عقـــارات

طارق شكري يتوقع خفض البنك المركزي الفائدة للمرة الثانية

طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات يتوقع خفض اسعار الفائدة وخفض نسبه التمويل العقاري من البنوك لدعم الاستثمار

شارك الخبر مع أصدقائك

قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عربية القابضة للتطوير العقاري، إنه يتوقع تخيفض البنك المركزي الفائدة للمرة الثانية خلال هذه الفترة.

وأشار في تصريحات لـ” المال” إلى أن تخفيض الفائدة يعد خطوة إيجابية تساهم في إنعاش القطاع العقاري.

خفض الفائدة ينعكس من خلال 3 محاور بالإيجاب على القطاع العقاري

وأعلن، أن خفض الفائدة ينعكس من خلال ثلاثة محاور بالإيجاب؛ الأول مساعدة المطور العقاري في الحصول على القروض وبالتالي التوسع في المشروعات وسرعة التنفيذ.

ونوه إلى أن يتمثل المحور الثاني أن في تشجيع المستثمر على الدخول في القطاع العقاري بدلا من الودائع، والتي ستنخفض عليها الفائدة إلى ما يقرب من 11 إلى 12%.

ولفت إلى أن المحور الثالث هو إعطاء القطاع العقاري الثقة من قبل المستثمرين الأجانب.

وأرجع ذلك إلى أن المستثمر الأجنبي، يستفسر عن سعر الفائدة لدى البنوك المحلية قبل الدخول قبل ضخ استثماراته.

وأضاف شكري، إلى أن رأس المال جبان، والمستثمر الأجنبي يطرح مجموعة من الأسئلة عن الفرص الاستثمارية ووضع البورصة.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية رشيدة وواعية، واستطاعت السيطرة على الأوضاع ومواجهة المؤامرة بحكمة واقتدار.

مصر حققت نجاحات متتالية من خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي

وتوقع، أن يخص فكرة التحالف واندماج الشركات مع بعضها، أن فكرة التحالفات حتى الآن لم تكن ناجحة على الأرض، رغم أنها فرصة ممتازة لتوفير سيولة مالية لشركات العقارات حتى تتمكن تنفيذ مشروعاتها بسرعة وتوفير فترات سداد أطول للعملاء.

ننتظر رد البنك المركزي لتخفيض فائدة التمويل العقاري خلال الشهر الجاري

وأعلن أن الشركات لا تزال تنتظر رد البنك المركزي خلال الشهر الجاري، على تخفيض أو وضع فائدة خاصة بالتمويل العقاري للشركات.

وأشار إلى أنه تم طرح مبادرة على الحكومة لتسهيل دخول المستمثرين العقاريين في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وتتضمن المبادرة 3 نقاط خلاف، منها وجود موقع مناسب تتوافر فيه الخدمات، خاصة وسائل المواصلات.

بجانب، أن فئة الإسكان الاجتماعي ليس لديها إمكانات لشراء سيارة بجانب الشقة.

ومن ضمن نقاط الخلاف أن يتضمن المشروع 30% فقط إسكان اجتماعي و70% إسكان فوق المتوسط من حق الشركة عرضها للبيع بمعرفتها، إضافة إلى أن يكون الدور الأول إداري أو على الأقل 50% منه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »