سمر السيد
رحب صندوق النقد الدولي، فى أول تعليق على إعلان الحكومة لطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، قائلاً: “إنه سيساعد فى جذب تمويل أسهم للشركات وتوسيع رسملة سوق البورصة”.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق لمصر، فى تصريحات خاصة لـ”المال” عبر البريد الإلكتروني: “نحن نتطلع لتنفيذ خطط السلطات على مدار السنوات المقبلة”.
وأعلنت وزارة المالية، الأحد الماضى، عن قائمة الشركات المملوكة للدولة المقررة طرحها فى البورصة، وضمت 23 شركة، منها ما هو مدرج بالفعل فى البورصة وسيتم رفع نسب التداول الحر الخاص بها،وأخرى تقيد لأول مرة وتضمنت القائمة قطاعات خدمات البترول والتكرير والبتروكيماويات والخدمات اللوجيستية والمالية والقطاع العقاى وخدمات المستهلك والصناعة.
ومن أبرز أسماء الشركات، الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبى”، والشرقية للدخان، الإسكندرية للزيوت المعدنية، سيدي كرير للبتروكيماويات، وبنكي “القاهرة” و”الإسكندرية”، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مدينة نصر للإسكان، مصر للألومنيوم، دمياط لتداول الحاويات.
وتستهدف الحكومة، وفقاً لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحى، جمع 80 مليار جنيه من خلال طرح حصص في شركات وبنوك حكومية في البورصة، وأن تبلغ القيمة السوقية لتلك الشركات 430 مليار جنيه خلال فترة زمنية مستهدفة بين 24 و30 شهرًا.
كانت وثائق المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولى على أداء الاقتصاد المصرى، الصادرة فى يناير الماضى، قد أكدت على أهمية دعم القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرةً إلى أن السلطات المصرية لديها خطة طموح تم الإعلان عنها منذ أكثر من عامين لطرح الشركات العامة فى البورصة بهدف زيادة رأس المال.