تأميـــن

ضوابط‮ »‬مشددة‮« ‬لإعادة تنظيم سوق الوساطة التأمينية

كتب - أحمد رضوان:   في أكبر حزمة تصحيحية لسوق وساطة التأمين، أقرت هيئة الرقابة علي التأمين أحكاماً وضوابط عامة تعيد تنظيم سوق وساطة التأمين، وتضمن تحديد مسئوليات الوسطاء ومواجهة أي مشاكل فيما بينهم وبين الشركات أو العملاء.    …

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – أحمد رضوان:
 
في أكبر حزمة تصحيحية لسوق وساطة التأمين، أقرت هيئة الرقابة علي التأمين أحكاماً وضوابط عامة تعيد تنظيم سوق وساطة التأمين، وتضمن تحديد مسئوليات الوسطاء ومواجهة أي مشاكل فيما بينهم وبين الشركات أو العملاء.

 
 
 عادل منير

وكشف الدكتور عادل منير، رئيس هيئة الرقابة علي التأمين في تصريحات خاصة لـ»المال« عن اعتماد ضوابط تنظيمية شاملة اعتبرها امتداداً لجميع الاجراءات الاصلاحية التي مر بها قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلي أن هذه الأحكام ستمثل نقلة نوعية في ضبط أداء سوق الوساطة التأمينية.
 
حظرت الاحكام العامة علي وسطاء التأمين الاحتفاظ بأي مستندات تتعلق بعقد التأمين وتخص العميل، كما حددت فترة القيد في سجل الوسطاء بـ3 سنوات قابلة للتجديد.
 
وفي خطوة مؤثرة لمواجهة دخول سماسرة أجانب لاقتناص عمليات تأمين من السوق المحلية، حظرت ضوابط الهيئة علي أي شخص طبيعي أو اعتباري بنفسه أو عن طريق طرف آخر مزاولة أي نشاط يتصل بالتأمين دون الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة، وهو اجراء تمهيدي لما كشفت عنه »المال« قبل أسابيع من دراسة الهيئة حظر العمل في نشاط الوساطة إلا من خلال شركات مساهمة مصرية أو مكاتب تمثيل.
 
أجازت الضوابط الجديدة للهيئة طلب أي مستندات يقتضيها فحص طلبات القيد أو التجديد أو إعادة القيد في سجلات وسطاء التأمين، واشترطت علي جميع الوسطاء الحضور »شخصياً« لمقر الهيئة لتقديم جميع المستندات الخاصة بالقيد أو التجديد أو إعادة القيد، والتوقيع علي الاقرارات المطلوبة أمام الموظف المختص، ونصت كذلك علي أنه في حالة إعادة القيد سيتم قيد الوسيط بنفس الرقم السابق قيد اسمه به في السجلات.
 
أكدت الضوابط حظر عمل وسطاء التأمين في مجال المعاينة وتقدير الاضرار أو أعمال الخبرة الاكتوارية. كما أكدت عدم جواز مزاولة العاملين بالشركات -فيما عدا العاملين بالجهاز الإنتاجي- أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، وهي خطوة من شأنها منع أي ممارسات من شأنها توسط العاملين الاداريين وقيادات الشركات في أي عمليات تأمينية.
 
وحظرت الضوابط الجديدة علي العاملين بالشركات -فيما عدا العاملين بالجهاز الإنتاجي- ممارسة أعمال الوساطة في التأمين إلا بعد مرور عامين علي الأقل من تاريخ انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب، كما حظرت علي العاملين بالشركات المشاركة في تأسيس أو إدارة شركات الوساطة التأمينية، ومنعت كذلك ندب العاملين- فيما عدا العاملين بالجهاز الإنتاجي- للعمل في أعمال الوساطة في التأمين وإعادة التأمين. في نفس السياق، ألزمت التعليمات الجديدة وسطاء التأمين بامساك سجل يسمي سجل النشاط يتضمن جميع مراحل إدارة العمل، كما ألزمته بتقديم الشهادات التي تقررها الهيئة سواء المتعلقة بالخبرات أو الدورات التي تم اجتيازها، أو غيرها من شهادات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »