سيــارات

ضوابط جمركية وإجراءات جديدة لاستيراد سيارات الدفع الرباعي

ضرورة اعتماد «الاتصالات» للإفراج عن المركبات المزودة بـ«navigation»

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت مصلحة الجمارك تطبيق إجراءات احترازية مع سيارات الدفع الرباعي 4WD المستوردة بالكامل من الخارج، عبر إلزام وكلائها بوضع أجهزة تتبع، بخلاف قررات تتعلق بضرورة اعتماد وزارة الاتصالات للمركبات المزودة بأجهزة الملاحة «navigation» حتى لو كانت غير مفعلة.

وتسود حالة من الارتباك بين وكلاء السيارات الذين يستوردون سيارات دفع رباعي أو كلي بخلاف النظام الملاحي، فبعضهم قرر وقف الاستيراد لحين وضوح الرؤية وتخزين مركباتهم فى موانئ عالمية، وهناك من يترقب حلولاً حكومية فى ظل احتجاز أعداد كبيرة فى ساحات الجمرك المصرية.

يأتي ذلك فى الوقت الذى تتخذ فيه الدولة إجراءات احترازية وتنظيمية لعملية استيراد السيارات، خاصة فى ظل حالة العشوائية التي كانت تسود السوق.

وعلمت «المال» من الوكلاء أن هناك عددا كبيرا من سيارات الدفع الرباعي لعلامات مختلفة محتجزة فى الموانئ ومنها 200 سيارة فولفو طرازات xc 90،60،40 بخلاف سوبارو xv وأمبريزا وجاجوار ولاندروفر وبيجو وأودي q7 وهوندا crv وغيرها.

وكشف مصدر بشركة أبو غالي موتورز، وكلاء سوبارو وألفاروميو وجيب وكرايسلر، أن هناك عددا من سيارات سوبارو محتجزة في الموانئ بسبب أنظمة الدفع الرباعي all-wheel drive التى تتمتع بها أغلب منتجات الصانع الياباني.

وقدّر المصدر قيمة السيارات المحتجزة فى الجمارك بنحو 175 مليون جنيه.

وأوضح أن الوكلاء يتحملون مصروفات إضافية تخص التخزين فى الموانئ بخلاف عدم قدرتهم على معرفة الإجراءات المطلوبة للإفراج عن السيارات.

أبوغالي أفرجت عن دفعة من سياراتها

وأشار إلى أن شركة أبو غالي موتورز استطاعت أن تفرج عن دفعة من سيارات الدفع الرباعي، من خلال تزويدها بأجهزة التتبع، والتي يقارب سعر الواحد منها 3000 جنيه، لكن التخبط الجمركي وراء عدم قدرتهم على الإفراج عن باقي الدفعات.

وعلى صعيد آخر، قال أحد مستوردي العلامات الأوروبية -فضل عدم ذكر اسمه- إن هناك أعدادا كبيرة من السيارات الموجودة فى الساحات التخزينية للجمرك.

وأوضح أن الوكلاء يعانون من عدم وضوح الرؤية والإجراءات المطلوبة للإفراج عن سياراتهم، وهو ما يدفع البعض لوقف الاستيراد مؤقتا، خاصة للمركبات الفاخرة حتى لا تتعرض لحوادث تنتج عن تكدس السيارات بالموانئ.

وأشار إلى أن الوكلاء يتحملون مصروفات إضافية تخص تخزين سياراتهم سواءً الموجودة فى الساحات الجمركية المصرية أو الموانئ العالمية لبلاد المنشأ، بخلاف مصروفات تتعلق بأجهزة يتم تزويد السيارات بها.

وقال إن أنظمة الملاحة بالسيارات التى يتم استيرادها لا تحتوى على الخرائط المصرية، وهو ما يحول دون استخدامها محلياً.

وأكد أن هناك مناقشات مع المجموعة الوزارية التى كانت فى زيارة لبرلين، والتى وعدت بحل سريع.

جدير بالذكر أن أغلب السيارات المستوردة بأجهزة الملاحة غير مفعلة تحتوى على تجهيز يمكن تفعيله مع التحديثات التكنولوجية بالربط مع شبكة الإنترنت.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »