المال ـ خاص
صوتت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي البريطاني لصالح الإبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوي متدن يقدر بنحو %0.5 استناداً إلي استمرار ضعف النمو الاقتصادي في البلاد.
وذكرت صحيفة »الديلي تليجراف« أن معظم أعضاء اللجنة توقعوا استمرار الضعف الاقتصادي لفترة زمنية أطول مما كان يعتقد الكثير من المحللين، في ظل استمرار مخاطر تراجع الطلب علي المنتجات البريطانية من منطقة اليورو بسبب أزمة المديونية في المنطقة.
حذر مارفن كينج، محافظ البنك المركزي البريطاني، الأسبوع الماضي من أن الأزمة المالية ستظل تلقي بظلالها علي الأداء الاقتصادي خلال السنوات السبع المقبلة.
وقال أعضاء في اللجنة إن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، مما يعني أن الزيادات التي تم إقرارها مؤخراً في الأجور ستكون هي السبب الوحيد لنشوء التضخم.
واتفق أعضاء اللجنة علي أن مخاطر تراجع معدلات التضخم علي المدي المتوسط ستظل قوية خلال الشهر الحالي بالقدر الذي يبرر الإقدام علي زيادة مشتريات الأصول.
وقال أحد أعضاء اللجنة، إن التعافي الاقتصادي البريطاني سيظل هشاً وسيتطلب طباعة المزيد من الأموال إذا أصبح الانكماش أكثر خطورة.
واشتري البنك أصولاً مالية بقيمة 200 مليار جنيه استرليني خلال الفترة من مارس 2009 إلي فبراير 2010 تشتمل علي السندات التي تصدرها الحكومة البريطانية.
وعلي الرغم من أن الحكومة البريطانية قلصت الاقتراض في شهر مايو الماضي لكنه يبدو أن هذا الإجراء لم يكن كافياً بالقدر الذي يتيح الحيلولة دون صعود العجز في الميزانية البريطانية لمستويات قياسية خلال أول شهرين من العام المالي الجديد.
وقال جورج اسبورن، وزير الخزانة البريطانية، إن الخطة الحكومية القاضية بتقليص العجز لا تزال سارية المفعول، بينما أكد اقتصاديون أن هدف تقليص الافتراض خلال العام المالي بأكمله وصولاً لمستوي 122 مليار جنيه استرليني لن يتسني تحقيقه بسهوله.
وذكر مكتب الإحصائيات القومية أن القطاع العام اقترض نحو 17.4 مليار جنيه استرليني في شهر مايو، ليقل بذلك بنحو 1.1 مليار جنيه استرليني عن الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن هذا التراجع في الاقتراض لن يكون كافياً لتقليص عجز الميزانية بنحو 27.4 مليار جنيه استرليني، وهو أعلي مستوي يتم تسجيله خصوصاً بعد إقبال الحكومة علي زيادة حجم قروضها بنحو 1.5 مليار جنيه استرليني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقعت وكالة مستقلة مختصة بمراقبة الأداء المالي صعود الإنفاق بوتيرة أسرع مقارنة بالتوقعات بسبب التزام بريطانيا بسداد مدفوعات فائدة أعلي من سنداتها الحكومية، بينما خيبت الإيرادات الضريبية توقعات صعودها بوتيرة متسارعة.
وقال المستشار جورج اسبورن، إن خطة الحكومة القاضية بتقليص العجز ستظل سارية، لكن الاقتصاديين قالوا إنه يسعي جاهداً من أجل تقليص الاقتراض طيلة العام المالي ووصولاً لمستوي 122 مليار جنيه استرليني مقابل عجز يقدر بنحو 143 مليار جنيه استرليني في العام الماضي.
ويري اقتصاديون أن الحكومة ستعجز عن تحقيق الهدف المعلن لتقليص العجز في الميزانية استناداً لوتيرة الاقتراض الحالية، حيث يري ديفيد كيرن الخبير الاقتصادي، لدي غرفة التجارة البريطانية، أن معدلات الاقتراض ستتجاوز المستوي المحدد لها في ضوء توقعات بتوقف معدلات النمو عند مستوي %1.7 في عام 2011، وهو ما سوف يؤدي إلي تراجع حجم الإيرادات الحكومية.
وبلغ صافي مديونية القطاع العام بعد استثناء الدعم المقدم للبنوك المتعثرة مستوي 921 مليار جنيه استرليني أو ما نسبته %61 من إجمالي الدخل المحلي، بينما يصل إجمالي المديونية مستوي 2.3 تريليون جنيه عند إدراج خطط الدعم الحكومية للبنوك المتعثرة.