اقتصاد وأسواق

ضوابط جديدة لتداول وتخزين وطحن القمح المحلى

كتب - السيد فؤاد :   أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قراراً بشأن تنظيم وتداول وتخزين وطحن الأقماح المحلية، يقضى بمصادرة كميات الأقماح المحلية فى حال خلطها بالأقماح المستوردة للموسم الحالى 2012 ، على أن تتم عملية المصادرة عند ضبط…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – السيد فؤاد :
 

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قراراً بشأن تنظيم وتداول وتخزين وطحن الأقماح المحلية، يقضى بمصادرة كميات الأقماح المحلية فى حال خلطها بالأقماح المستوردة للموسم الحالى 2012 ، على أن تتم عملية المصادرة عند ضبط أحد الموردين بتوريد أقماح محلية مخزنة من الموسم السابق .


وأضاف القرار الذى يحمل رقم 52 لسنة 2012 ، والذى صدر خصيصاً ليتفق مع القرار رقم 134 لسنة 2011 بشأن تسلم وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2012 ، أن يتم غلق أى مطحن تموينى قطاع عام أو خاص حال ثبوت عدم استخدامه لحصصه التموينية المسلمة له من القمح المحلى لطحنها، واستخدام أقماح مستوردة بدلاً منها، بغرض توريد القمح المحلى مرة ثانية للشون .

وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة فى المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 ، مع إلغاء القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2006 على أن يتم العمل بهذا القرار من يوم 17 مايو الحالي .

فيما أصدرت الوزارة أيضاً قراراً رقم 53 لسنة 2012 ، بشأن تنظيم تداول الدقيق الفاخر استخراج %72 المحلى والمستورد والقمح اللازم لإنتاجه، ونص على أنه على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها المنتجة للدقيق الفاخر %72 أو الدقيق الطباقى %76 من قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، تدبير احتياجاتهم من الأقماح اللازمة لإنتاج هذا الدقيق بمعرفتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام الأقماح المحلية بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية .

شارك الخبر مع أصدقائك