المال – خاص:
تستعد هيئة الرقابة علي التأمين لوضع قواعد خاصة لتنظيم المنافسة وحمايتها ومنع الاحتكار بين الشركات، وذلك من خلال قواعد مستقلة عن القواعد المنظمة لعمل جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتأتي هذه الخطوة كرد فعل تجاه احتدام المنافسة السعرية بين شركات التأمين.
كشف الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين في تصريحات خاصة لـ »المال« عن بدء الهيئة في إعداد هذه القواعد والضوابط، بما يضمن تنظيم السوق وتشديد السياسة الرقابية للهيئة.
وأشار إلي أن إعداد ضوابط خاصة لتنظيم المنافسة بين شركات التأمين جاء لحساسية هذا القطاع، وصعوبة الكشف عن الأساليب التنافسية الضارة التي تحدث به، ويحتاج ذلك إلي تأسيس وحدة خاصة داخل الهيئة تضم خبرات فنية واكتوارية ومحاسبية.
وقال الدكتور منير إن تعديلات القانون 10 المنظم لسوق التأمين التي تجري مناقشتها، تتضمن عدداً من النصوص التي تمنع الاحتكار في جميع فروع التأمين -كل علي حدة- وتحمي كذلك المنافسة الإيجابية بين الشركات، التي تعتمد في الأساس علي تنويع وتطوير الخدمات وليس حرق الأسعار.
وأضاف أن المادة 86 من القانون تمنح الهيئة سلطة مراجعة الأسعار المعمول بها داخل السوق وأثرها علي نتائج أعمال الشركات، بمما يضمن عدم اهتزاز مراكزها المالية.. وذلك في إشارة إلي قدرة الهيئة علي التدخل أولاً بأول لمواجهة أي اختلالات في الأسعار السائدة.
أضاف منير أن استقلالية الهيئة سوف تساعدها في فرض رقابة فعالة علي النشاط التأميني حتي تتهيأ صناعة التأمين لمواكبة عصر إعادة الهيكلة، واستكمال خطة تطوير التشريعات في السوق، ولمواجهة تبعات فتح السوق للمنافسة الأجنبية، وذلك من خلال القواعد المنظمة لممارسة تنظيم أعمال الوسطاء والتزاماتهم والأعمال المحظورة عليهم، وقال: إن الجهاز الخاص بحماية قواعد المنافسة ومنع الاحتكار سيكون دوره مقصوراً في التعامل مع شركات التأمين فيما يتعلق ببعض القرارات مثل القرار 599 لسنة 2001 بشأن الضوابط الخاصة بضمان الممارسات التأمينية العادلة بالسوق، والتي تضمن الرقابة علي الإعلانات التي تصدرها شركات التأمين وإعادة التأمين.
تستعد هيئة الرقابة علي التأمين لوضع قواعد خاصة لتنظيم المنافسة وحمايتها ومنع الاحتكار بين الشركات، وذلك من خلال قواعد مستقلة عن القواعد المنظمة لعمل جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتأتي هذه الخطوة كرد فعل تجاه احتدام المنافسة السعرية بين شركات التأمين.
كشف الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين في تصريحات خاصة لـ »المال« عن بدء الهيئة في إعداد هذه القواعد والضوابط، بما يضمن تنظيم السوق وتشديد السياسة الرقابية للهيئة.
وأشار إلي أن إعداد ضوابط خاصة لتنظيم المنافسة بين شركات التأمين جاء لحساسية هذا القطاع، وصعوبة الكشف عن الأساليب التنافسية الضارة التي تحدث به، ويحتاج ذلك إلي تأسيس وحدة خاصة داخل الهيئة تضم خبرات فنية واكتوارية ومحاسبية.
وقال الدكتور منير إن تعديلات القانون 10 المنظم لسوق التأمين التي تجري مناقشتها، تتضمن عدداً من النصوص التي تمنع الاحتكار في جميع فروع التأمين -كل علي حدة- وتحمي كذلك المنافسة الإيجابية بين الشركات، التي تعتمد في الأساس علي تنويع وتطوير الخدمات وليس حرق الأسعار.
وأضاف أن المادة 86 من القانون تمنح الهيئة سلطة مراجعة الأسعار المعمول بها داخل السوق وأثرها علي نتائج أعمال الشركات، بمما يضمن عدم اهتزاز مراكزها المالية.. وذلك في إشارة إلي قدرة الهيئة علي التدخل أولاً بأول لمواجهة أي اختلالات في الأسعار السائدة.
أضاف منير أن استقلالية الهيئة سوف تساعدها في فرض رقابة فعالة علي النشاط التأميني حتي تتهيأ صناعة التأمين لمواكبة عصر إعادة الهيكلة، واستكمال خطة تطوير التشريعات في السوق، ولمواجهة تبعات فتح السوق للمنافسة الأجنبية، وذلك من خلال القواعد المنظمة لممارسة تنظيم أعمال الوسطاء والتزاماتهم والأعمال المحظورة عليهم، وقال: إن الجهاز الخاص بحماية قواعد المنافسة ومنع الاحتكار سيكون دوره مقصوراً في التعامل مع شركات التأمين فيما يتعلق ببعض القرارات مثل القرار 599 لسنة 2001 بشأن الضوابط الخاصة بضمان الممارسات التأمينية العادلة بالسوق، والتي تضمن الرقابة علي الإعلانات التي تصدرها شركات التأمين وإعادة التأمين.