عقـــارات

غرفة التطوير العقاري: بروتوكول تعاون مع “الأعلى للإعلام” لمواجهة الإعلانات المضللة

الغرفة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للإعلام وكذلك الجهاز القومى للاتصالات للحفاظ على سمعة النشاط

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للإعلام وكذلك الجهاز القومي للاتصالات للحفاظ على سمعة النشاط من الإعلانات المضللة وأن لا يتم الإعلان في أي من وسائل التواصل والوسائل المسموعة والمرئية والمكتوبة إلا إذا كان في حوزة المعلن رخصة أو قرار وزاري.

وأوضح شكري لـ”المال” أن هذا القرار جاء بعد شكاوى عدة من إعلانات مضللة لشركات لا يعلم أحد عنها شيئا وتوقيع البروتوكول يضمن الحفاظ على مصلحة العميل والمطور.

ولفت إلى أن الغرفة وأعضائها يسعون للانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين لضبط نشاط السوق ووضع المطورين في فئات تمنع شركات النصب من الدخول للسوق.

وأعلن رئيس غرفة التطوير العقاري أنه تم الاتفاق مع الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، على توفير المعلومات والبيانات شاملة وصحيحة عن القطاع وعن الأراضي المطروحة والوحدات وتوزيعها فى مصر، نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات للقطاع العقاري حتى الآن وكذلك الاستعانة بالإحصاء السكاني فى عمل خريطة عقارية لتوزيع الوحدات والأراضي المطروحة والكثافة السكنية بتصنيف الفئات العمرية لخدمة المستثمرين ومساعدتهم فى دراسة مدى جدوى مشاريعهم والأسواق.

وأوضح شكري أن الانتهاء من قانون المطورين العقاريين يقضي على معظم المخالفات الموجودة بالسوق ويمنع دخول شركات لا تمتلك خبرة للسوق، مشيرا إلى أنه خلال الـ10 سنوات الماضية استوعب السوق مئات من شركات التطوير العقاري الجديدة وتسببت في إرباك حركة السوق بتقديم عروض وتسهيلات في السداد غير منطقية.

بيّن أن أهم خروقات الشركات الجديدة تتمثل في تسهيلات التقسيط على 15 سنة، موضحا أن هذا الأمر تسبب في أزمة للشركات الكبيرة لأن أي مطور عقاري مهما بلغت قوة شركته وملائتها المالية لا يمكن أن يوقع عقود مدد تقسيط تتعدى الـ8 سنوات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »