عقـــارات

طارق شكري: ندرس مع «المالية» إعادة هيكلة قانون الضريبة العقارية

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، إن الغرفة تقدما بمقترح لوزارة المالية لإعادة النظر في قانون الضريبة العقارية وإعادة هيكلة القانون كاملا، ليكون أكثر نجاحا مجتمعيا ويخدم الدولة بأن يدر عائدا على الاقتصاد.

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، إن الغرفة تقدمت بمقترح لوزارة المالية لإعادة النظر في قانون الضريبة العقارية وإعادة هيكلة القانون كاملا، ليكون أكثر نجاحا مجتمعيا ويخدم الدولة بأن يدر عائدا على الاقتصاد.

وأكد شكري خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي أن المعروض بالسوق أصبح مكافئا لحجم الطلب من العقارات مما أدى لتراجع الاحتياج، مع ما تعرضه الحكومة والقطاع الخاص سنويا.

وأوضح أن الشركة تسعى لسد الفجوة بين المعروض والقدرة الشرائية، بتوفير وحدات مناسبة بتسهيلات تتوافق مع قدرات العملاء.

اقرأ أيضا  الإسكان : سحب 310 آلاف كراسة شروط لحجز 125 ألف وحدة

وأضاف شكري أن العام الجديد سيشهد تغيير فكر المستثمرين الذين ركزوا طويلا على الفئة الأكثر دخلا بالسوق.

وأكد أن الفكر اختلف في ظل دخول الدولة في العمل على القطاع العقاري، موضحا أن الصعيد أصبح جاذبا للاستثمار العقاري.

وأوضح أن العام الجديد سيشهد طفرة وتنوع في المناطق المطروحة والاستثمار وخاصة بالصعيد، قائلا إنه لم يعد مقتصرا علي شرق وغرب القاهرة والمدن الساحلية.

وأشاد بالمبادرة التي تفاوضت عليها غرفة التطوير بشأن التمويل العقاري، موضحا أنها ظهرت إلى النور مؤخرا عبر تمويل وحدات الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  متحدث الحكومة: الجراجات ستكون ضمن الاشتراطات الجديدة كنسبة لمساحة الوحدة

وقال إنها ستساعد العملاء علي الاستفادة من الوحدة المتوسط، مشيرا إلى أنها ستيسر على الشركات أيضا في توجيه استثماراتها في مشروعات جديدة بعيدا عن تمويل العملاء.

جدير بالذكر أن شكري سبق وصرح أن الغرفة طرحت مبادرة على البنك المركزي بشأن توفير تمويل للوحدات السكنية التي يصل أسعارها إلى مليون جنيه، وبالفعل وافق البنك عليها، وسيتم إقرارها مع قانون التطوير العقاري خلال شهرين.

اقرأ أيضا  مدبولي: الرئيس كلفنا بزيادة فصول الحضانات.. واقتراح باستغلال مراكز الشباب والدور الأرضي بالمدارس

وهذا سيعيد الحركة للسوق، ويجعل المطورين يوجهون رؤوس الأموال نحو عملاء جدد، وأيضا يقضي على العشوائيات والمباني المخالفة التي تلوث وجه أي منطقة

وأوضح شكري أن هذا أفضل للمطور والعميل لأن أي شركة تطوير عقاري لن تكون بنفس قوة الدولة.

وقال إن أي مطور لا يستطع تحمل مدد تقسيط أكثر من 8 سنوات نظرا لعدم ثبات السوق ورغبة المطور في جني ثمار مشروعاته للدخول في مشروعات جديدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »