اقتصاد وأسواق

صندوق تنمية الصادرات يوافق على إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير بموازنة 6 مليارات جنيه

أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019/ 2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من إجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من…

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019/ 2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من إجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية، وهو ما يمثل حوالى 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30% .

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، والذي عقد صباح اليوم، بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة والدكتورمحمد معيط، وزير المالية والدكتورعز الدين أبوستيت وزير الزراعة، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة تجارة القاهرة، والمهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية وأحمد كاجوك نائب وزير المالية ،والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وقال “نصار” إن البرنامج الجديد جاء بعد مشاورات واسعة وتوافق بين الحكومة ومجتمع الأعمال ممثلاً فى اتحاد الصناعات المصرية و المجالس التصديرية والاتحاد العام للغرف التجارية للخروج بنتائج جيدة تسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية ، مشيرا إلي أن البرنامج الجديد يحظي باهتمام غير مسبوق من جانب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للوصول لبرنامج أكثر فاعلية يصب في مصلحة الاقتصاد القومي .

وأضاف الوزير أن آليات تنفيذ البرنامج ترتكز علي تحديد قيمة رد الأعباء علي المستوي القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع علي حدة ، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية و الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية و الصناعات الهندسية و الكيماوية والأسمدة و مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف و الصناعات الطبية، فضلا عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية ، لافتاً إلى أنه سيتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.

ولفت “نصار” إلي أن البرنامج الجديد يتضمن استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء، واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، إلي جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتي نهاية العام الجاري .

وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد أدني وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للشروعات الصغيرة إضافة إلي النسبة الأساسية ، إلي جانب تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10و15 % إضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% إضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر علي أن يحصل مصدرو المناطق الحرة علي نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية .

وقال “نصار” إن خطة تطوير البنية التحتية للتصدير بالبرنامج تستهدف المساهمة بفاعلية في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% ودعم عمليات الترويج للصادرات المصرية، إلي جانب رفع القدرة التنافسية للمصدرين وتوفير الخبرات الفنية الدولية والمحلية اللازمة لنقل التكنولوجيات الحديثة في العمليات الإنتاجية لضمان نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن إطلاق جيل جديد من المصدرين الواعدين ، مشيرا إلي أن الخطة تستهدف أيضا توفير المعلومات حول المناقصات الدولية وتحديد الأسواق والمنتجات المستهدفة وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب، إلي جانب مساندة منظومة الشحن والمعارض الخارجية والأسابيع التجارية والبعثات الخارجية .

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الوزارة بصدد إصدار كشوف بالمديونيات المستحقة لدي المصدرين لوزارة المالية لتسويتها من مستحقاتهم بصندوق تنمية الصادرات ، مشيراً إلي أنه سيتم تقييم منظومة مساندة الصادرات خلال شهر يناير من كل عام، تمهيداً لإصدار البرنامج الجديد في موعد أقصاه 31 مارس لبدء العمل به اعتباراً من 1 يوليو .

وأضاف أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير المالية لتسوية مستحقات المصدرين لدي الحكومة ، مشيرا إلي أن الوزارة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتفعيل كافة آليات تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين .

وأكد الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة أهمية البرنامج الجديد فى تعزيز وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ومن بينها قطاع الحاصلات الزراعية والذى يمثل أحد أهم القطاعات المصدرة ، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لمضاعفة صادرات الحاصلات الزراعية خاصة فى ظل إقبال المستهلك الأجنبى على المنتجات المصرية .

وبدوره أكد المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات أن برامج مساندة الصادرات تعد إحدى الأدوات التحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية ، لافتا إلي أهمية العمل علي تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية .

وأشار المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية، إلى أن التوصل إلى هذا البرنامج جاء بعد جلسات مكثفة قادتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية مع مجتمع الأعمال منذ شهر يناير الماضى وبرعاية ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق كامل مع الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء ، مشيداً فى هذا الإطار بالدعم والمجهود الكبير الذى بذله رؤساء المجالس التصديرية سواء فيما يتعلق بملف تسوية مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وكذا للتوصل إلى هذا البرنامج الجديد .

ولفت إلى أن اتحاد الصناعات كان قد تقدم بعدد من المقترحات والتى تمثل وجهة نظر كل من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وتم إدراجها بالكامل داخل البرنامج الجديد .

وأوضح “فريد” أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع ميكنة صندوق تنمية الصادرات بتكلفة تقديرية تبلغ 6 ملايين جنيه ، مشيراً إلي أن المشروع يستهدف تحويل الصندوق إلي مؤسسة حديثة تعتمد علي التكنولوجيات المتقدمة للتيسير علي المصدرين وتسهيل منظومة العمل به إلي جانب تعزيز قدرة الصادرات المصرية علي المنافسة في الأسواق الخارجية من خلال تفعيل برامج رد الأعباء التصديرية .

وأضاف أن تطوير الصندوق يستهدف أيضا تسهيل إجراءات حصول المصدرين علي مستحقاتهم المالية ببرنامج رد الأعباء وتحقيق الشفافية الكاملة، إلي جانب تسهيل الإجراءات الإدارية التي تشمل التقدم بالأوراق وحسابات قيمة رد الأعباء والإجراءات المالية .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »