Loading...

ضم57‮ ‬ألف فدان للعبور و6‮ ‬أكتوبر والقاهرة الجديدة وأسوان

Loading...

ضم57‮ ‬ألف فدان للعبور و6‮ ‬أكتوبر والقاهرة الجديدة وأسوان
جريدة المال

المال - خاص

3:11 م, الأحد, 8 فبراير 09

المال – خاص:
 
مازالت أسعار الأراضي في مصر تمثل عامل جذب كبير للعديد من شركات الاستثمار العقارية العربية والمصرية سواء من حيث توافرها أو أسعارها التي مازالت أقل من مثيلاتها في المنطقة.

 
هذه الميزة جذبت شركات الاستثمار العقاري وباعت لها وزارة الإسكان في آخر مزايدة قطعاً من الأراضي بلغت قيمتها السوقية 17.5 مليار جنيه، والاستثمارية أكثر من 150 مليار جنيه وتسعي الوزارة من خلال خطة توسعات بالمدن العمرانية الجديدة لجذب مزيد من مشروعات الاستثمار العقاري عن طريق توفير مساحات كبيرة يتم تخصيصها للاستثمار العقاري السكني والتجاري والاداري والصناعي.
 
وأوضح الدكتور أشرف كمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن وزارة الاسكان تسعي لجذب مزيد من الاستثمارات العقارية عبر خطط التوسعات بالمدن الجديدة وتوفير مساحات كبيرة يتم تخصيصها للاستثمار العقاري والسكني والتجاري والإداري والصناعي.
 
وأضاف أن خطة الوزارة في التوسعات تتم علي عدة مراحل تبدأ من خلال عمل توسعات في المدن التي تلاقي إقبالا من المستثمرين العقاريين بالاضافة إلي توفير مساحات للاستثمار الصناعي الذي تزايد عليه الطلب بشكل كبير مؤخراً.
 
وأكد أن قوائم الانتظار للمستثمرين الجادين دفعت وزارة الاسكان لعمل توسعات جديدة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ويجري حاليا تخطيط هذه الأراضي وترفيقها وتدبير تكلفة المرافق من عائد البيع.
 
وأضاف أن الوزارة خصصت نحو 5 مليارات جنيه من عائد المزايدة الاخيرة التي طرحتها علي الشركات منذ أقل من عام وحققت عائد بيع يبلغ 17.5 مليار جنيه لترفيق الأراضي في التوسعات الجديدة بخلاف دعم ميزانية الدولة في المجالات المختلفة كالصحة والتعليم والمرافق بالمحافظات.
 
وأوضح أن توسعات المدن الجديدة تنفي شائعات التخوف من ندرةالأراضي في المستقبل وعمليات البيع العشوائي لها، موضحا أن هناك بعض المدن الجديدة التي لديها ظهر صحراوي يمكن من ضم آلاف الأفدنة إليها مثل السادات وبرج العرب وحاليا يتم تقنين وضع اليد حول الظهير الصحراوي لهذه المدن وضم باقي المساحات إليها وطرحها إما للاستثمار السكني أو الصناعي.
 
وأضاف كمال أن بعض المدن التي تلاقي إقبالا مثل6  أكتوبر والعبور والقاهرة الجديدة وافق مجلس الوزراء مؤخراً علي ضم أراضٍ لها مثل العبور التي ضم إليها ألفي و551 فدانا كانت تابعة للهيئة العربية للتصنيع ويجري حاليا تخطيط المساحة وترفيقها علي مراحل لضمها للمدينة.
 
وأوضح أنه تم إضافة 22 ألف فدان لمدينة 6 أكتوبر وسيتم تخطيط هذه المساحة وتقسيمها بعد ادخال المرافق علي أن يخصص جزء منها للاستثمار العمراني وآخر للصناعي.
 
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق علي ضم 10 آلاف فدان ايضا لمدينة أسوان الجديدة لنفس الاستخدامات وجاري تقنين أراضي الظهير الصحراوي بمدن قنا والسادات وبرج العرب وضم أراضي وضع اليد لهذه المدن مما يساعد علي توفير فرص استثمارية وتحقيق عائد مادي للدولة تستخدمه في ترفيق هذه المدن مؤكدا عدم وجود أزمة حالية أو مستقبلية في الأراضي خاصة أن هناك خطة لإنشاء 22 مدينة عمرانية جديدة توفر مئات الآلاف من الافدنة وذلك بعد اكتمال بعض المدن عمرانيا وصعوبة التوسع العمراني بها مثل الشيخ زايد والشروق.
 
بينما أكد المهندس كمال فهمي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن المدينة البالغ مساحتها 90 ألف فدان لم تحقق المستهدف من تنميتها حتي الآن وإن كانت التوقعات تشير إلي اكتمال %75 من المستهدف منه حتي عام 2027 مما يعني أن هناك نحو 20 ألف فدان أراضي فضاء تم ضمها للمدينة وجار تخطيطها وترخيصها خلال 3 سنوات وطرحها للاستثمار العقاري والسكني والتجاري والخدمات وأضاف أن هناك قوائم انتظار طويلة لشركات الاستثمار العقاري تطلب أراضي بالقاهرة الجديدة مما دفع وزارة الاسكان لحذف المدينة من حسابات القرعة والتركيز عليها في طرح أراضي بالمزايدات وذلك بسبب الاقبال الكبير عليها نظرا لتميزها.

 
وأكد فهمي أنه تم إسناد تخطيط 20 ألف فدان بالمدينة لمكتب استشاري هندسي مصري لافتا أنه يتم حاليا ترخيص هذه المساحات علي عدة مراحل ومع انتهاء كل مرحلة تقوم الهيئة بطرح الأراضي للاستثمار ويتم تخصيص %30 من المساحة للخدمات والباقي للاستثمار العقاري سواء للشركات الخاصة لتنفيذ خطة الدولة في الاسكان.
 
وأشار المهندس يسري عبد العال رئيس جهاز مدينة العبور إلي أن موافقة مجلس الوزراء علي ضم 2551 فداناً لمدينة العبور للاستثمار العقاري تؤكد سعي الدولة لعمل توسعات بالمدن الجديدة لمواجهة الطلب المتزايد علي الاستثمار العقاري والسكني والخدمي بالمدينة بعدما أصبحت مدينة جاذبة عقب اكتمال الخدمات بها.
 
وأضاف عبد العال أن هذه المساحات سيتم طرح جزء منها لشركات الاستثمار العقاري الخاصة وآخر سيتم تخصيصه لإقامة وحدات المشروع القومي للإسكان والإسكان المتوسط مما يسهم في توفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بالمدينة خلال 4 سنوات.
 
وأوضح أنه تم ضم 11 ألف فدان أيضا للمدينة وذلك لتوسعات المنطقة الصناعية مشيرا إلي أن هذه الخطوة تساعد المدينة علي المنافسة في قائمة  المدن العقارية والصناعية.

جريدة المال

المال - خاص

3:11 م, الأحد, 8 فبراير 09