عقـــارات

ضبط 74 شخصًا لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء.. وحملات لإزالة التعديات (فيديو)

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 74 شخصًا لمخالفتهم القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء بالمحافظات، واتخذت ضدهم الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر، بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة.

على جانب آخر، واصلت الأجهزة الأمنية معاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، في تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات.

ووجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”يوتيوب”، يوضح نتائج الحملات.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن اتخاذ أجهزتها المعنية الإجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ قرار إيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة، أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبري والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لمدة 6 أشهر، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إن أجهزتها ستتعامل بكل حسم مع المخالفين، مع واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

جاء ذلك في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات، والتي يمكن حال إستمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات، نتيجة للتزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الإنتظار، وإرتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بإرتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية قد أصدرت قرارًا، بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، لمدة 6 أشهر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »