استثمارات من الأجانب خلال السنوات الماضية،حتى مع خفض الفائدة.

وعقد البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر ، مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، بعدما وافق عليه بالأمس مجلس الوزراء .

اقرأ أيضا  بنك الإسكندرية يشارك في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى

ورأس المؤتمر محافظ البنك المركزي طارق عامر ، بحضور جمال نجم، نائب المحافظ، والمهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع، والمستشار تامر الدقاق، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي.

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، بحضور محافظ البنك المركزي، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

اقرأ أيضا  أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 28-10-2020

ويسهم مشروع قانون البنك المركزى فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.

إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

اقرأ أيضا  أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الأحد 25-10-2020

وتمت الإشارة إلى أن مشروع قانون البنك المركزى يهدف أيضاً إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »