كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة وضع ضوابط وشروط جديدة للكوادر المؤهلة لإدارة الصناديق النقدية «Money Market »، والتى ستشمل أيضا ضوابط لمديرى صناديق الدخل الثابت «Fixed Income »، فى ظل استحواذ هذه النوعية من الصناديق على النسبة الكبرى من الأموال المدارة بالسوق المحلية، فضلا عن اختلاف طبيعة إدارتها عن صناديق الأسهم.
وأوضح سامى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الضوابط المرتقبة ستشمل أيضا شروطا خاصة لتأهيل الكوادر العاملة بشركات خدمات الإدارة، فى ظل النص على تولى «خدمات الإدارة» دور تسعير وثائق الصناديق النقدية وإمساك سجلاتها المختلفة، بما يتطلب التأكد من توافر خبرات محددة ودورات تدريبية متخصصة للقيام بهذا الدور.
وأضاف سامى أن البنك المركزى هو المنوط بتحديد شروط وضوابط استثمار الصناديق النقدية باعتباره الرقيب المباشر على نشاط البنوك المؤسسة لها، فضلا عن ضرورة الحصول على موافقته على التأسيس، فيما تختص «الرقابة المالية» بالترخيص وتحديد ضوابط عمل الصناديق التابعة لشركات التأمين كونها رقيبا على القطاع بغض النظر عن دورها الرقابى لأنشطة سوق المال.
وتوقع رئيس هيئة الرقابة المالية الانتهاء من وضع الضوابط التفصيلية لتأهيل العاملين على إدارة الصناديق النقدية وخدمات الإدارة وارسالها للجنة الاستشارية عقب الانتهاء من اعتماد الضوابط النهائية لصناديق المؤشرات «ETF ’s » والتى تعكف الهيئة على استيفائها خلال المرحلة الراهنة.
وقال سامى إن برنامج عمل هيئة الرقابة المالية خلال شهرى فبراير ومارس يتضمن أيضا الانتهاء من وضع ضوابط عمل وحوكمة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية والانتهاء من الدراسات الاكتوارية الخاصة بالصندوق، فضلا عن وضع الإطار النهائى للمعايير الجديدة للشراء بالهامش وربطه بالملاءة المالية لشركات السمسرة للحد من ظاهرة التمويل غير المقنن الذى يعرف بـ«الكريديت».
وعلى صعيد مشروع قانون الصكوك الجديد، أوضح سامى أنه سيتم ارسال المسودة الأولية للقانون والتى تتضمن 20 مادة لوزارتى الاستثمار والمالية والبنك المركزى، تمهيدا لإجراء اجتماعات لمناقشتها قبل طرحها على بقية الأطراف المعنية والمجتمع المدنى، لافتا الى إمكانية تعديل قانون الصكوك لعام 2013 ليشمل البنود الفنية المدرجة بالمسودة الحالية أو ضم البنود المقترحة كباب جديد بقانون سوق المال، وذلك وفقا لرؤية الحكومة للوضع الأمثل لهذا التشريع.
من جهته كشف الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، عن اعتزام مجلس إدارة البورصة غدا الأربعاء البدء فى وضع ودراسة الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الجديدة والتى ستشمل دورات العمل الخاصة بكل بند واللجان المختصة بها وماهية الموافقات والمستندات المطلوبة.
واستبعد عمران إمكانية الانتهاء من دراسة ووضع الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب واعتمادها من «الرقابة المالية» خلال التاريخ المحدد لبدء العمل بالقواعد الجديدة والمقررة مطلع فبراير المقبل، مشيرا الى أن إدارة البورصة لن توقف عمل لجان القيد خلال هذه المرحلة، ولكن سيتم التعامل فى كل حالة على حدة فى ضوء الدراسات الأولية للإجراءات التنفيذية الخاصة بها لحين الانتهاء منها.
وأكد عمران انتهاء شركة العربية للأسمنت التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من العديد من الخطوات الجدية للقيد بالبورصة، فيما لم تقم حتى الآن الحكومة المصرية أو أى من الوزارات بأى خطوات جدية لقيد أو طرح المشروعات القومية المستهدف تمويلها عبر الاكتتابات العامة.
يأتى ذلك فى ظل اعتماد مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية للقواعد الجديدة للقيد والشطب، والتى نصت على العديد من التعديلات والبنود الجوهرية لقيد وطرح الشركات حديثة التأسيس والمستثناة من شروط الربحية، فضلا عن منح مهلة عاما لتوفيق أوضاع الشركات المقيدة حاليا مع القواعد الجديدة.
وتوقع رئيس البورصة المصرية إمكانية وضع ضوابط خاصة لتداول الشركات المؤسسة عبر الاكتتابات العامة أو الخاصة والمستثناة من شروط الربحية خلال المرحلة المقبلة، والتى قد تشمل وضع حدود سعرية خاصة على تداولات هذه الأسهم ومطالبتها بإفصاحات أكثر دورية عن الوضع المالى للشركة لحين استيفاء شروط الربحية فى إطار إحكام الرقابة على الأداء وحماية صغار المستثمرين.
من ناحية أخرى، كشف عمران عن اعتزام مجلس إدارة البورصة فى اجتماعه المقبل الانتهاء من النسخة المبدئية لقواعد العضوية الجديدة والتى تحتوى على أكثر من 40 مادة تشمل عددا من التعديلات الجوهرية، تمهيدا لعرضها على اللجنة الاستشارية لإبداء ملاحظاتها والتعديلات المطلوبة عليها قبل عرضها على «الرقابة المالية».