تأميـــن

ضم أربع كيانات جديدة لقائمة إعادة التأمين فى 2020

إثنتان فرنسيتان ونرويجية و سويسرية

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على ضم 4 شركات جديدة، لقائمة إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين المصرية، التعامل معها العام الجاري 2020.

وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة، إن قائمة الشركات الأربع، التى تم إدراجها فى قائمة إعادة التأمين لعام 2020، تضم شركتين فرنسيتين وثالثة نرويجية، ورابعة سويسرية.

التصنيفات الإئتمانية لشركات الإعادة الجديدة

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن الشركتين الفرنسيتين هما «MMAIARD SAKBIS» وهى حاصلة على تصنيف «+A» من مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز «S&P» ، و «Hcc International Insurance Company PLC» وحاصلة على تصنيف «-AA» من ستاندرد آند بورز «S&P» أيضا.

وأشار إلى أن شركة إعادة التأمين النرويجية هى «Norwegian Hull Club» وحاصلة على تصنيف «A» من مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز «S&P»، أما الشركة السويسرية فهى «New Reinsurance Company Ltd» وحاصلة على تصنيف «A+» من مؤسسة التصنيف العالمية ، «إيه إم بست A.M.Best›s».

ويقصد بإعادة التأمين، توزيع وتفتيت للأخطار التى تقبلها شركات التأمين، وذلك بإعادة كل أو جزء كبير من تلك الأخطار لدى معيدى التأمين- فى الخارج أو الداخل- المشهود لهم بقوة مراكزهم المالية.

ويتعهد معيد التأمين بموجب الاتفاق بتعويض شركة التأمين، عن كل أو جزء من الخسارة التى تتحملها بموجب عقد التأمين الأصلى، وترتبط نسبة التعويض التى تدفعها شركة الإعادة بنسبة الأقساط التى تحصل عليها من شركة التأمين.

 المستشار رضا عبد المعطى: الإدراج تم بعد التأكد من استيفائهم شروط القيد

وأوضح «عبد المعطي» أن شركات إعادة التأمين الأربع، تمت إضافتها لقائمة إعادة التأمين، فى الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضى، بناء على طلب شركات التأمين المصرية، أو شركات إعادة التأمين، لافتًا إلى أنه بدراسة مستندات التصنيف الائتمانى، وكذا المراكز المالية، لتلك الشركات، تبين استيفائها لشروط القيد بالقائمة ، وفقًا لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية، الصادر برقم 122 لسنة 2014.

وشملت ضوابط التعامل مع معيدى التأمين التى أصدرتها الرقابة المالية، نهاية أكتوبر 2014، بموجب القرار 122 لسنة 2014، أن تكون الشركة صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، أو ما يقابلها بالعملات الأخرى، وأن تسفر دراسة الشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة فى مجال الإشراف والرقابة على التأمين، علاوة على أن لا تكون قد قامت خلال الأعوام الثلاثة السابقة بممارسات أضرت بسوق التأمين المصرية.

أبرز الضوابط المرتبطة بإعادة تأمين أخطار الحياة والممتلكات

وأوجبت الضوابط على شركات وجمعيات التأمين المصرية فى مجال تأمينات الممتلكات، ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على %25 من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد، على %30 من إجمالى محفظة إعادة التأمين.

أما الشركات العاملة فى مجال تأمينات الأشخاص، ففى حال تجاوزت نسبة إعادة التأمين 30 % من إجمالى الأقساط، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على 30 % من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد، على 40 % من إجمالى محفظة إعادة التأمين.

وأكد «عبدالمعطى» أنه بإضافة شركات إعادة التأمين الأربع، ارتفع إجمالى عدد الشركات فى قائمة إعادة التأمين المعتمدة من الرقابة المالية، لتصل إلى 288 مسموح لهم بالتعامل مع السوق المصرية، بالإضافة إلى شركتين أخريين ، مدرجتين تحت بند «Special Situation Listing» أو القائمة الخاصة، بمعنى أنهما مستمرتان فقط فى العمليات القائمة معهم قبل سحب التصنيف الائتمانى منهم أو انخفاضه، نظرًا لحظر التعامل معهما فى العمليات الجديدة، وفقًا للضوابط التى وضعتها الرقابة المالية، باعتبارها جهة إشراف ورقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، بما فيها نشاط التأمين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »