توقع خبراء بسوق المال ان الجهات الواردة بقرار الهيئة العامة لسوق المال الخاص بتنظيم ضوابط قيد المستشارين الماليين في سجل خاص بالهيئة سوف تتباين قدرتها علي استيفاء شروط القيد في هذا السجل. أوضح محمد ماهر العضو المنتدب بشركة برايم لتداول الاوراق المالية ان الضوابط التي أعدتها هيئة سوق المال للقيد في سجل المستشارين الماليين تعد خطوة جيدة في تنظيم انشطة الاستشارات المالية وتقييم الشركات لتقنين مصادر تقديم هذه الخدمات وزيادة الثقة فيما تصدره من احكام وقرارات. ويري ان ما تضمنه القرار من شروط وقواعد قيد ستساعد الهيئة علي متابعة هذه الانشطة وضمان صحتها والتزام المقيدين بالسجل بالقواعد والقوانين التي تفرضها الهيئة لحماية السوق والمتعاملين فيها والحد من التقييمات العشوائية ورفع درجة جودة البحوث المالية.
في حين قالت نشوي صالح مدير إدارة البحوث بشركة H.C لتداول الاوراق المالية إن تزايد حجم النشاط علي الشركات الصغيرة بالبورصة التي لا تتوافر عنها معلومات وبيانات كافية استدعي وجود قواعد منظمة لانشطة الاستشارات المالية لاصدار البحوث والتقييمات المالية في حالات زيادة رؤوس الاموال والاستحواذات. واوضحت ان الشروط التي اعدتها الهيئة يتم اعدادها بشكل منظم يسمح بالتأكد من صلاحية الجهات العاملة بهذه الانشطة وضمان جودة الخدمات ومصداقيتها وأشارت الي انه علي الرغم من ان هذه الشروط سوف تخفض عدد الشركات المقدمة لهذه الخدمة إلا أن العدد المتبقي سيتناسب مع عدد الشركات المصدرة بالسوق والتي تحتاج الي مثل هذه الانشطة.
من جانبه أشار عمرو الالفي نائب مدير إدارة البحوث بشركة التجاري الدولي CIBC لتداول الاوراق المالية أن هذه الضوابط تستهدف ضمن باقة القرارات التي اصدرتها الهيئة كفاءة العاملين بالسوق وتطوير الكيانات المؤثرة فيها.
واضاف ان تلك الضوابط ستساعد علي تعزيز ثقة المستثمرين في الشركات العاملة بالسوق وكذلك في الدراسات والتقييمات التي تعدها الشركات بما يرفع المستوي العام للسوق ويدعم مصداقية الشركات. في حين يري مجدي عبدالفتاح نائب مدير عام البنك الوطني المصري ان جميع الشروط التي اعدتها هيئة سوق المال تلبي احتياجات السوق وتمثل الحد الادني للضوابط الواجب توافرها في المستشارين الماليين لدي الجهات المصدرة للتقييمات والدراسات المالية.
في حين قالت نشوي صالح مدير إدارة البحوث بشركة H.C لتداول الاوراق المالية إن تزايد حجم النشاط علي الشركات الصغيرة بالبورصة التي لا تتوافر عنها معلومات وبيانات كافية استدعي وجود قواعد منظمة لانشطة الاستشارات المالية لاصدار البحوث والتقييمات المالية في حالات زيادة رؤوس الاموال والاستحواذات. واوضحت ان الشروط التي اعدتها الهيئة يتم اعدادها بشكل منظم يسمح بالتأكد من صلاحية الجهات العاملة بهذه الانشطة وضمان جودة الخدمات ومصداقيتها وأشارت الي انه علي الرغم من ان هذه الشروط سوف تخفض عدد الشركات المقدمة لهذه الخدمة إلا أن العدد المتبقي سيتناسب مع عدد الشركات المصدرة بالسوق والتي تحتاج الي مثل هذه الانشطة.
من جانبه أشار عمرو الالفي نائب مدير إدارة البحوث بشركة التجاري الدولي CIBC لتداول الاوراق المالية أن هذه الضوابط تستهدف ضمن باقة القرارات التي اصدرتها الهيئة كفاءة العاملين بالسوق وتطوير الكيانات المؤثرة فيها.
واضاف ان تلك الضوابط ستساعد علي تعزيز ثقة المستثمرين في الشركات العاملة بالسوق وكذلك في الدراسات والتقييمات التي تعدها الشركات بما يرفع المستوي العام للسوق ويدعم مصداقية الشركات. في حين يري مجدي عبدالفتاح نائب مدير عام البنك الوطني المصري ان جميع الشروط التي اعدتها هيئة سوق المال تلبي احتياجات السوق وتمثل الحد الادني للضوابط الواجب توافرها في المستشارين الماليين لدي الجهات المصدرة للتقييمات والدراسات المالية.