ياسمين فواز:
استقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي على الموافقة على فرض ضريبة على التركات أو المواريث بعد التصرف فيها من جانب الورثة بالبيع، خاصة العقارات وهو ما أيدته الحكومة ممثلة في وزير المالية عمرو الجارحي، مع استثناء القرى والنجوع من القرار.
وكانت النائبة ميرفت إليكسان عضوة اللجنة تقدمت بطلب لفرض ضريبة على التركات أو الموارث، وهو ما وافق عليه وزير المالية عمرو الجارحي، مؤكدا فرض رسوم على الميراث حال التصرف في العقارات، لأن الوارث يتحول إلى مالك بعد أن يرث.
وقالت إليكسان خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء، أن التعديلات تستهدف التصدي للثغرات التى تؤثر على الحصيلة الضريبية للعقارات، مضيفة أنه:” كان لابد من تدخل تشريعى لإعادة صياغة المادة بحيث يتم فرض الضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات، إلا فى حالة واحدة وهى، تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات”.
وقال رمضان صديق مستشار الوزير المالية للشئون الضريبية، :”اوافق على التعديل الذي يسعى لتحقيق العدالة الضريبة”، مضيفا أن “بيع الميراث منطق يخضعه للضريبة لأن الوارث يتحول لمالك و لدينا تخوفات من استثناء القرى لان لدينا نوعين و هي صغيره و قرى أقرب للمدن”.
وقال خلال إجتماع اللجنة، أنه :”يتم صياغة عقود بمبالغ وقيم مضروبة وتم الغاء عمل لجنة التحريات من خلال المحكمة الدستورية ورفع شعار أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة”.
ورفض عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة فرض رسوم على مباني القري لأنها فقيرة وردت مرفت اليكسان قائلة أن:” هناك ابراج في القرى الفقيرة التي تتحدث عنها”.
وأصر الفقي على رأيه ودعمه النائب عصمت زايد عضو اللجنة موضحا أن العمارات في القرى هدفها توفير حياة كريمة للابناء و ليس لها أهداف تجارية واتفق معهم في الراي النائب طلعت خليل عضو اللجنة.
ووفقا للنائب عصام الفقي أمين سر اللجنة في تصريحاته لـ”المال” فإن اللجنة قررت الموافقة على مقترح فرض الرسوم على التركات فى المدن واستثناء القرى من القرار ، قائلا :”لا يمكن أن أقارن بين القرية والمدينة”.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموزانة إلى أن غالبية النواب رفضوا بفرض الضريبة على الممتلكات فى القرى ايمانا منهم بضعف دخل ومستوى المعيشة لدى سكان تلك القرى والتى تكون متدنيه إلى حد كبير، مؤكدا أن الاوضاع فى القرى متدنية وفرض ضريبة علي الممتلكات بها “غير معقول”.