استثمار

ضريبة قناة السويس تتسبب في أزمة بملتقى المناطق الاقتصادية الأول

ضريبة قناة السويس تتسبب في أزمة بملتقى المناطق الاقتصادية الأول

شارك الخبر مع أصدقائك

أمانى العزازي
 
اعترض خبراء النقل المشاركين بالملتقي العربي الأول لإدارة المناطق الاقتصادية، المنعقد حالياً في بورسعيد، على توحيد سقف الضريبة على الدخل عند 22.5% وتطبيقها على المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
 
وقال الدكتور صابر الغنام، وكيل كلية تجارة بورسعيد، إن النسبة التى حددها القانون بحوالي 22.5 % تعتبر من أعلى أسعار الضرائب بالمنطقة العربية، مما يؤثر بشكل جذري على تكلفة تشغيل داخل المنطقة بما في ذلك المشروعات اللوجيستية.
 
وطالب الغنام بضرورة العودة للضرائب التى كان يتم فرضها في أوقات سابقة بنسبة 10%، وكانت مطبقة على المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، وتعديل قانون المناطق الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق مزايا تنافسية للمشاريع التى سيتم تنفيذها بمنطقة القناة.
 
كما طالب الغنام بالاستعانة بالتجربة الماليزية، التى لديها مرونة كبيرة في السياسة الضريبية تتناسب والظروف الاقتصادية التى تمر بها، بالإضافة إلى ضرورة توحيد النظام المحاسبي للمشاريع القائمة.
 
فى حين أكد محمد المصرى، رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن النظام الضريبى أحد أهم مخاوف المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية وهو ما بدى واضحاً فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى. 
 
وأشار المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزير الاستثمار، إلى أن قرار تعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، جاء بعد أن أثار جدلًا واسعًا حول المزايا والإعفاءات التى يحصل عليها المستثمر قبل عام 2015، ومنها اختلاف المحاسبة الضريبية لذلك سارعت الحكومه لاستثمار اتفاقيات منع الإزدواج الضريبى واتجهت لتوحيد الضريبة لتحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن المناطق الاقتصادية تكون جاذبة بطبيعتها للاستثمار بأنواعه سواء أجنبى أو مصري.
 
من ناحية أخرى، أكد طارق هاشم، المدير العام المساعد لللتسويق بالهيئة العامة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، أن توحيد نسبة الضرائب جاء بهدف عدم الإضرار بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة داخل مصر، وأن الهيئة تمنح حزمة من الحوافز الأخرى للمستثمرين بالمنطقة تعوض عدم استثناء مناطق المحور الاقتصادية من توحيد الضريبة.

شارك الخبر مع أصدقائك