حياة حسين:
تنتظر هيئة سوق المال موافقة البنك المركزي علي السماح للشركات باصدار اوراق تجارية او ما تسمي بصكوك التمويل وتداولها في سوق الاوراق المالية من خلال برنامج خلق وسائل جديدة للتمويل في السوق المصرية بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية.
وعلمت «المال» ان عددا من الشركات تقدم الي بعض البنوك لعمل اجراءات اصدار صكوك للتمويل، وتقدمت بالفعل تلك البنوك بطلبات الشركات الي هيئة سوق المال إلا أن تحفظات البنك المركزي ما زالت قائمة علي اصدار تلك الصكوك.
وقال د. اسكندر طعمة ـ رئيس قسم التمويل في الجامعة الامريكية ـ ان توجه الشركات الي اصدار صكوك التمويل بهدف الحصول علي تمويل قصير الاجل سياسهم في خلق ادوات تستطيع التنبؤ بمعدلات اسعار الفائدة مستقبلا من خلال بناء ما يسمي بمنحني العائد بربط معدلات الفائدة بعضها ببعض علي مدي السنوات المتواصلة وبالتالي يستطيع البنك المركزي وضع مؤشر لنسب الفائدة التي يجب ان تنتج عن الاقراض طويل الاجل عبر السندات، مما سيؤثر ايجابا ايضا علي دراسات المستثمرين الاقتصادية.
واوضح شريف بلبل المدير بادارة العمليات الاستثمارية وتمويل الشركات في بنك باركليز مصر ان الشركات متعطشة لهذا النوع من التمويل قصير الاجل لأن تكلفته اقل من قروض البنوك كونها تحصل ضريبة دمغة في القروض قصيرة الاجل تصل الي %1 و 8 في الالف بالنسبة للقروض طويلة الاجل فمثلا لو افترضنا ان شركة ستأخذ قرضا قيمته 100 مليون جنيه ستدفع منه مليون جنيه ضريبة دمغة وهو رقم كبير جدا بالنسبة لقرض علي مدة صغيرة لكن في حالة اصدار صكوك ستتمتع بالاعفاء من هذه الضريبة كما هو الحال بالنسبة للسندات التي تشبه الصكوك في وظيفتها واجراءاتها وتختلف معها فقط في انها تخدم التمويل طويل الاجل.
علي جانب اخر يري بلبل ضرورة توفر مواصفات معينة للشركة المصدرة للصكوك واولها جدارتها الائتمانية ثم ان حجم الصكوك يجب ان يكون ضخما ولا يقل مثلا عن 100 مليون جنيه ويبين بلبل الخطوات التي يجب ان تتبعها الشركة لاصدار صكوك تمويل قائلا : اولا تحصل الشركة علي درجة جيدة من درجات التقييم الائتماني ثم تختار مستشارا ماليا وعادة ما يقوم البنك المختار بترويج الصكوك بين البنوك التي تكتتب فيها من خلالها ولا يعني هذا ان التداول سيقتصر علي البنوك لكن يمكن تحديد نسبة للطرح العام في سوق الاوراق المالية ومن المتوقع ضعف الاقبال من المستثمرين الافراد علي هذا النوع من الاوراق في المرحلة الاولي لخلو السوق من الوعي الكافي بها لكن بعد مدة ستصبح الصكوك اكثر تداولا بين الافراد مثل الاسواق العالمية الكبيرة كامريكا.
واكد علي أن صكوك التمويل ستفيد كافة الاطراف بدءا من المستثمر صاحب الشركة ثم البنوك التي تستطيع حل ازمة تراكم السيولة من خلال التجارة في صكوك التمويل بل إنها تستطيع بيعها في اي وقت عند مواجهة عجز في السيولة والسوق والاقتصاد عامة، واشار الي ان المستقبل القريب سيحمل تغيرات كبيرة في وظائف البنوك في مصر فهي في العالم المتقدم لم تعد وعاء للودائع والاقراض باشكالهما التقليدية بل اصبحت مثل السوبر ماركت الذي يعج بأدوات التمويل المختلفة.
واكد علي سلامة ـ المدير المالي لشركة المصرية للاتصالات ـ علي تأثيرها الايجابي المتوقع علي الشركات من خلال حل ازمات السيولة المؤقتة وقال انه لا يشترط في حالة اصدار الشركات صكوك التمويل ان يكون هناك هدفه بعينه لأن الصكوك تتميز بقدرتها علي حل كل ما يطرأ من مشاكل تمويلية سواء كانت لاهداف كبيرة كعمل توسعات او مشروعات جديدة او لسداد مبالغ معينة في وقت يتوقع فيه ان يتأجل مثلا تحصيل مبلغ مساو له بعد عدة اشهر ويمكن للشركة اصدار الصك لتمويل الحدث الطارئ ثم تسديده من المبلغ المتوقع دخوله الي الشركة. واوضح انه لا يشترط علي الشركة مصدرة الصك ان تكون صغيرة او كبيرة ولكن الاهم هو قدرتها علي رد قيمة اصل الصك ونسبة الفائدة وهو ما ينظر اليه من خلال التقييم الائتماني ووضع الشركة عامة فقد تكون هناك شركة ضخمة ولكن لا يوجد لديها سيولة قادرة علي تسديد الدين بفوائده في الموعد المحدد كما انه للبنك المركزي ان يحدد ووفقا للسياسات النقدية ما إن كان سيسمح بالتوسع في اصدار صكوك للتمويل من خلال عدم وضع حدود دنيا لحجمها او وضع حدود لا يسمح باصدارها سوي من قبل شركات معينة.
تنتظر هيئة سوق المال موافقة البنك المركزي علي السماح للشركات باصدار اوراق تجارية او ما تسمي بصكوك التمويل وتداولها في سوق الاوراق المالية من خلال برنامج خلق وسائل جديدة للتمويل في السوق المصرية بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية.
وعلمت «المال» ان عددا من الشركات تقدم الي بعض البنوك لعمل اجراءات اصدار صكوك للتمويل، وتقدمت بالفعل تلك البنوك بطلبات الشركات الي هيئة سوق المال إلا أن تحفظات البنك المركزي ما زالت قائمة علي اصدار تلك الصكوك.
وقال د. اسكندر طعمة ـ رئيس قسم التمويل في الجامعة الامريكية ـ ان توجه الشركات الي اصدار صكوك التمويل بهدف الحصول علي تمويل قصير الاجل سياسهم في خلق ادوات تستطيع التنبؤ بمعدلات اسعار الفائدة مستقبلا من خلال بناء ما يسمي بمنحني العائد بربط معدلات الفائدة بعضها ببعض علي مدي السنوات المتواصلة وبالتالي يستطيع البنك المركزي وضع مؤشر لنسب الفائدة التي يجب ان تنتج عن الاقراض طويل الاجل عبر السندات، مما سيؤثر ايجابا ايضا علي دراسات المستثمرين الاقتصادية.
واوضح شريف بلبل المدير بادارة العمليات الاستثمارية وتمويل الشركات في بنك باركليز مصر ان الشركات متعطشة لهذا النوع من التمويل قصير الاجل لأن تكلفته اقل من قروض البنوك كونها تحصل ضريبة دمغة في القروض قصيرة الاجل تصل الي %1 و 8 في الالف بالنسبة للقروض طويلة الاجل فمثلا لو افترضنا ان شركة ستأخذ قرضا قيمته 100 مليون جنيه ستدفع منه مليون جنيه ضريبة دمغة وهو رقم كبير جدا بالنسبة لقرض علي مدة صغيرة لكن في حالة اصدار صكوك ستتمتع بالاعفاء من هذه الضريبة كما هو الحال بالنسبة للسندات التي تشبه الصكوك في وظيفتها واجراءاتها وتختلف معها فقط في انها تخدم التمويل طويل الاجل.
علي جانب اخر يري بلبل ضرورة توفر مواصفات معينة للشركة المصدرة للصكوك واولها جدارتها الائتمانية ثم ان حجم الصكوك يجب ان يكون ضخما ولا يقل مثلا عن 100 مليون جنيه ويبين بلبل الخطوات التي يجب ان تتبعها الشركة لاصدار صكوك تمويل قائلا : اولا تحصل الشركة علي درجة جيدة من درجات التقييم الائتماني ثم تختار مستشارا ماليا وعادة ما يقوم البنك المختار بترويج الصكوك بين البنوك التي تكتتب فيها من خلالها ولا يعني هذا ان التداول سيقتصر علي البنوك لكن يمكن تحديد نسبة للطرح العام في سوق الاوراق المالية ومن المتوقع ضعف الاقبال من المستثمرين الافراد علي هذا النوع من الاوراق في المرحلة الاولي لخلو السوق من الوعي الكافي بها لكن بعد مدة ستصبح الصكوك اكثر تداولا بين الافراد مثل الاسواق العالمية الكبيرة كامريكا.
واكد علي أن صكوك التمويل ستفيد كافة الاطراف بدءا من المستثمر صاحب الشركة ثم البنوك التي تستطيع حل ازمة تراكم السيولة من خلال التجارة في صكوك التمويل بل إنها تستطيع بيعها في اي وقت عند مواجهة عجز في السيولة والسوق والاقتصاد عامة، واشار الي ان المستقبل القريب سيحمل تغيرات كبيرة في وظائف البنوك في مصر فهي في العالم المتقدم لم تعد وعاء للودائع والاقراض باشكالهما التقليدية بل اصبحت مثل السوبر ماركت الذي يعج بأدوات التمويل المختلفة.
واكد علي سلامة ـ المدير المالي لشركة المصرية للاتصالات ـ علي تأثيرها الايجابي المتوقع علي الشركات من خلال حل ازمات السيولة المؤقتة وقال انه لا يشترط في حالة اصدار الشركات صكوك التمويل ان يكون هناك هدفه بعينه لأن الصكوك تتميز بقدرتها علي حل كل ما يطرأ من مشاكل تمويلية سواء كانت لاهداف كبيرة كعمل توسعات او مشروعات جديدة او لسداد مبالغ معينة في وقت يتوقع فيه ان يتأجل مثلا تحصيل مبلغ مساو له بعد عدة اشهر ويمكن للشركة اصدار الصك لتمويل الحدث الطارئ ثم تسديده من المبلغ المتوقع دخوله الي الشركة. واوضح انه لا يشترط علي الشركة مصدرة الصك ان تكون صغيرة او كبيرة ولكن الاهم هو قدرتها علي رد قيمة اصل الصك ونسبة الفائدة وهو ما ينظر اليه من خلال التقييم الائتماني ووضع الشركة عامة فقد تكون هناك شركة ضخمة ولكن لا يوجد لديها سيولة قادرة علي تسديد الدين بفوائده في الموعد المحدد كما انه للبنك المركزي ان يحدد ووفقا للسياسات النقدية ما إن كان سيسمح بالتوسع في اصدار صكوك للتمويل من خلال عدم وضع حدود دنيا لحجمها او وضع حدود لا يسمح باصدارها سوي من قبل شركات معينة.