قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي ، إنه لمساندة جهود مصر واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا ؛ طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).
صندوق النقد : سينظر في الطلب خلال أسبوعين
ووفق بيان صحفي للصندوق ، سيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة.
وتوقعت أن يتم عرض من “أداة التمويل السريع” على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين.
ونوهت إلى أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال “اتفاق الاستعداد الائتماني”.
وأكدت أن الصندوق يؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي.
وقالت إنه إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي.
ومن شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع.
الحكومة: الطلب جاء لتعزيز القدرات على مواجهة أزمة فيروس كورونا
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت في بيان صحفي اليوم ، أن طلبها جاء بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا”، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.
وذكرت الحكومة ، أن المباحثات بشأن هذا الطلب وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وأوضحت الحكومة في البيان أن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة يُعد أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق ولأجل احفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وذكرت الحكومة أن سياسات هذا البرنامج الاقتصادي أثبتت خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة و إن تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية.
وأضافت أنه تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي وهي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية بالبلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع.
وذكرت الحكومة خلال البيان أن طلب المساندة من صندوق النقد الدولي يعتبر أمرًا مهمًا في هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية للاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا لأي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى.ً
كانت مصر انتهت من تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي العام الماضي بقيمة 12 مليار دولار تضمن عدد من الإصلاحات من بينها إلغاء الدعم علي الوقود.