شريف ابراهيم:
رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوي البنك الأهلي المصري والتي يطالب ببيع اصول وممتلكات شركة استثمارية مرهونة لديه في مزاد علني مقابل سداد ديونها البالغة 35 مليونا و127 الف دولار حتي 6 ديسمبر 98 بخلاف ما يستمد من فوائد حتي تمام السداد، بالاضافة الي مديونية بالجنبية المصري قدرها ثمانية ملايين و348 الف جنيه وكانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية بضمان رهن رسمي تجاري موثق برقم 3340 لسنة 94 توثيق البنوك لعدد من الاصول العقارية في الجيزة والقاهرة والاسماعيلية وعندما حل ميعاد الوفاء والسداد عجزت عن الدفع فتقدم البنك بطلب الي قاضي الامور الوقتية بمحكمة الجيزة لاصدار امر بالزام الشركة بالسداد لكنه اصدر امرا بالرفض واحال النزاع الي محكمة الجيزة التي قضت بعدم قبول دعوي البنك لان الممثل القانوني للشركة توفي اثناء نظر الدعوي وكلفت المحكمة ممثل البنك بتصحيح شكل الدعوي بعد وفاة ممثل الشركة لكنه لم ينفذ هذه التعليمات فقررت وقف الدعوي جزاء لعدم تنفيذ تعليماتها فطعن بالاستئناف علي الحكم ولكن محكمة الاستئناف ايدت حكم اول درجة الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية.
رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوي البنك الأهلي المصري والتي يطالب ببيع اصول وممتلكات شركة استثمارية مرهونة لديه في مزاد علني مقابل سداد ديونها البالغة 35 مليونا و127 الف دولار حتي 6 ديسمبر 98 بخلاف ما يستمد من فوائد حتي تمام السداد، بالاضافة الي مديونية بالجنبية المصري قدرها ثمانية ملايين و348 الف جنيه وكانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية بضمان رهن رسمي تجاري موثق برقم 3340 لسنة 94 توثيق البنوك لعدد من الاصول العقارية في الجيزة والقاهرة والاسماعيلية وعندما حل ميعاد الوفاء والسداد عجزت عن الدفع فتقدم البنك بطلب الي قاضي الامور الوقتية بمحكمة الجيزة لاصدار امر بالزام الشركة بالسداد لكنه اصدر امرا بالرفض واحال النزاع الي محكمة الجيزة التي قضت بعدم قبول دعوي البنك لان الممثل القانوني للشركة توفي اثناء نظر الدعوي وكلفت المحكمة ممثل البنك بتصحيح شكل الدعوي بعد وفاة ممثل الشركة لكنه لم ينفذ هذه التعليمات فقررت وقف الدعوي جزاء لعدم تنفيذ تعليماتها فطعن بالاستئناف علي الحكم ولكن محكمة الاستئناف ايدت حكم اول درجة الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية.