فريد عبد اللطيف:
تأتي اوراسكوم للمشروعات والتنمية السياحية في مقدمة الشركات التي تعاني من تبعات استمرار التباطؤ الاقتصادي وذلك كون نشاطها الرئيسي المتمثل في الاستثمار العقاري يعد الاكثر تراجعا في اوقات الركود، وتعمل شركاتها التابعة وعلي رأسها اوراسكوم هولدنج في مجال السياحة والذي ما كاد يتعافي من صدمة احداث الاقصر حتي جاءت الحرب علي العراق لتبعد السياح عن المنطقة وتتسبب في كساد غير مسبوق للقطاع يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه الشركة تحت ضغط من رافعة تمويلية ضخمة تفرض تحقيق ايرادات مرتفعة لخدمة القروض وادي استمرار تراجع الايرادات في عام 2002 الي وصول المركز المالي للشركة لوضع مقلق مع تعثرها في سداد اقساط القروض المستحقة بالاضافة الي عجزها عن سداد الكوبون الاخير لحملة سنداتها من البنوك والمؤسسات والاكتفاء بسداده للافراد وكان اكبر تحد يواجه الشركة متمثلا في القرض الذي حصلت عليه من مؤسسة التمويل الدولية والذي يجئ تحت شروط صارمة تتيح للمؤسسة الحجز علي اصول الشركة في حالة امتناعها عن السداد وجاءت بارقة الامل الاولي في النصف الاول من العام الحالي بالتوصل لتسوية مع المؤسسة تتيح للشركة سداد القرض كما تم ابرام سلسلة من عمليات اعادة هيكلة القروض المستحقة للبنوك المحلية مع الوصول لاتفاقيات مع بعضها من حملة سندات الشركة يتيح فترة سماح تنتهي في ابريل 2004 قبل البدء في صرف الكوبونات المستحقة وذلك لثقة الاطراف الدائنة في تحول اوراسكوم للمشروعات لتحقيق ارباح علي المدي القصير والمتوسط خاصة مع ظهور بوادر عودة تدفق السياح الي المنطقة مع استفادة الشركة من الضوابط الصارمة التي وضعتها الدولة علي الفنادق لعدم النزول بالاسعار عن مستويات معينة وهو الامر الذي كانت فنادق الجونة من اكثر المتضررين منه لرفضها اللجوء لسياسة حرق الاسعار والتي اتبعها جانب كبير من فنادق الغردقة لتفادي الافلاس.
وكانت الشركة قد حصلت علي قرض من مؤسسة التمويل الدولية في مارس 1997قيمة اجمالية 20 مليون دولار بفائدة فوق الليبور بنسبة %3.5، وبلغ المستخدم بالفعل من القرض 15 مليون دولار وتم التوصل لاتفاق بين الشركة والمؤسسة علي ان تتم تسوية القرض مضافا اليه الفوائد المستحقة البالغة 925 الف دولار بسعر خصم يصل الي %15 ليبلغ المبلغ المستحق 9 ملايين دولار بالاضافة الي تنازل المؤسسة عن حصتها في الشركة البالغة %4 وابلغت الشركة المساهمين الرئيسيين وهم عائلة ساويرس بعجزها عن توفير التدفقات النقدية اللازمة لسداد التسوية مع تخويل الشركة اللمساهمين الرئيسيين الحق في سداد المبلغ بمعرفتهم مع التنازل عن كافة الحقوق حيال مؤسسة التمويل الدولية لتقوم العائلة في النصف الاول من العام الحالي بسداد 2 مليون دولار للمؤسسة تم تمويلها بقرض من سيتي بنك، كما قامت بتسديد السند الاذني الاول في منتصف يونيو الماضي بقيمة 3.5 مليون دولار، ويستحق السند الاذني الثاني في منتصف يونيو 2004 بنفس قيمة الاول، واعلن سميح ساويرس خلال الجمعية العمومية للشركة انه سيتم اعطاء كافة المساهمين الحق في سداد جزء من القرض مقابل تحويل جزء من مديونية مؤسسة التمويل للمساهم تستخدم في زيادة رأس المال مع حصوله علي حصة من اسهم المؤسسة في الشركة.
وساهم في عدم مقدرة الشركة علي توفير التدفقات النقدية اللازمة لخدمة القروض استمرار تراجع ايرادات النشاط حيث بلغ العائد من الانشاءات والمباني 68.191 مليون جنيه مقابل 78.039 مليون جنيه في عام 2001، جاء ذلك مصحوبا بتراجع هامش ربحيتها الي %22.5 مقابل %39 وهو ما ادي الي تراجع صافي العائد القادم منها الي 15.351 مليون جنيه مقابل 30.506 مليون جنيه في عام 2001 وعلي الرغم من تصاعد الايرادات من بيع الاراضي لتبلغ 8.806 مليون جنيه مقابل 6.226 مليون جنيه، فقد ادي تراجع هامش ربحيتها الي %32.8 مقابل %81.9 لهبوط صافي العائد منها مسجلا 2.8931 مليون جنيه مقابل 5.103 مليون جنيه في عام 2001.
واستقرت ايرادات التشغيل مسجلة 35.966 مليون جنيه مقابل 36.249 مليون جنيه في عام المقارنة وارتفع هامش ربحيتها مسجلا 3.9 مقابل %2.5 ليبلغ صافي العائد القادم منها 1.425 مليون جنيه مقابل 0.923 مليون جنيه في عام المقارنة ليبلغ اجمالي ايرادات النشاط 112.976 مليون جنيه مقابل 120.6 مليون جنيه، وانخفض هامش ربح النشاط مسجلا %17.4 مقابل %30.4 ليتراجع مجمل الربح مسجلا 19.608 مليون جنيه مقابل 36.616 مليون جنيه في عام 2001 وقامت الشركة لمواجهة تراجع الايرادات بالحد من المصروفات الادارية والعمومية لتبلغ 11.362 مليون جنيه بنسبة %10 من اجمالي ايرادات النشاط مقابل %11.6 في عام 2001 والذي بلغت فيه المصروفات الادارية والعمومية 14.025 مليون جنيه واستمرت المصروفات التمويلية في التصاعد مسجلة 51.286 مليون جنيه ملتهمة %45.4 من اجمالي ايرادات النشاط مقابل %40.1 في عام 2001 والذي بلغت فيه المصروفات التمويلية 48.468 مليون جنيه.
واستمر تصاعد الخسائر القادمة من الاستثمار في الشركات الشقيقة حيث بلغت 34.213 مليون جنيه مقابل 25.647 مليون جنيه في عام المقارنة، وذلك بعد تصاعد خسائر اوراسكوم هولدنج التي تمتلك فيها الشركة %57.65، وتقوم الشركة بتقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة بمنهجية التكلفة او السعر السوقي ايهما اقل، وفي حالة تراجع القيمة الاستردادية عن التكلفة يتم تخفيض القيمة الدفترية مع تحميل الفارق علي قائمة الدخل.
وتكون المعالجة المحاسبية لاستثمارات طويلة الاجل التي تلعب الشركة دورا رئيسيا في ادارتها بمنهجية حقوق الملكية حيث يتم تحميل الخسائر او الارباح علي قائمة الدخل ويتم التعامل مع الاستثمارات التي لا تلعب الشركة دورا حيويا في ادارتها بمنهجية التكلفة حيث تتم اضافة ريع الكوبونات الي الارباح.
وتراجعت استثمارات الشركة طويلة الاجل في ديسمبر الماضي مسجلة 255.76 مليون جنيه مقابل 289.780 مليون جنيه في ديسمبر 2001 ، جاء ذلك نتيجة لهبوط رصيد الاستثمارات في اوراسكوم هولدنج من 224.639 مليون جنيه الي 201.861 مليون جنيه في ديسمبر 2001، وانخفض رصيد الاستثمارات في شركة مرتفعات طابا الي 22.777 مليون جنيه من 31.908 مليون جنيه في ديسمبر 2001، في المقابل ارتفع رصيد الاستثمارات في المصرية للمنتجعات السياحية الي 17.470 مليون من 13.996 مليون جنيه في ديسمبر 2001.
وقامت الشركة خلال عام 2002 بسداد مبالغ ضخمة مستحقة علي الشركات التابعة والشقيقة والذي جاء مصحوبا بتصاعد تمويل اوراسكوم للمشروعات لتلك الشركات لتصل الحسابات الجارية المستحقة في ديسمبر الماضي الي 137.982 مليون جنيه، وكان اكبر تلك الارصدة لاوراسكوم هولدنج بقيمة 29.691 مليون جنيه، ولاوراسكوم للاسكان بقيمة 20.443 مليون جنيه، الجدير بالذكر ان الايرادات من مبيعات الاراضي والانشاءات تضمنت 6.239مليون جنيه لاوراسكوم للاسكان وكانت الشركة قد قامت في مارس 2003 بشراء %99.35 من اسهم اوراسكوم للاسكان من اوراسكوم هولدنج بمبلغ 21.870 مليون جنيه.
وكانت الشركة في العام قبل الماضي قد حققت ارباحا قياسية من بيع الاستثمارات بلغت 60.209 مليون جنيه وهو ما ساعدها علي مواجهة ازمة السيولة، وكان السبب الرئيسي وراء تحقيقها لصافي ربح في عام 2001 بلغ 3.952مليون جنيه ولم تحقق الشركة اي عائد من هذا البند في عام 2002 ليبلغ بذلك صافي خسائر العام 86.586 مليون جنيه وقامت الشركة في مواجهة تصاعد المصروفات وتراجع الايرادات باللجوء للسحب علي المكشوف حيث بلغت الارصدة الجارية للبنوك في ديسمبر الماضي 246.767 مليون جنيه، وقامت الشركة بتقديم توكيل للبنوك برهن الاصول كضمان للتسهيلات الممنوحة بالاضافة إلي رهن بعض الاسهم المملوكة للشركة.
تأتي اوراسكوم للمشروعات والتنمية السياحية في مقدمة الشركات التي تعاني من تبعات استمرار التباطؤ الاقتصادي وذلك كون نشاطها الرئيسي المتمثل في الاستثمار العقاري يعد الاكثر تراجعا في اوقات الركود، وتعمل شركاتها التابعة وعلي رأسها اوراسكوم هولدنج في مجال السياحة والذي ما كاد يتعافي من صدمة احداث الاقصر حتي جاءت الحرب علي العراق لتبعد السياح عن المنطقة وتتسبب في كساد غير مسبوق للقطاع يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه الشركة تحت ضغط من رافعة تمويلية ضخمة تفرض تحقيق ايرادات مرتفعة لخدمة القروض وادي استمرار تراجع الايرادات في عام 2002 الي وصول المركز المالي للشركة لوضع مقلق مع تعثرها في سداد اقساط القروض المستحقة بالاضافة الي عجزها عن سداد الكوبون الاخير لحملة سنداتها من البنوك والمؤسسات والاكتفاء بسداده للافراد وكان اكبر تحد يواجه الشركة متمثلا في القرض الذي حصلت عليه من مؤسسة التمويل الدولية والذي يجئ تحت شروط صارمة تتيح للمؤسسة الحجز علي اصول الشركة في حالة امتناعها عن السداد وجاءت بارقة الامل الاولي في النصف الاول من العام الحالي بالتوصل لتسوية مع المؤسسة تتيح للشركة سداد القرض كما تم ابرام سلسلة من عمليات اعادة هيكلة القروض المستحقة للبنوك المحلية مع الوصول لاتفاقيات مع بعضها من حملة سندات الشركة يتيح فترة سماح تنتهي في ابريل 2004 قبل البدء في صرف الكوبونات المستحقة وذلك لثقة الاطراف الدائنة في تحول اوراسكوم للمشروعات لتحقيق ارباح علي المدي القصير والمتوسط خاصة مع ظهور بوادر عودة تدفق السياح الي المنطقة مع استفادة الشركة من الضوابط الصارمة التي وضعتها الدولة علي الفنادق لعدم النزول بالاسعار عن مستويات معينة وهو الامر الذي كانت فنادق الجونة من اكثر المتضررين منه لرفضها اللجوء لسياسة حرق الاسعار والتي اتبعها جانب كبير من فنادق الغردقة لتفادي الافلاس.
وكانت الشركة قد حصلت علي قرض من مؤسسة التمويل الدولية في مارس 1997قيمة اجمالية 20 مليون دولار بفائدة فوق الليبور بنسبة %3.5، وبلغ المستخدم بالفعل من القرض 15 مليون دولار وتم التوصل لاتفاق بين الشركة والمؤسسة علي ان تتم تسوية القرض مضافا اليه الفوائد المستحقة البالغة 925 الف دولار بسعر خصم يصل الي %15 ليبلغ المبلغ المستحق 9 ملايين دولار بالاضافة الي تنازل المؤسسة عن حصتها في الشركة البالغة %4 وابلغت الشركة المساهمين الرئيسيين وهم عائلة ساويرس بعجزها عن توفير التدفقات النقدية اللازمة لسداد التسوية مع تخويل الشركة اللمساهمين الرئيسيين الحق في سداد المبلغ بمعرفتهم مع التنازل عن كافة الحقوق حيال مؤسسة التمويل الدولية لتقوم العائلة في النصف الاول من العام الحالي بسداد 2 مليون دولار للمؤسسة تم تمويلها بقرض من سيتي بنك، كما قامت بتسديد السند الاذني الاول في منتصف يونيو الماضي بقيمة 3.5 مليون دولار، ويستحق السند الاذني الثاني في منتصف يونيو 2004 بنفس قيمة الاول، واعلن سميح ساويرس خلال الجمعية العمومية للشركة انه سيتم اعطاء كافة المساهمين الحق في سداد جزء من القرض مقابل تحويل جزء من مديونية مؤسسة التمويل للمساهم تستخدم في زيادة رأس المال مع حصوله علي حصة من اسهم المؤسسة في الشركة.
وساهم في عدم مقدرة الشركة علي توفير التدفقات النقدية اللازمة لخدمة القروض استمرار تراجع ايرادات النشاط حيث بلغ العائد من الانشاءات والمباني 68.191 مليون جنيه مقابل 78.039 مليون جنيه في عام 2001، جاء ذلك مصحوبا بتراجع هامش ربحيتها الي %22.5 مقابل %39 وهو ما ادي الي تراجع صافي العائد القادم منها الي 15.351 مليون جنيه مقابل 30.506 مليون جنيه في عام 2001 وعلي الرغم من تصاعد الايرادات من بيع الاراضي لتبلغ 8.806 مليون جنيه مقابل 6.226 مليون جنيه، فقد ادي تراجع هامش ربحيتها الي %32.8 مقابل %81.9 لهبوط صافي العائد منها مسجلا 2.8931 مليون جنيه مقابل 5.103 مليون جنيه في عام 2001.
واستقرت ايرادات التشغيل مسجلة 35.966 مليون جنيه مقابل 36.249 مليون جنيه في عام المقارنة وارتفع هامش ربحيتها مسجلا 3.9 مقابل %2.5 ليبلغ صافي العائد القادم منها 1.425 مليون جنيه مقابل 0.923 مليون جنيه في عام المقارنة ليبلغ اجمالي ايرادات النشاط 112.976 مليون جنيه مقابل 120.6 مليون جنيه، وانخفض هامش ربح النشاط مسجلا %17.4 مقابل %30.4 ليتراجع مجمل الربح مسجلا 19.608 مليون جنيه مقابل 36.616 مليون جنيه في عام 2001 وقامت الشركة لمواجهة تراجع الايرادات بالحد من المصروفات الادارية والعمومية لتبلغ 11.362 مليون جنيه بنسبة %10 من اجمالي ايرادات النشاط مقابل %11.6 في عام 2001 والذي بلغت فيه المصروفات الادارية والعمومية 14.025 مليون جنيه واستمرت المصروفات التمويلية في التصاعد مسجلة 51.286 مليون جنيه ملتهمة %45.4 من اجمالي ايرادات النشاط مقابل %40.1 في عام 2001 والذي بلغت فيه المصروفات التمويلية 48.468 مليون جنيه.
واستمر تصاعد الخسائر القادمة من الاستثمار في الشركات الشقيقة حيث بلغت 34.213 مليون جنيه مقابل 25.647 مليون جنيه في عام المقارنة، وذلك بعد تصاعد خسائر اوراسكوم هولدنج التي تمتلك فيها الشركة %57.65، وتقوم الشركة بتقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة بمنهجية التكلفة او السعر السوقي ايهما اقل، وفي حالة تراجع القيمة الاستردادية عن التكلفة يتم تخفيض القيمة الدفترية مع تحميل الفارق علي قائمة الدخل.
وتكون المعالجة المحاسبية لاستثمارات طويلة الاجل التي تلعب الشركة دورا رئيسيا في ادارتها بمنهجية حقوق الملكية حيث يتم تحميل الخسائر او الارباح علي قائمة الدخل ويتم التعامل مع الاستثمارات التي لا تلعب الشركة دورا حيويا في ادارتها بمنهجية التكلفة حيث تتم اضافة ريع الكوبونات الي الارباح.
وتراجعت استثمارات الشركة طويلة الاجل في ديسمبر الماضي مسجلة 255.76 مليون جنيه مقابل 289.780 مليون جنيه في ديسمبر 2001 ، جاء ذلك نتيجة لهبوط رصيد الاستثمارات في اوراسكوم هولدنج من 224.639 مليون جنيه الي 201.861 مليون جنيه في ديسمبر 2001، وانخفض رصيد الاستثمارات في شركة مرتفعات طابا الي 22.777 مليون جنيه من 31.908 مليون جنيه في ديسمبر 2001، في المقابل ارتفع رصيد الاستثمارات في المصرية للمنتجعات السياحية الي 17.470 مليون من 13.996 مليون جنيه في ديسمبر 2001.
وقامت الشركة خلال عام 2002 بسداد مبالغ ضخمة مستحقة علي الشركات التابعة والشقيقة والذي جاء مصحوبا بتصاعد تمويل اوراسكوم للمشروعات لتلك الشركات لتصل الحسابات الجارية المستحقة في ديسمبر الماضي الي 137.982 مليون جنيه، وكان اكبر تلك الارصدة لاوراسكوم هولدنج بقيمة 29.691 مليون جنيه، ولاوراسكوم للاسكان بقيمة 20.443 مليون جنيه، الجدير بالذكر ان الايرادات من مبيعات الاراضي والانشاءات تضمنت 6.239مليون جنيه لاوراسكوم للاسكان وكانت الشركة قد قامت في مارس 2003 بشراء %99.35 من اسهم اوراسكوم للاسكان من اوراسكوم هولدنج بمبلغ 21.870 مليون جنيه.
وكانت الشركة في العام قبل الماضي قد حققت ارباحا قياسية من بيع الاستثمارات بلغت 60.209 مليون جنيه وهو ما ساعدها علي مواجهة ازمة السيولة، وكان السبب الرئيسي وراء تحقيقها لصافي ربح في عام 2001 بلغ 3.952مليون جنيه ولم تحقق الشركة اي عائد من هذا البند في عام 2002 ليبلغ بذلك صافي خسائر العام 86.586 مليون جنيه وقامت الشركة في مواجهة تصاعد المصروفات وتراجع الايرادات باللجوء للسحب علي المكشوف حيث بلغت الارصدة الجارية للبنوك في ديسمبر الماضي 246.767 مليون جنيه، وقامت الشركة بتقديم توكيل للبنوك برهن الاصول كضمان للتسهيلات الممنوحة بالاضافة إلي رهن بعض الاسهم المملوكة للشركة.