ضخامة الإستثمارات وشبكة الفروع الكبيرة اضافة الي المرونة في طرح التغطيات التأمينية واخيرا ضخامة الجهاز التسويقي هي قوي الدفع الرباعي التي تحسم التوقعات المستقبلية للحصص السوقية بشركات التأمين خلال الثلاث السنوات المقبلة.
 |
وتكهن عدد من خبراء القطاع بسيطرة القطاع العام علي نشاط الممتلكات جنبا الي جنب مع تأمينات الحياة نظرا لامتلاكه المؤهلات الاربعة السابقة الا ان فريق آخر أكد العكس فيما يخص تأمينات الممتلكات وان القطاع الخاص سيراهن علي ذلك الفرع من التأمين نظرا لعدة اسباب أولها عمليات التطوير المستمرة التي يقودها القطاع الخاص اضافة الي قدرته المستمرة علي طرح منتجات تأمينية جديدة قادرة علي جذب عملاء الممتلكات خاصة ان وثائق ذلك النوع من النشاط تجدد بشكل سنوي بخلاف تأمينات الحياة وهو ما يجعل هناك سهولة في المراهنة علي الاستحواذ علي حصة في تأمينات الممتلكات.
من جانبه توقع مجدي نسيم خبير التأمين الاستشاري إتساع فارق الحصص السوقية داخل القطاع لصالح القطاع العام مؤكدا ان السبب في ذلك التوقع ليس لوجود منتجات تأمينية جديدة تطرحها الشركات العامة بقدر ما يرتبط بتوافر بعض المحددات التي تؤهلها لذلك منها امتلاك رؤوس اموال ضخمة وانتشارها علي مستوي الجمهورية عبر شبكة فروع كبيرة مما يؤهلها للوصول الي جميع الشرائح ثالثها المرونة في التعامل علي مستوي الاسعار واخيرا ضخامة عدد الجهاز التسويقي الذي يمكنه من ترويج اكبر عدد من التغطيات حتي وان كانت تقليدية.
واشار الي ان المشكلة الحقيقة التي تواجه شركات القطاع الخاص تتمثل في ضألة رؤوس اموالها واستثماراتها اضافة الي تركيز نشاطها في محافظات معينة مثل القاهرة والاسكندرية نظرا لعدم قدرتها علي التوسع اكثر من ذلك ارتباطا بسعيها الدائم نحو خفض التكلفة، الا انها في نفس الوقت لديها بعض الامكانات التي تؤهلها للمراهنة علي حصة سوقية خلال السنوات العشر المقبلة وهي القدرة علي طرح منتجات جديدة تتواكب مع طبيعة الاخطار المستحدثة، فضلاً عن السرعة في الاداء سواء من حيث الاصدار او دفع التعويضات وهو الذي تفتقده الشركات العامة والذي سيشكل الخطر الحقيقي عليها مستقبلا.
اضاف نسيم ان ما يميز القطاع العام هو مرونته في التعامل مع التغطيات التقليدية التي تجد قبولا وسرعة استجابة لدي شريحة كبيرة من المجتمع، فضلاً عن انجذاب الوسطاء والمنتجين الي ترويج تلك التغطيات في مقابل منتجات اكثر تعقيدا لدي القطاع الخاص لاتستوعبها سوي شريحة ضئيلة لافتا الي ان القطاع العام رغم ما يمتلك من ذلك الرصيد فإنه يحتاج الي تحسين كفاءته الادارية فيما يخص الاصدار والتعويضات والحسابات حتي يظل القائد لذلك القطاع من حيث الحصص السوقية.
ومن المعروف ان مجموعة القابضة للتأمين »مصر والاهلية« استطاعت استعادة السيطرة علي الحصة الحاكمة من عمليات سوق التأمين بنهاية الربع الاول من العام المالي 2008/2009، وهو ما انفردت »المال« بالكشف عنه خلال الايام الماضية حيث استطاعت كسر منحني الصعود التدريجي الذي شهدته حصص شركات القطاع الخاص طوال الخمس سنوات الماضية.
وكشفت نتائج الربع الاول من العام المالي الحالي عن استحواذ شركات القطاع العام علي %51.3 من اجمالي الاقساط المباشرة التي حصدتها السوق مقابل %48.7 للقطاع الخاص.
من جانبه اختلف فتحي يوسف الرئيس السابق لاتحاد شركات التأمين عضو مجلس ادارة شركة الدلتا للتأمين مع سابقه، مؤكدا ان القطاع العام سيسيطر فقط علي تأمينات الحياة خلال الثلاث سنوات المقبلة الا انه سيخسر ذلك الرهان مع منافسه من الشركات الخاصة في تأمينات الممتلكات.
وبرر يوسف توقعه باستمرار إعتماد القطاع العام علي التأمينات الجماعية بسبب قاعدة العملاء الضخمة الذي استطاع تكوينها خلال السنوات الطويلة الماضية وهو ما يجعله قادرا علي منح مزايا جديدة للعملاء سواء الجدد او القدامي مما يجعل فرص نمو القطاع الخاص امام ذلك ضعيفة، لعدم قدرته علي منح نفس المميزات.
لافتا الي انه فيما يخص قطاع تأمينات الممتلكات فان القطاع الخاص سيحسم الجولة لصالحه خلال السنوات الثلاث المقبلة، نظرا لطبيعة تلك المنتجات التي يتم تجديدها سنويا مما يضعف من قدرة الشركات العامة علي المنافسة عليها اضافة الي قدرة الشركات الخاصة علي منح مزايا جديدة من حيث الخدمة وليس من حيث الاسعار مؤكدا صعوبة المنافسة علي الاسعار خاصة لدي الشركات العامة نظرا لوجود شركة قابضة تراقب اداءها، والتذبذب الواضح في القنوات الاستثمارية التي كانت تلجأ اليها الشركات العامة لتعويض اي فاقد في النشاط التأميني.
ووفقا لمؤشرات الربع الاول من العام الحالي 2009/2008 ، التي كشفت عن بعض المفاجات في تأمينات الحياة ابرزها انكماش اقساط لاعبي القطاع الخاص بنسبة %18.6 ونمو عمليات شركات القطاع العام بنسبة %7.3، مما انعكس علي ارتفاع حصة الاخيرة من اجمالي هذا الفرع بواقع 5.9 نقطة مئوية دفعة واحدة، فصعدت حصة شركتي مصر والتأمين الاهلية من الاقساط المباشرة في فرع الحياة الي %33.68 في الربع الاول من 2008/2009، مقابل %27.8 خلال الربع الاول من العام السابق 2007/2008 في حين تراجعت حصة القطاع الخاص من نفس الفرع الي %66.32 مقابل %72.22 في نفس فترات المقارنة، وحققت شركات القطاع العام في الربع الاول من العام المالي الحالي نحو 0.26 مليار جنيه اقساطا مباشرة مقابل 0.24 مليار جنيه في الربع الاول من العام السابق في حين حققت شركات القطاع الخاص 0.5 مليار جنيه في الربع الاول من 2009 مقابل 0.62 مليار جنيه في الربع الاول من عام 2008.
من جهة اخري اكد مدحت صابر نائب العضو المنتدب لشركة رويال مصر لتأمين الممتلكات علي قدرة الشركات العامة علي تصدر القطاع من حيث الحصص السوقية خلال الثلاث سنوات المقبلة شريطة توافر بعض المقومات اولها سرعة توحيد نظم الميكنة خاصة في الشركات التي تم دمجها مؤخرا وهما مصر والشرق، لافتا الي ان نظم الميكنة في مصر للتأمين اكثر تقدما من الشرق وفي حال عدم التوازن بين النظامين فان ذلك قد يعوق قدرة الشركات العامة علي السيطرة من حيث الحصص السوقية.
واشار صابر الي انه من الطبيعي ان دمج اي شركتين او مؤسستين ومحاولة اعادة صيغة الهيكل الاداري واجراءات العمل سيأخذ بعضاً من الوقت يطول او يقصر وفقا لمدي التشابه بين النظامين ومدي الاعتماد علي الميكنة الالية فكلما زادت الميكنة كلما اصبح من السهل توحيد قاعدة البيانات وهو ما سينعكس بالضرورة علي حجم المبيعات، لافتا الي ان عمليات الدمج الاخيرة اعطت قدرة اكبر للشركات العامة علي لتجديد اتفاقاتها مع شركات اعادة كبيرة وبطاقة استعابية اكبر وهو ما يساعدها المنافسة في السوق والاستحواذ علي اكبر حصة من الاقساط.
ولم يكتف نائب العضو المنتدب لرويال مصر لتأمين الممتلكات باشتراط سرعة ميكنة شركات القطاع العام وانما اكد انه في حالة عدم السرعة في تلك الاجراءات ستظهر الكيانات الخاصة كمنافس شرس نظرا لطبيعة عملها وقدرتها علي الميكنة اعتمادا علي عدم تعقد البيانات لديها اضافة الي التوجه العام للدولة الذي يتجه نحو الخصخصة وبالتالي ستتجه جميع المؤسسات الاقتصادية الي شركات التأمين الخاصة اذا وجدت ضالتها فيها من حيث السرعة في اصدار الوثائق وسداد التعويضات وتحسين مستوي الخدمة بشكل عام، وهو ما يتوجب علي شركات التأمين الحكومية الانتباه له ومحاولة الخروج من عقلية الادارة بالفكر الحكومي وادارة المؤسسة التأمينية الحكومية باساليب القطاع الخاص.