كتب – محمد بركة وأحمد رضوان:
علمت «المال» ان البنك المركزي بصدد وضع ضوابط إضافية لتنظيم تملك الاجانب للبنوك المصرية سيتم الاعلان عنها قبيل الشروع في اجراء الترتيبات التنفيذية لبيع %80 من بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، ولم يتم الافصاح عن طبيعة هذه الضوابط الا انه من المرجح ان تشمل ضوابط فنية تتعلق باشتراطات التعامل في الاسواق الخارجية.
وكشفت مصادر مصرفية مسئولة ان هذا يأتي علي خلفية رفض «المركزي» الطلب الذي قدم منذ 4 اسابيع من جانب البنك العربي المحدود لاجراء الفحص الفني النافي للجهالة للبنك الوطني المصري تمهيدا لتقديم عرض شراء له، ليكون «المركزي» في حالة صدور تلك الضوابط قد قام بتهدئة الاجواء المشحونة بشأن احتمالات تنامي الحصة السوقية للبنوك الاجنبية، وهو ما ينتظر ان يلقي بظلاله علي صفقة خصخصة بنك القاهرة.
من جهة اخري اشار محمد بركات رئيس مجلس ادارتي بنكي مصر والقاهرة الي ان عملية بيع بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي علي النحو الذي تقرر تنفيذه بالاقتصار علي بيع الرخصة والاسم التجاري والفروع، ادي الي نجاح بنك مصر في الحصول علي مساهمات استثمارية بقيمة اجمالية وصلت الي 4,5 مليار جنيه تمثل استثمارات متنوعة منها 2,4 مليار تم اتمام بيعها عن طريق البورصة الاسبوع قبل الماضي، وانفردت «المال» بالكشف عنها.
وقال بركات في تصريحات خاصة إن الفارق ما بين الاستثمارات المسجلة في البورصة والتي تم بيعها من بنك القاهرة الي بنك مصر نحو 2 مليار جنيه منها حصة «القاهرة» في البنك السعودي الأمريكي «سامبا» التي تم استئذان السلطات المصرفية في السعودية لإتمامها وتم تحويل عائدها الي بنك مصر، وهي العملية التي تهدف الي تعزيز الفائدة من عملية البيع حتي لا تذهب مزايا بيع البنك الي المستثمر الاستراتيجي الذي سيكمل شراء اصول القاهرة مخصوما منها تلك الاستثمارات في الوقت الذي ستجنبه فيه تلك العملية تحمل اعباء محفظة قروض مثقلة بالتعثر.
واضاف بركات ان ما يقرب من %10 من الاستثمارات القائمة بغرض الاحتفاظ لدي بنك القاهرة مازالت في حوزته وجار نقل ما يضيف منها الي اصول لبنك مصر بعد التأكد من ذلك خلال الشهر الجاري لافتا الي ان الانتهاء من عملية البيع سوف يستغرق اكثر من 6 اشهر خلاف ما يجري ترديده نظرا لوجود عملية مراجعة شاملة لاصول بنك القاهرة التي يتم التفكير في الاحتفاظ بها.
واشار الي ان من بين تلك الاصول البرج الاداري لمقر البنك في مدينة نصر وعددا من الفروع المميزة التي يجري تحديدها بدقة الي جانب الفروع القائمة في دول الخليج والتي تقرر ان تحمل اسم بنك مصر خلال الفترة القليلة القادمة مع اخذ موافقة السلطات النقدية في تلك الدول علي عملية النقل.
وأوضح رئيس مجلس ادارة بنك مصر ان حقوق الملكية السالبة في حالة بنك القاهرة كانت وراء صياغة الترتيبات الجديدة لوضع البنك بدءا من استبدال خيار الدمج بالاستحواذ ومرورا بعملية بيع استثمارات بنك القاهرة الي بنك مصر، والتي جاءت لتقلل نسبيا من الخسائر التي تحملها الاخير بإحالة محفظة قروض بنك القاهرة اليه والتي مثلت ضغطا علي اصوله الا ان عزلها عن عملية البيع اتاح لبنك مصر إعداد «القاهرة» لحصد سعر اعلي للصفقة، وفي الوقت ذاته تمكين «مصر» من ادارة المحفظة علي امل الحصول علي افضل تسويات ممكنة لحالات التعثر.
وكانت «المال» قد انفردت علي خلاف ما ادعته بعض الصحف قبل اسبوعين بكشف الخطوة الاولي في اجراءات البيع عندما سلطت الضوء علي بيع بنك القاهرة استثمارات بقيمة 2,4 مليار جنيه الي بنك مصر، وذلك عقب ادراك الحكومة تعذر وفائها بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، وعجز الموازنة العامة للدولة عن تحمل اي اعباء اضافية.
علمت «المال» ان البنك المركزي بصدد وضع ضوابط إضافية لتنظيم تملك الاجانب للبنوك المصرية سيتم الاعلان عنها قبيل الشروع في اجراء الترتيبات التنفيذية لبيع %80 من بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، ولم يتم الافصاح عن طبيعة هذه الضوابط الا انه من المرجح ان تشمل ضوابط فنية تتعلق باشتراطات التعامل في الاسواق الخارجية.
وكشفت مصادر مصرفية مسئولة ان هذا يأتي علي خلفية رفض «المركزي» الطلب الذي قدم منذ 4 اسابيع من جانب البنك العربي المحدود لاجراء الفحص الفني النافي للجهالة للبنك الوطني المصري تمهيدا لتقديم عرض شراء له، ليكون «المركزي» في حالة صدور تلك الضوابط قد قام بتهدئة الاجواء المشحونة بشأن احتمالات تنامي الحصة السوقية للبنوك الاجنبية، وهو ما ينتظر ان يلقي بظلاله علي صفقة خصخصة بنك القاهرة.
من جهة اخري اشار محمد بركات رئيس مجلس ادارتي بنكي مصر والقاهرة الي ان عملية بيع بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي علي النحو الذي تقرر تنفيذه بالاقتصار علي بيع الرخصة والاسم التجاري والفروع، ادي الي نجاح بنك مصر في الحصول علي مساهمات استثمارية بقيمة اجمالية وصلت الي 4,5 مليار جنيه تمثل استثمارات متنوعة منها 2,4 مليار تم اتمام بيعها عن طريق البورصة الاسبوع قبل الماضي، وانفردت «المال» بالكشف عنها.
وقال بركات في تصريحات خاصة إن الفارق ما بين الاستثمارات المسجلة في البورصة والتي تم بيعها من بنك القاهرة الي بنك مصر نحو 2 مليار جنيه منها حصة «القاهرة» في البنك السعودي الأمريكي «سامبا» التي تم استئذان السلطات المصرفية في السعودية لإتمامها وتم تحويل عائدها الي بنك مصر، وهي العملية التي تهدف الي تعزيز الفائدة من عملية البيع حتي لا تذهب مزايا بيع البنك الي المستثمر الاستراتيجي الذي سيكمل شراء اصول القاهرة مخصوما منها تلك الاستثمارات في الوقت الذي ستجنبه فيه تلك العملية تحمل اعباء محفظة قروض مثقلة بالتعثر.
واضاف بركات ان ما يقرب من %10 من الاستثمارات القائمة بغرض الاحتفاظ لدي بنك القاهرة مازالت في حوزته وجار نقل ما يضيف منها الي اصول لبنك مصر بعد التأكد من ذلك خلال الشهر الجاري لافتا الي ان الانتهاء من عملية البيع سوف يستغرق اكثر من 6 اشهر خلاف ما يجري ترديده نظرا لوجود عملية مراجعة شاملة لاصول بنك القاهرة التي يتم التفكير في الاحتفاظ بها.
واشار الي ان من بين تلك الاصول البرج الاداري لمقر البنك في مدينة نصر وعددا من الفروع المميزة التي يجري تحديدها بدقة الي جانب الفروع القائمة في دول الخليج والتي تقرر ان تحمل اسم بنك مصر خلال الفترة القليلة القادمة مع اخذ موافقة السلطات النقدية في تلك الدول علي عملية النقل.
وأوضح رئيس مجلس ادارة بنك مصر ان حقوق الملكية السالبة في حالة بنك القاهرة كانت وراء صياغة الترتيبات الجديدة لوضع البنك بدءا من استبدال خيار الدمج بالاستحواذ ومرورا بعملية بيع استثمارات بنك القاهرة الي بنك مصر، والتي جاءت لتقلل نسبيا من الخسائر التي تحملها الاخير بإحالة محفظة قروض بنك القاهرة اليه والتي مثلت ضغطا علي اصوله الا ان عزلها عن عملية البيع اتاح لبنك مصر إعداد «القاهرة» لحصد سعر اعلي للصفقة، وفي الوقت ذاته تمكين «مصر» من ادارة المحفظة علي امل الحصول علي افضل تسويات ممكنة لحالات التعثر.
وكانت «المال» قد انفردت علي خلاف ما ادعته بعض الصحف قبل اسبوعين بكشف الخطوة الاولي في اجراءات البيع عندما سلطت الضوء علي بيع بنك القاهرة استثمارات بقيمة 2,4 مليار جنيه الي بنك مصر، وذلك عقب ادراك الحكومة تعذر وفائها بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، وعجز الموازنة العامة للدولة عن تحمل اي اعباء اضافية.