مني كمال
كشفت دراسة حديثة للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية أعدها الدكتور خليل أبوراس عن وجود خلل واضح في هيكل توزيع فروع البنوك وتركزها الواضح بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وارجعت الدراسة ذلك إلي عزوف البنوك عن افتتاح فروع جديد بالمحافظات الأخري.
فيما يري البعض الآخر أن الضوابط التي وضعها البنك المركزي مؤخراً بشأن فتح فروع جديدة ترتبط بمدي جودة وسلامة القاعدة الرأسمالية للبنوك وأن الهدف المباشر منها هو تغطية المخاطر الخاصة بعدم كفاية رأس المال والهدف غير مباشر هو تنظيم السوق وإعادة توزيع الفروع جغرافياً.
كان العديد من التقارير الشهرية »للمركزي« قد كشف عن وجود نمو مضطرد في حجم الفروع قياساً إلي عدد السكان إلا أن هذا النمو كان يصاحبه خلل في التوزيع أدي إلي وجو مناطق ومحافظات محرومة تماماً من أي خدمات مصرفية.
من جانبه يري الدكتور خليل أبوراس أن سوء توزيع فروع البنوك من الناحية الجغرافية واتصافها بالمركزية يؤثر سلبا علي قاعدة الإيداعات ويؤثر في قدرة البنوك علي تجميع الودائع وتوظيفها وأشار إلي أن الضوابط التي وضعها »المركزي« والتي اهتمت في المقام الأول بعنصر توزيع القطاع المصرفي وفقاً لمعايير محددة مرتبطة بإدارة المخاطر يجب أن يتم استكمالها بضوابط أخري يتم ربطها باحتياجات التنمية في المحافظات يكون الهدف منها تشجيع فتح فروع جديدة بالمحافظات النائية وأشار أبوراس إلي الخلل الواضح في توزيع بنوك التنمية والائتمان الزراعي الذي يمتلك ما يقرب من ألف فرع دون الاستفادة منها في حين أن بنك التنمية الصناعية لا يملك أكثر من 50 فرعاً بالرغم من القاعدة العريضة لعملائه وأهمية امتلاكه لشبكة من الفروع يمكنه من القيام بوظيفته الأساسية.
وأكد أن كل البنوك ليس لديها القاعدة الرأسمالية الكافية لإجراء توسعات أفقية وبالرغم من ذلك نجدها تفتح فروعاً ولهذا جاءت ضوابط المركزي لتغطية أي توسع غير محسوب من جانب البنوك قد يؤثر في رفع حجم المخاطر الخاصة بالعمليات التي ستنعكس بالسلب علي أرباح البنوك ولذلك استهدف المركزي مع بدء المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي علي توسيع مفهوم القاعدة الرأسمالية للبنوك بحيث تتعدي مخاطر الائتمان إلي مخاطر السوق والعمليات التي منها التوسع في فتح فروع جديدة دون أن يقابلها دعم للقاعدة ا لرأسمالية للبنك.
ومن جانبه يري حسن عبدالمجيد الرئيس التنفيذي لبنك الشركة المصرفية العربية أن الضوابط الأخيرة سوف تساعد البنوك علي تعزيز الاتجاه الذي سلكته مؤخراً نحو التوسع في فتح فروع بالمحافظات المحرومة من الخدمات المصرفية بالرغم من ثقلها اقتصادياً مثل محافظات الصعيد ومحافظات الدلتا.
وأكد أن المركزي قد أعلن عن رغبته في مضاعفة حجم الفروع خلال البنوك الثلاث المقبلة ولذلك فإن هذه الضوابط من شأنها أن تعيد توزيع القطاع المصرفي جغرافياً ودعم فتح فروع جديدة بالمحافظات ولكن دون الإخلال بقواعد السلامة المصرفية التي تؤكد مبدأين الأول متعلق بالشق المالي وحجم رأس المال بالنسبة للبنوك الراغبة في التوسع وثانياً مدي سلامة القاعدة الرأسمالية بمفهومها الشامل بما بها من المخصصات والأرباح.