بورصة وشركات

ضوابط لإعادة تعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية

كتبت ـ نيرمين عباس :      أشرف الشرقاوي كشف الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات لـ «المال » عن اعتزام الهيئة إصدار ضوابط لتنظيم تعامل شركات السمسرة بالأسواق الأجنبية بالتشاور مع الجمعية المصرية للأوراق المالية،…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ـ نيرمين عباس :

 

 
 أشرف الشرقاوي

كشف الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات لـ «المال » عن اعتزام الهيئة إصدار ضوابط لتنظيم تعامل شركات السمسرة بالأسواق الأجنبية بالتشاور مع الجمعية المصرية للأوراق المالية، وأشار الى أن الضوابط ستتضمن توافر ملاءة مالية معينة للشركات المسموح لها بالتعامل على الأوراق الأجنبية، فضلا عن متطلبات وإمكانيات تكنولوجية واستقدام «موظفى ديسك » على مستوى عال من الكفاءة .

 

وأوضح الشرقاوى أن الهيئة لم تصل بعد لصيغة نهائية بشأن تلك الضوابط لأنها لم تتلق حتى الآن التفاصيل النهائية للمقترح الذى أعدته ECMA ، مشيرا الى عقد اجتماع بين الهيئة والجمعية نهاية الأسبوع المقبل للتشاور حول المقترحات التى قدمتها الجمعية خلال اجتماعهما الأخير منذ نحو أسبوعين .

 

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزورى قد أصدر القرار رقم 572 لسنة 2012 نهاية شهر مايو الماضى والذى نص على حظر تعامل شركات السمسرة فى الأسواق الأجنبية ومنح الشركات مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، الأمر الذى واجه انتقادات حادة من الشركات التى أكدت أن القرار ستكون له تداعيات سلبية على إيراداتها .

 

من جانبه قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم » القابضة للاستثمارات المالية، عضو مجلس إدارة ECMA ، إن الجمعية تقدمت بعدد من المقترحات لهيئة الرقابة تتضمن إعادة تعامل شركات السمسرة فى الأسواق الأجنبية وتنظيم التعامل وفقا لضوابط معينة تقدمت بها الجمعية للهيئة وتشمل مواصفات يتحتم توافرها بشركات السمسرة التى تتعامل بتلك الآلية علاوة على الإمكانيات البشرية والتكنولوجية المطلوب توافرها بالشركات .

 

وتقدمت الجمعية بمقترح آخر يسمح لشركات السمسرة بالتعامل فى السندات، فضلا عن مطالبة الجمعية بالاطلاع على اللائحة المفصلة التى أعدتها الهيئة للصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .

 

ولفت ماهر الى أن الجمعية ناقشت مع الشرقاوى خلال الاجتماع، الشكاوى المتكررة من تحويل شركات السمسرة للنيابة دون التحقيق فى مخالفاتها، وقال إن رئيس الهيئة قام على إثر ذلك بإصدار قرار ينص على منع تحويل الشركات للنيابة قبل تحقيق إدارة الالزام فى تلك المخالفات للوقوف على إمكانية حلها دون اللجوء للنيابة .

شارك الخبر مع أصدقائك