كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن ضوابط تنظيم الهيئات الشرعية للصناديق، وشركات التأمين التكافلى، التى أقرها مجلس إدارة الهيئة بنهاية الأسبوع الماضى، تشترط قيد أعضاء اللجنة الشرعية بالسجل المعد لذلك من الهيئة، على أن يكون القيد لمدة 3 سنوات، ويتم التجديد، بتقديم طلب قبيل انتهاء المدة.
وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن التطبيق يعطى مهلة لتوفيق الأوضاع حتى يوم 1 يوليو المقبل، موضحاً أن الضوابط تشترط أن تتشكل لجنة أو هيئة الرقابة الشرعية من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، على أن تتضمن عضواً واحداً على الأقل متخصصاً فى الفقه أو أصول الفقه وعضواً واحداً على الأقل متخصصاً فى مجالات الاقتصاد أو التمويل أو المحاسبة.
وأوضح شريف سامى، أنه لم تكن هناك معايير تنظم اختيار أعضاء اللجان الشرعية من قبل، مما يفتح الباب للاختيار العشوائى للأعضاء، الأمر الذى استدعى وضع ضوابط لتنظيمها لأول مرة، فى ظل الدور المؤثر الذى تقوم به اللجان مع صناديق الاستثمار أو شركات التأمين التكافلى أو بقرارات تلك المؤسسات، التى تتضمن نظمها الأساسية أو نشرات الاكتتاب فيها، أنها تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، من خلال وضع سجل معتمد لها على غرار مراقبى الحسابات.
وأضاف أنه تم استطلاع رأى فضيلة شيخ الأزهر الشريف بهذا الخصوص، والذى قام بوضع معايير مبدئية، ثم قامت الهيئة بدراسة الضوابط اللازمة بصفتها رقيباً على السوق.
وأوضح سامى أن شروط القيد فى سجل أعضاء لجان أو هيئات الرقابة الشرعية، هى أن يكون العضو حاصلاً على درجة العالمية (الدكتوراه) من جامعة الأزهر أو ما يعادلها فى أحد التخصصات ذات العلاقة، كما يكون له دراستان علميتان متخصصتان على الأقل منشورتان فى دورية علمية بمجالات المعاملات المالية أو المحاسبية أو الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الشروط تتضمن أيضاً ألا يكون قد صدر ضد العضو حكم نهائى فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتابع سامى: يجوز كذلك القيد فى السجل، لمن شغل منصب مفتى جمهورية مصر العربية، ولمن يرشحه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ولمن شغل قبل صدور هذا القرار عضوية لجان أو هيئات رقابة شرعية فى بنوك أو مؤسسات مالية أو صناديق استثمار لمدة ثلاث سنوات، مع تقديم ما يفيد ذلك.